حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 27195

سماسرة العمالة الوافدة وغياب الرقابة

سماسرة العمالة الوافدة وغياب الرقابة

سماسرة العمالة الوافدة وغياب الرقابة

08-02-2017 02:08 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :
تخرج علينا كل يوم احصائيات وارقام مذهلة تتعلق بالعمالة الوافدة فمرة تقول ان الارقام تزيد عن 800000 ومرة تقول انها تناهز المليون وقد احدثت هذه الارقام بلبلة كبيرة بين المواطنين جراء ما سببته من بطالة وهدر للمال بسبب ما يتم تحويله الى خارج الوطن ناهيك عن هدر مال الدولة الواجب دفعه كرسوم تصاريح العمل جراء تواجد هذه العمالة على ارضها وقد ادت تلك العمالة وزيادة ارقامها الى التاثير في الامن الوطني وزيادة الجريمة الامر الذي يزيد من الجهود التي يتم تقديمها سواء من خلال المؤسسات القضائية او المؤسسات العقابية التي يكلف النزيل فيها مايزيد عن 50 دينار يوميا وهذا يثقل الموارد المالية الوطنية ويزيد العبئ على كافة الجهات ذات العلاقة في مكافحة الجريمة او الحد منها .
العمالة الوافدة اصبحت سلعة يتداولها بعض المستفيدين سواء سماسرة او حيتان حيث يجني من خلالها مرابح عالية على حساب الوطن وما يقدمه للهذه العمالة سواء من نواحي اقتصادية او اجتماعية او غيرها فكل عامل وافد يتسبب في خسارة يومية تقدر ب50 دينار تتمثل في اصطياد فرصة عمل كان من الممكن ان يكون احد الاردنين فيها بالاضافة الى الاستهلاك اليومي للخبز او المواد التموينية المدعومة والمحروقات وزيادة الطلب على المواصلات والدواء والعلاج وقد وجد كثير من السماسرة والحيتان من العمالة الوافدة مصدرا كبيرا لهم جراء ايواء العمالة الوافدة المخالفة للقوانين والانظمة بعيدا عن الرقابة الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والاجهزة الامنية الاخرى حيث ييتم تهريب هذه العمالة الوافدة من التزام اصدار تصاريح العمل او الاقامة مقابل دفع مبالغ سنوية او شهرية لهولاء السماسرة والحيتان ومن هنا يكون المستفيد من هذا التهرب العمالة الوافدة والسماسرة ويخسر الوطن الكثير من الاموال جراء تواجد هذه العمالة الوافدة على الاراضي الاردنية بدون ان يكون هناك اي توثيق لمكان سكناهم او تواجدهم او عملهم وهذا التهرب يسبب ايضا نوعا من الخوف الامني جراء عدم معرفة هولاء الوافدين ومكان سكناهم وعدم وجود اية معلومات اخرى عنهم فيما لو ارتكبوا اي جرم او اية خروقات امنية قد تقوض الامن الوطني بالاضافة الى ان الخسارة التي يمنى بها الوطن والتي تتعلق بالتهرب من دفع رسوم تصاريح العمل والاقامة السنوية والتي تقدر بحوالي 500000 دينار اردني سنويا .
اليوم نحن امام تحدي كبير يتعلق بالسماسرة والحيتان الذين يتاجرون في الدخل الوطني وموارده الهامة جراء تهريبهم للعمالة الوافدة حتى لا يدفعوا اية رسوم تتعلق بتصاريح العمل وهنا لا بد من تكثيف الرقابة بشكل صارم وجاد بعيدا عن اية محسوبيات او اية واسطات او معارف حتى يكون هناك معرفة لحجم العمالة الوافدة وعن مقدار التحويلات الشهرية او السنوية وان لا يتم ذلك الابعد ابراز تصريح عمل ساري المفعول وبموافقة الجهات الامنية مختومة بختم الموافقة على التحويل حتى يكون هناك ضبط لعمليات تحويل الاموال الى الخارج والتي ربما تنحني منحنى ارهابي او متطرف قد ينال من اخرين في اماكن خارج الوطن وان يكون هناك التزام من اي كفيل قد يحضر عاملا او يصدر له تصريح عمل يتم من خلاله تقديم كشف شهري بما لديه من عمالة مصرح بها رسميا حتى لا يكون هناك نوعا من التسرب او الاستغلال لهذه العمالة وان يتم فرض غرامات مالية موجعة على اصحاب العمل ان خالف تعليمات العمالة الوافدة حتى لا يصبح اصدار تصاريح العمل تجارة رائجة يمكن لاي يسمسار او حوت ان يستغلها ويتلاعب بها .
الرقابة العمالية والامنية اصبحت اليوم امر ضروري وهام من اجل حماية الوطن امنيا من سلوكيات العمالة الوافدة الضارة والجرمية ومن اجل ان لا يكون هناك اي تجارة او سمسرة ومن اجل ان يكون هناك امان من اي وافد قد يفكر في اقتراف اي عمل ارهابي او متطرف او عنف حتى يبقى الوطن نظيف من اية سلوكيات قد تنال منه او من اي جريمة قد تعكر صفو الحياة الاردنية .


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 27195
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم