بقلم : أماني تركي المغايضة
الفساد ظاهرة مرعبة تعاني منها أغلب مجتمعات العالم بمعدلات متفاوتة واشكال متعددة ، وأصبحت آثار الفساد في المجتمع الاردني تطال كافة مؤسسات الدولة وتتغلغل في مختلف نواحي الحياة مما أدى الى ظهور عواقب وخيمة وكارثية على الجانب الاقتصادي والسياسي والاداري والاجتماعي مسببة ضعف وهشاشة غير مسبوقة في بنية ومقومات المجتمع ، حيث ان النتائج السلبية الخطيرة التي تنجم عن الفساد بمختلف صوره تهدد قوة ونفوذ أي دولة على وجه المعمورة داخليا وخارجيا .
عندما نتحدث عن الفساد فهذا يعني اننا نتحدث عن حالة من التفكك والتهتك في النسيج المجتمعي والانهيار في المنظومة القيمية والاخلاقية والقانونية الاساسية والتي ينتج عنها عدم احترام القانون والالتزام به مما يخلق لدى الشخص الفاسد شعور بانه فوق القانون واكبر منه بالتالي يفتح لنفسه المجال واسعا بان يعيث خرابا وفسادا في البلاد ويتعدى على حقوق الاخرين لانه بعيد كل البعد عن استيعاب مفهوم المواطنة وثقافة حقوق الانسان لكونه يعيش حالة انهزام وافلاس داخلي اخلاقيا وقيميا ووطنيا .
عندما يغوص الفساد بمختلف اشكاله ( السياسي ، الاقتصادي ، الاداري ، الاجتماعي ) في اعماق المجتمع فإن ذلك ينذر بتشكل حالة من الشلل التام في عمليات البناء والتطوير والتنمية والتي يترتب عليها تقويض وتدمير كامل في كافة جوانب الاقتصاد الوطني ، مما يؤدي الى اخفاق الدولة وفشلها في القدرة على معالجة المخاطر والعقبات المستقبلية التي يمكن ان تواجهها وتعترضها .
إن النتائج المدمرة الناجمة عن الفساد لا يمكن اغفالها والسكوت عنها لانها تمس شتى مناحي الحياة ، حيث انها المسبب الرئيسي في تضييع واهدار طاقات وامكانات وثروات الدولة وتعمل على ايقاف مسيرة الانجاز والتقدم ، وما ينطوي على ذلك من تدني في مستوى الخدمات المقدمة من مؤسسات وهيئات الدولة للافراد ، وهذا بدون أدنى شك له تأثير سلبي على حق المواطن بالحصول على خدمة متميزة في مختلف القطاعات التعليمية والصحية وغيرها ، بالتالي تنشأ صورة متزعزعة وغير مستقرة ومشوهة في القيم الاخلاقية الاجتماعية مسببة في انتشار ظواهر اكثر دمارا وخطورة على البلاد ومنها : (الارهاب ، الكراهية ، الجرائم ، العنف ، تعاطي المخدرات والاتجار بها ، الانتحار ، عدم ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ) ، وذلك لعدم شعور الفرد بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم سيادة القانون على الجميع .
ان حالات الفساد المستشرية في المجتمع تشكل خطرا يهدد امن الوطن والمواطن بمستوى لا يقل عن مستوى الخطر الذي يشكله الارهاب والتعصب وغيره من الظواهر السلبية الخطيرة ، فمن هنا تنبثق حاجة ملحة وضرورية لمعالجة آفة ومرض الفساد علاجا فعالا يرتكز على مبدأ التغيير الشامل للمفاهيم السائدة في المجتمع و محاربة الواسطة والمحسوبية والشللية والرشوة وتفعيل الرقابة ، والعمل على غرس ثقافة احترام المال العام والمحافظة على طاقات وثروات الوطن ومكافحة الافات السلبية في المجتمع ، وضرورة تشكيل قنوات حوارية بين الموظفين واداراتهم للمساهمة في رفع مستوى الانجاز والاداء وتشجيع الموظف على التقدم بشكل دائم ، فضلا عن القيام بسن وتشريع قوانين خاصة رادعة لمحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء العادل وتطبيق هذه القوانين فعليا على ارض الواقع بحيث يسري القانون على كافة افراد المجتمع كالموت الذي لا يستثني احدا ، كما يتعين على مؤسسات الدولة المعاملة وفق اسس العدالة والمساواة والكفاءة بين افراد المجتمع الواحد للمحافظة على البنية المجتمعية ، وتبقى المسألة الاخيرة المتعلقة بضمير و نزاهة اخلاق الفرد وهي الرقابة الذاتية والوازع الديني الذاتي الذي من شأنه ردع الفرد ومنعه من استغلال منصبه والتعدي على الحق العام .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا