سرايا - سرايا - شكا مواطنون في محافظة اربد من قيام عدد من شركات تخصصت ببيع  الاجهزة الخلوية  الصينية فـ المشكلة قديمة جديدة تلاحق نسبة كبيرة من المواطنين الأردنيين نظرا لقصر ذات اليد، فيهمون باللجوء إلى شراء بعض الأدوات الكهربائية بسعر الأقساط ومن ثم يتم بيعها بسعر الكاش وطبعا بثمن أقل.

لكن هذه الظروف لا تعطي تصريحا للشركات البيع أبدا بأن يقفز سعر بعض الأجهزة الخلوية من مبلغ 150 دينار بسعر الكاش ليصل إلى 800 بسعر الأقساط لمجرد أنه بدفعات قليلة،
وهذا ما يحدث في بعض شركات ومحلات أقساط الخلويات المنتشرة في معظم مناطق المملكة وبمختلف الأسماء

اشتكى احد الموظفين في القطاع الحكومي يقول: "إنني احتجت إلى مبلغ من المال منذ فترة ولم أجد طريقة سوى شراء احد هذه الأجهزة من المحلات ومن ثم بيعه بخسارة حتى يتوفر لدي مبلغ من المال، وفعلاً اتجهت الى شركة تتعامل بهذه الطريقة واتفقت مع صاحبها على شراء جهاز خلوي على أقساط بقيمة 800 دينار، وتم توقيع الكمبيالة بإجمالي المبلغ كاملاً مع العلم بأن ذلك الجهاز لا يتعدى سعر الكاش أكثر من 100 دينار" كما يقول في روايته.

واكدت شكوى أخرى من موظف في احد الأجهزة الأمنية يقول بأنه عانى كثيراً من هذه الشركات ويروي.. بأنه احتاج إلى مبلغ من المال ولم يجد سوى شراء خلوي بسعر مرتفع وعلى طريقة الأقساط وبدون دفعة أولى ومن ثم بيعه. ويستمر بقوله بأنه ذهب إلى محل لبيع الخلويات ووقع على كمبيالة لصالح المحل بمبلغ 750 ديناراً ومن ثم باع الجهاز بمبلغ 150 ديناراً، اي بخسارة 600 دينار، لم تنته المشكلة عند هذا المشتكي في نهاية خدمته الوظيفية فتوقف عن دفع الأقساط لمدة 3 أشهر حتى ينهي أوراقه التقاعدية، ليتفاجأ بأن صاحب المحل حجز على مكافأة نهاية الخدمة ليقطع منها قيمة الكمبيالة التي وقعها مضافا إليها أتعاب المحاماة وكامل الغرامات.

ومن جهة أخرى اكد لنا مصدر ان  محاكم البداية هي صاحبة الاختصاص في تنفيذ مثل هذه القضايا، وقال بأنه يراجعه يوميا الكثير من الحالات، حيث يكون لهذه الشركات مجموعة من المحصلين والمحامين لتحصيل الديون المتراكمة والواجب تحصيلها من المتعاملين معها، وانه من الممكن وبكثير من الحالات ان يرتفع ثمن الجهاز الى مبالغ كبيرة قد تصل إلى 1000 دينار، نتيجة عدم الانتظام بالدفع وتراكم الغرامات التي يقدمها محصل الشركة على المواطن المتورط. وأضاف الموظف بأن هؤلاء الموظفين المتورطون في مثل هذه القضايا قد تؤدي بهم الى فقدان الوظيفة،او الدفع نقداً مضافاً اليه الغرامات او الحبس لحين الدفع. 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا