سرايا - سرايا- كشفت بعثة مشتركة لتقصي الحقائق في الضفة الغربية المحتلة، عن تصنيع إسرائيل مبيدات سامة، تحظرها السلطة الفلسطينية، في المستوطنات التابعة للاحتلال، والعمل على تسريب مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي الخام من المستوطنات مباشرة إلى أراضي الرعي وبساتين الزيتون الفلسطينية، ما يمثل انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان.
وخلال الزيارات الميدانية للبعثة، التي ترأستها الجمعية العربية لحماية الطبيعة وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ، تم رصد تسرب المواد الكيمياوية من العمليات الصناعية والزراعية الإسرائيلية إلى موارد المياه.
وأطلقت البعثة أمس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تقريرين مفصلين حول المشاهدات التي رصدتها خلال زياراتها للضفة الغربية المحتلة، كشفت فيهما عن تصنيع المبيدات السامة مثل "الإندوسلفان ودوكاتالون (الباراكوات)"، والمتاجرة بها بشكل غير مشروع إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يساهم في انعدام الأمن الغذائي فيها.
ووفق ما جاء في التقريرين فإن 50٪ من المبيدات الموجودة في فلسطين غير مشروعة، وقد تم مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المحظورة منذ العام 1995، في وقت لا تتمكن السلطات الفلسطينية من التخلص من هذه الأنواع بأمان، فيما ترفض إسرائيل إعادتها.
واعتبرت ممثلة شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ ميريل واط، في تصريح امس، ان هذا الامر "غير مقبول، إذ أن السلطة الفلسطينية، التي تمتلك واحدا من أشد أنظمة تسجيل المبيدات والامتثال، بما في ذلك عدم السماح بدخول المحظورة منها في بلدانها الأصلية، تتعرض للإحباط عند كل منعطف من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تسهل عن علم دخول الانواع، شديدة الخطورة للضفة المحتلة".
واستمعت البعثة للعديد من الشهادات حول الأنشطة غير القانونية واللاإنسانية التي ترتكبها المستوطنات الإسرائيلية، والتي أظهرت أن المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية تؤدي "لتسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه".
وكشفت مؤسس وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر، في تصريح، أنه "تم اغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية داخل الخط الأخضر بسبب الانتهاكات للقوانين البيئية والصحية، ولكنها تعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم".
وعلاوة على ذلك، "لا يسمح للسلطة الفلسطينية الوصول إلى المعلومات حول المواد الكيماوية المصنعة والمستخدمة داخل المستوطنات غير الشرعية"، بحسب زعيتر.
وأضافت أن "هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب في سياق الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية"، لافتة الى أن "السيطرة الإسرائيلية تمنع السلطة الفلسطينية من الإنفاذ الكامل لسياسات للحد من استيراد، وتجارة، وصناعة، واستخدام حوالي 200 من المكونات النشطة المسجلة في الضفة الغربية المحتلة، وتمنع كذلك الاستجابة لآثار الأزمة".
ووجدت البعثة أن هذه الأنشطة تنتهك حقوق الفلسطينيين في الحصول على المعلومات، وتقرير المصير، والمياه، وتحقيق أعلى المعايير الممكنة للصحة والبيئة، وسبل العيش.
وحسب ما أوردت التقارير، فقد تم تحديد السلطة الاسرائيلية وشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية باعتبارها المسؤولة عن الفشل في منع التجارة غير المشروعة، وعدم توفير فرص الحصول على إصلاح عادل ومنصف ووسيلة انتصاف فعالة.
وقد تم كذلك، توثيق إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية، والمناطق المجاورة للمدارس مباشرة، حيث اكدت المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الاسرائيلية في الضفة الغربية "تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب، وانتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال".
وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك عدة مشاهدات ليس فقط حول مصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الزراعية، بل كذلك حول قيام المستوطنين وأفراد جيش الإحتلال بالتسميم المتعمد وإطلاق النار على مواشي الفلسطينيين.
وشدد المدير التنفيذي للشبكة ساروجيني رينغام "وجود حاجة ملحة لسد الفجوة في المساءلة وتحميل الدولة الإسرائيلية وشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية المسؤولية القانونية عن ظلمها للشعب الفلسطيني".
وتشكل هذه الأعمال انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين والمزارعين والرعاة في المجتمعات المحلية المحيطة، بما في ذلك الحق في الحياة وسبل العيش والسلامة البدنية والنفسية والحرية والأمان على النفس، وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وفي الغذاء الكافي، وفي أن يكونوا آمنين في توظيف الوسائل الخاصة بهم للعيش والتنمية.
ومن اجل ذلك وضعت البعثة عريضة دولية نشرتها على الانترنت، تضمنت توصيات تدعو المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني لوضع بعض التوصيات حيز التنفيذ الفوري.
واوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدعوة إسرائيل للقيام فورا بالسماح للسلطة الفلسطينية بممارسة قوانينها الخاصة على المبيدات في المناطق الحدودية وفي المنطقة (ج)، بما في ذلك التخلص بشكل ملائم من المبيدات المصادرة. كما طالبت بالزام اسرائيل بالإفصاح علنا عن عدد المستوطنات الصناعية غير المشروعة ومصانع الكيماويات الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، ونوع وتركيز الملوثات الكيمياوية التي تم اطلاقها والموجودة في الهواء والمياه والتربة المحيطة، وتفكيك جميع المستوطنات الصناعية، بما في ذلك مستوطنات جيشوري وباركان، تحت إشراف فريق من الخبراء الدوليين والفلسطينيين، من أجل منع وقوع المزيد من الضرر على صحة الناس والبيئة.
كذلك دعا التقرير المنظمات الدولية لتسهيل تشكيل فريق دولي وفلسطيني مشترك من المختصين في مجال الصحة للقيام بدراسات وبائية واسعة لتحليل المرض، فضلا عن التحليل الفوري للمواد الكيمياوية السامة داخل الضفة الغربية. وطالب ايضا الدول المختلفة بـ"تجنب التورط بالمشاركة في الانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والقانون الإنساني الدولي،". وان على الدول "التي تقع فيها مقرات الشركات التي تشارك في إنتاج وبيع وترويج المبيدات مع الجهات التي مقرها إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تطلب منها وقف أنشطتها على الفور".
وحث ايضا الشركات على "تجنب التورط بالمشاركة في الانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والقانون الإنساني الدولي". فيما دعت لالزام الشركات المتواطئة في تصنيع المبيدات في المستوطنات الإسرائيلية أو في تزويد المستوطنات بهذه المنتجات (بما في ذلك عن طريق التصدير الأولي لإسرائيل) لان توقف أنشطتها فورا، وأن توقف العلاقات التجارية التي تشير إلى تورطها، والانسحاب من جميع التعاملات مع المستوطنات الإسرائيلية".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا