سرايا - سرايا -عصام مبيضين -بدأت الحكومة تدرس ملف الرواتب المرتفعة في بعض المناطق التنموية والموسئسات المستقلة، ضمن حزمة وعود قدمها رئيس الوزراء هاني الملقي الى النواب بعد مناقشة الموازنة العامة، مع سلسلة قرارات اقتصادية صعبة، تتعلق برفع المواد الأساسية والبنزين والكهرباء وغيرها
ووفق مصادر انه في نفس الوقت ستقوم الحكومة في نفض الغبار، عن ملف الحد الادني للأجور، الذي يبلغ حاليا 190 دنيار والذي كان مثار جدل بين غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال حول نسب الرفع المتوقعة .
واستطرد قائلا ان هناك ملفان مهمان على الطاولة في الدوار الرابع، وضع حد اعلي لرواتب الأعلى وحد ادني للأجور للعمال تمهيدا للتنسيب لاتخاذ القرار المناسب.
من جانب اخر فان إعادة النظر في بعض رواتب الموظفين في المؤسسات المستقلة اصبح مطلب ملح بعد سنوات من الانتظار من قبل بعض الحكومات السابقة التي خشيت بعضها الاقتراب من هذا الملف الخطير.
من جهة اخرى يقول مسؤول اداري سابق نلاحظ ان هناك تفاوت كبيرا وخطير بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى مايزيد عن ثلاثة الاف وخمسمائة الى حدود عشرة الاف شهريا، وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء، تصل رواتب الموظفين الى الفي دينار اضافة الى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، و تمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية.
في دراسة فروقات'الرواتب بين الدوائر الحكومية والموسئسات المستقلة بسرعة هناك رواتب عالية بلغت 2500 ديناراً، علاوة عن صرف 500 دينار بدل سكن لكل موظف ووفق دراسات فان رواتب موظفين بعض الموسئسات المستقلة من 800ـــ 4000 دنيار والمدراء من 3000ـــ 12000 بالاضافة والى الامتيازات الأخرى بدل سكن وتنقلات ومياومات وكله في عقود دون ديوان الخدمة المدنية ، بينما رواتب شرائح الموظفين والمتقاعدين من200 ـــ400 ورواتب المدراء من400 ــــ 700 بعد خدمة أكثر من عشرين عام وفي الوقت الذي حاولت فيه حكومات.

وبين أن تقارير إحصائية قدرت معدل رواتب المسؤولين في الأردن بـ 45 ألف دينار تقريباً، وهو أعلى بـ15 ضعفاً من معدل الدخل للموظفين والذي يقدر بنحو 4 آلاف دولار.
بعض الاقتصاديين اشاروا' ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا وان الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب إضعاف رواتبهم بسبب الواسطة وأدى هذا الأمر الى تفجير الاحتجاجات وانعكاس ذلك على العمل وتطبيق البيروقراطية

وفي استعراض سريع فإن هناك رواتب خيالية تصل تسعة عشر ألف دينار شهريا وأحيانا خمسة آلاف ولسكرتيرات رواتب ألفين، ورواتب كبار موظفي حوالي 90 ألف دينار شهرياً،
وهكذا دواليك فان ألاف بعد إن كانوا موظفي وزارات وانتقلوا إلى هذه المؤسسات بعقود وسجلت رواتبهم ارتفاعا كبيرا, مما أدى إلى خلق تشوه واضح في الأجور التي يدفعها القطاع العام .

موظفين عاديين اكدوا تعرضهم والى الإحباط والضغوط والإمراض النفسية والاكتئاب والقلق وعدم التركيز والتوحد والسير في الشارع والحديث مع النفس بسبب تبعات هذا الراتب المحدود
مدير على وشك التقاعد قال ان رواتب المؤسسات أعلى بكثير من رواتب القطاع العام وللتوضيح والبينة فأن راتب سكرتيرة تعمل في المؤسسات المستقلة اعلي من سقف راتب حامل شهادة الدكتوراه والفرق في الآلاف وهذا الراتب لا يصل إليه الدكتور إلا بعد خدمة ثلاثين عاماً في الدولة
وقال ان الوضع المالي للخزينة وفي الارقام تكشف فرقا شاسعا بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة ممن عينوا على نظام الخدمة المدنية، ونظرائهم في هذا النوع من المؤسسات، إذ تزيد رواتب الملتحقين في الأخيرة بنسبة تصل إلى 170 % أو ما مقداره 500 - 600 دينار وهي لا تخضع لتشريعات الحكومة المركزية، و يظن القائمون عليها أنهم مستقلون لا يخضعون للرقابة والمحاسبة.
وكذلك هنالك شكاوي من بعض مديري المؤسسات المستقلة بأن قرارات الدمج من قبل تطوير القطاع العام جعلت رواتب
الموظفين أكثر من رواتبهم، وهو الأمر الذي يعاكس مختلف النظم الإدارية في العالم، مشيرين إلى حاجة الهيكلة إلى 'ولادة قيصرية' عاجلة
أحد المديرين اوضح" لسبيل إن راتبه 1700 دينار شهريا، بينما بعض الموظفين من مؤسسة دمجت مع مؤسسته بلغت رواتبهم 3700 دينار حسب الكشوفات، مبينا أن راجع ديوان الخدمة المدنية، وبعض الجهات الرقابية دون جدوى


احد المدراء قال إن هيكلة الرواتب حملت 'العجب العجاب'، مضيفا: 'رواتب وعلاوت كُلٌّ مختلف عن الآخر؛ ما أوجد موظفين في المكتب الواحد وبنفس الدرجات كل منهم يأخذ علاوة'
وأشار إلى أن الفروق في الرواتب بوضعها الحالي في بعض المؤسسات المستقلة تخالف أسس النظام الإداري المعروف عالميا، معتبرا ان الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع؛ مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر، وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب أضعاف رواتبهم منهم قال 'إذا ما استمر الوضع على حاله فسيجعلنا نصل بعد فترة قليلة إلى قطاعين وإلى نوعين؛ العقود من موظفي الدولة المعدمين في الدوائر الحكومية، والسوبر في بعض المؤسسات المستقلة عن نظام الخدمة المدنية
واعتبر ان الأمر بحاجة إلى قرار جريء، والى حزم ليس باتجاه إفقاد الموظف الذي يحصل على حقه،
حالة توازن ترفع قيمة موظفين عاديين
فيما أكد مدير على وشك التقاعد أن راتب سكرتيرة تعمل في المؤسسات المستقلة أعلى من سقف راتب حامل شهادة الدكتوراه، وأن الفروق بالآلاف، مبينًا أن هذا الراتب لا يحصل عليه حامل 'الدكتوراة' إلا بعد خدمة ثلاثين عاماً

من جانبه، انتقد نائب هذا التفاوت في الرواتب، وطلب من ديوان الخدمة المنية وتطوير القطاع معالجة فروق الرواتب، موضحا أنه لا يجوز إن يكون هناك تفاوت كبير بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة، او في نفس المؤسسات؛ حيث تصل رواتب الموظفين إلى ألفي دينار، إضافة إلى السفر ومياوماتها والامتيازات الأخرى، علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، وتمنح لموظفيها رواتب أفضل وتوفر لهم راحة، وما له من انعكاس ذلك على العمل وتطبيق البيروقراطي
وعلى العموم فان هذا فإنّ الأمر بحاجة من حكومة الملقي الى قرار جريء، والى حزم ليس باتجاه إفقاد الموظف الذي يحصل على حقه، بل باتجاه حالة توازن ترفع قيمة
الى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان 'الإشكالية الحقيقة في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها ، وان كثيراً من المؤسسات المستقلة القائمة حالياً، 'لا ينطبق عليها الهدف الذي تعمل باسمه
من جانب أخر فأن التوجهات الحكومية الجادة ووجود ارادة سياسية لحسم لدراسة ملف الرواتب الخيالية والمياومات في مجالس الإدارة ، ورفع اجور العمال الفقراء
في النهاية فان السؤال المطروح هل ستقوم الحكومة في أولى خطوات الإصلاح في 'إخضاع رواتب الموظفين في الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة لنظام الخدمة المدنية, وترك الخيار للموظف للاستمرار في العمل, وفق نظام الخدمة المدنية, او تقديم الاستقالة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا