سرايا - سرايا - عصام مبيضين - بدأ يرتفع عدد النواب الذين يعانون من امراض مختلفة جراء ارتفاع الضغط والسكري والدسك عندهم وشعورهم في اعراض صحية ،جراء ضغوط المراجعين وشكاوى مناطقهم وعدم استجابة الحكومة لهم.
وامام ذلك تم تامين النواب في مستشفيات بتغطية نفقات علاجهم بنسبة مائة بالمائة وعلى حساب صندوق التأمين الصحي،الى ذلك يقول نواب إن تكلفة مصروفات المجلس محدودة مقارنة بأي برلمان لدولة أخرى، و متقشف بخلاف البرلمانات السابقة حيث كان يحصل خلاله النواب على امتيازات عديدة ومكافآت مالية باهظة.

وأضاف عضو مجلس نواب، أن بعض النواب الحاليين يعانون ضعف رواتبهم، مع الالتزامات المالية الكبيرة عليهم وان البعض لجأ إلى مؤسسات قروض من اجل تسيير أمورهم مشيرا انه ليس كل النواب أثرياء ويملكون الشركات والعقارات كما يظهر من الانطباع العام للمواطنين. 


يأتي ذلك وقد بدا آلاف المواطنين في مطاردة النواب ليلاً نهاراً ، حيث تنهمر الاتصالات عليهم للمطالبة بتعيينات وعلاجات وتنقلات وقضايا خدمية أخرى حتى قبل ان يؤدى النواب القسم ومباشرة الدورة النيابية، من جهة أخرى تتصاعد مطالبات المواطنين من ممثليهم في البرلمان بوضع حد فوري لمسلسل رفع الأسعار المستمر منذ سنوات بعد أن قطعت سكين الأسعار لحم المواطن وعظمه.
وقال احد النواب لسرايا مفضلاً عدم ذكر اسمه: ان الاتصالات تنهمر لطلب وظائف وتأمين علاجات وطلب نقل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وترأس جاهات، وهناك طلبات اكبر لفئات الموظفين من تعيينات في مواقع عليا، من يبنها أمناء عامين و مدراء رؤساء اقسام.

نائب أخر قال في ظل خارطة الاستكشاف الأولية والزيارات على الوزارات فإن النواب وجدوا ان هناك صعوبة في تحقيق 99 بالمائة من المطالب، و أن هناك فرقاً بين كلام الشعارات في برامجهم الانتخابية قبل سنتين، من حيث أن الوعود التي أطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادى في الحملة الانتخابية، والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد، والتأمين الصحي وغيرها لا تسمح الظروف في إقرارها.
ولهذا بدأ كثير منهم بإغلاق هواتفهم، وعدم الإجابة على المكالمات، وأضاف : لقد بدأت تظهر آثار 'الصدمة والترويع' على وجوه بعض النواب، و انهمار آلاف المكالمات والاستدعاء والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم، من جانب اخرمع وصول شبح البطالة إلى أرقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية لوحده نحو315 الف. 


وبحسب ما تحدث به نائب حالي لعدة دورات : فإن 'الموازنة القادمة التي سيناقشها النواب تحت القبة بعد شهور كانت متقشفة جدا، وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود.

وأضاف: 'لذلك فإن مطالبهم في إيجاد المشاريع الخدمية، وإنشاء مستشفيات وطرق وخدمات ودوائر، في ظل واقع موازنة الحكومة لعام 2017 تخلو من مخصصات للمشاريع الإنشائية إلا في نطاق محدود'.

وحول نقل هموم المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار في الأردن والغلاء، وعودة وزارة التموين، في ظل سيطرة 'طبقة الديجتل' على القرارات الاقتصادية في الدولة، فإن الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لا تسمح بعودتها، فهم يرفضون ممارسة الدولة لنشاط إنتاجي وتجاري؛ يعني العودة لمنافسة القطاع؛ وبالتالي فإنه وبالحقائق الدامغة فإنها تنبئ بعدم وجود توظيف لأبناء القرى والبوادي والمخيمات، وعدم وجود مشاريع، ولا زيادة رواتب للموظفين، ولا إقامة مشاريع، لذا فإن مناقشات النواب لبيان الثقة في حكومة الملقي الحالية ومعها الموازنة القادمة من 'لزوم ما لا يلزم'، و طرح المطالب تحت القبة كله 'كلام في كلام'، وعلى مبدأ 'ما على الرسول إلا البلاغ .

بحسب أحدث استطلاعات مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية فإن مواطنا من كل ثلاثة مواطنين وصف أداء مجلس النواب في محاسبة الحكومة والرقابة عليها على انتخابه بأنه "جيد".
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ربع المواطنين( 24 بالمئة) عبروا عن ثقتهم بمجلس النواب بعد أكثر من مئة يوم من انتخاب المجلس.
لذلك سيجد النواب أنفسهم خلال الأيام المقبلة في مأزق صعب كلما طرح موضوع ارتفاع الأسعار على بساط المناقشات البرلمانية، فمن جهة الحكومة ألقت وراء ظهرها كل بدائلهم ومضت دون تردد في برنامج رفع الأسعار والضرائب متعدد المراحل.
ومن جهة أخرى تتصاعد مطالبات المواطنين من ممثليهم في البرلمان بوضع حد فوري لمسلسل رفع الأسعار المستمر منذ سنوات بعد أن قطعت سكين الأسعار لحم المواطن وعظمه.
وبين هذا وذلك يبدو أنّ النواب يفتقدون أسلحة مؤثرة تمكنهم من كبح جماح سياسات الحكومة في رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.
فالبند 116 في قانون الموازنة العامة الذي يفرض ضرائب ورسوم بقيمة 450 مليون دينار مرّ من تحت قبة البرلمان، والحكومة ضاق صدرها بتوصيات قدمها البرلمان كبدائل ممكنة، والمواطنون لم تعد تطربهم انتقادات نارية للحكومة دون أن يقرن ذلك بخطوات تنفيذية.
ومن الجديربذكر إن معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 6ر13 بالمائة، 7ر11 بالمائة في اوساط الذكور، مقابل 23 المائة للإناث.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا