سرايا - سرايا – حسين السلامين - انتقد متضررون من البيع الآجل في مدينة وادي موسى مركز لواء البترا عدم قيام الحكومات المتعاقبة لغاية الآن بإيجاد حل عادل يساهم في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها رغم الويلات التي لحقت بهم وجعلتهم في أسوأ حال منذ انهيارها قبل نحو عامين.

وقال المتضرر من تجارة الأجل طلحه سلمان الشماسين لـ "سرايا" إن الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها الحكومة مع المتضررين لدى مراجعتهم الدائرة الرسمية المعنية بهذه القضية جعلتهم يفقدون الثقة الكاملة في عملية إنصافهم ، مشيرا وجود تجاوزات ومحسوبيات وواسطة في بعض التسويات التي تمت على حساب متضررين لا زالوا بانتظار حلول عاجلة لقضيتهم التي تراوح مكانها رغم المراجعات المتكررة للجهة ذات العلاقة.

وأوضح الشماسين إن بعض المتطورين في قضية تجارة "التعزيم" ممن جمعوا ثروة طائلة بغير وجه حق قانوني أو شرعي ما زالوا طلقاء بالرغم من أنهم يملكون نسبة عالية من الثروة المهدورة من أموال المواطنين.

ووصف المتضرر من البيع الأجل وائل إبراهيم رشيد النوافله لـ "سرايا" سفره وآخرين معه المتكرر إلى العاصمة عمان لمتابعة مصير أموالهم بالإذلال، لا سيما وان السير عبر الطريق الصحراوي يعتبر معاناة قاسية وشاقة، إضافة إلى انه مخاطرة في ظل الحوادث المميتة التي يشهدها الطريق بشكل شبه يومي.

واستغرب النوافله قيام البنوك بإعطاء تجار "التعزيم" خلال نشاطهم التجاري دفاتر شيكات بكميات كبيرة دون التدقيق على حساباتهم الموجودة لديهم، منتقدا عدم حجز الحكومة على معارض السيارات عندما قامت بإصدار قرار الحجز على التجار قبل نحو عامين، ما جعل هذه المعارض عرضة للنهب والسرقة من قبل بعض الأشخاص.

ولفتت سيدة متضررة من البيع الآجل فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن وضع أسرتها التي تعليها أصبح مأساوي للغاية، لا سيما وأنها حصلت على قرض بنكي اشترت به سيارة وقامت ببيعها على احد تجار "التعزيم" عن طريق احد الوسطاء.

وأوضحت السيدة الثلاثينية وهي تقلب الكلمات في فهما بمرارة أن راتبها بالكاد يغطي الأقساط الشهرية المترتبة عليها للبنك الذي اقترضت منه، فضلا عن الشيك الذي بحوزتها لا قيمة فعلية له في ظل عدم تمكنها من صرفة لغاية الآن لعدم وجود رصيد بنكي له.

وبالرجوع إلى المهتم بالشأن السياسي والاقتصادي الوطني الأستاذ الدكتور محمد الفرجات قال: أنني أؤمن تماما بان شهر أيار من عام 2015 قد وصل به تجار "التعزيم" بمجموع ما عليهم من مبالغ مالية بشكات مؤجلة اكبر بكثير من استيعاب الإقبال الذي تم من خلال المواطنين لبيع سياراتهم وعقاراتهم لهؤلاء التجار، بحيث أصبح جميع المتعاملين من المواطنين أصحاب حقوق على شيكات بنكية فقط.

وأضاف د. الفرجات لـ "سرايا" بأنه لو استمرت الأمور على ما كانت عليه لخسر المواطنون بيوتهم وعقاراتهم أمام الإغراءات بالنسب العالية من المرابح التي اضطر إليها التجار لدرء انهيار امبروطورية "التعزيم".

وفي المحصلة يرى الفرجات بان المجتمع بأكمله أصبح فاقدا لقوت يومه أمام التدني الكبير في المواسم السياحية، مشيرا إلى خشيته أن يؤدي الوضع الراهن إلى مشاكل مجتمعية لم يعهدها مجتمع المنطقة من قبل، فيما أن الحكومة بيدها تشكيل لجنة محايدة للبحث في الحلول الممكنة مع إعطاء صفة استعجال بذلك.

يذكر أن تجارة البيع الآجل قد استمرت لمدة تقارب من ألـ 5 سنوات، وكانت تقوم على مبدأ بيع المركبات بمختلف أنواعها والعقارات المتنوعة والثروة الحيوانية بقيمة مالية تزيد عن سعرها الأصلي وبنسبة تتراوح بين 35% - 50%، فضلا عن انه يتم إعطاء شيك مؤجل يصرف بعد 4 شهور للشخص المستفيد من هذه التجارة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا