بقلم :
سرايا - ( على مدىتبين األرقام أن معدالت النمو االقتصادي لدينا ) وفي المنطقة العربية عموما
ً السنوات العشر الماضية كانت تتأرجح بين 2 %و 3 وأقل
% وهي معدالت متدنية تماما
من نسبة التزايد السكاني األمر الذي انعكس على تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي و أدخل المواطن في ضائقة معيشية تتفاقم سنة بعد سنة عالوة على دخول
المجتمع في دوامة الفقر والبطالة. كل ذلك في إطار حالة الفوضى واالضطراب
واالحتراب واالنقسام التي تسود المنطقة والتي ال يدري أحد متى تنتهي .
والسؤال الملح : هل يمكن االستمرار على هذا الوضع والقناعة بأن ليس باإلمكان أحسن
مما كان وعلينا أن نقبل بتضاؤل الدخول وزيادة البطالة وارتفاع المديونية وتبعات ذلك ؟
أال توجد فرص يمكن أن تغير هذه المعدالت وترتفع بها ؟ بالتأكيد هناك الكثير من
الحلول والبدائل والمجاالت التي يمكن اإلفادة منها بل والفرص الضائعة التي ال تتطلب
استثمارات ضخمة جديدة ومساعدات دولية وقروض مرهقة . وعلى " اإلدارة " إذا
كانت مترددة في صنع مشاريع جديدة أن تستثمر الفرص الضائعة والمتعددة والتي من
شأنها أن ترفع معدل نمو االقتصاد الوطني .
أوالً : المصانع التي أغلقت أو على وشك ذلك والشركات المتعثرة وهي باآلالف.
االستثمارات الرأسمالية األساسية لهذه المرافق موجودة وقائمة وال تتطلب إال معالجات
. ومن شأن هذه المرافق إذا استعادت عافيتها أن تساهم بزيادة الناتج
ً
محدودة تماما
% سنويا ثانياً ً المحلي بنسبة ال تقل عن 3 وأن تنتج فرص عمل نحن بأمس الحاجة إليها .
: الجامعات الموجودة في كل محافظة . وهي مرافق استثمر الشعب فيها مئات الماليين
حتى تصل إلى ما وصلت إليه. ومع هذا فقد اقتصر دور هذه الجامعات على العملية
ً كبيت خبرة للمساهمة في تنمية المحافظات . ولم تقدم منتجات
التعليمية، ولم تستثمر أبدا
علمية وتكنولوجية لتطوير الصناعات المحلية وتحسين الزراعة واإلرتقاء بالسياحة
وغيرها .. ثالثاً : المشكالت الكبرى . فهناك الكثير من المشكالت المعقدة في االقتصاد
الوطني مثل الطاقة والمياه والتصنيع والتصحر والتغيرات المناخية والنقل واإلنتاج
واإلنتاجية وغيرها الكثير. والدولة تغمض عينيها عن وجود آالف األساتذة الجامعيين
والمؤهلين لدراسة هذه المشكالت والبحث فيها وتقديم بدائل وحلول بدال من ترحيل
المشكالت سنة بعد سنة ، أو االعتماد الكامل على بيوت الخبرة والمساعدات األجنبية
التي تقدم خدمات محدودة و مجتزأة في كثير من األحيان. أو االعتماد على الموظف
االعتيادي الذي ال تتوفر لديه القاعدة العلمية الكافية أو الوقت أو الحافز البتكار حلول
غير تقليدية وإذا تذكرنا أن الطاقة والمياه والنقل والسياحة والصناعة تشكل ما يزيد عن
25 %من الناتج المحلي اإلجمالي فإن تحسين هذه المرافق بنسبة 10 %تعني زيادة
الناتج المحلي اإلجمالي بـ 5.2 . %رابعا : البحث والتطوير التكنولوجي واإلبداع.
إذ ليس هناك من وسيلة لتقدم االقتصادات الصغيرة التي ال تتوفر لديها ثروات طبيعية
ضخمة مرتفعة الثمن إال تطوير اقتصادها وزيادة حجمه والقيمة المضافة فيه من خالل
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واإلبداع . هكذا تفعل سويسرا وسنغافورة وهكذا
الحال في كوريا وايرلندا وغيرها الكثير .
فهل يعقل أن يكون لدينا 10 آالف أستاذ جامعي تجاوزت تكاليف تأهيلهم 2 مليار
دينار وال يكون لهم أو للمتميزين منهم دور فعال في البحث والتطوير واإلبداع في
قطاعات إنتاجية محددة؟ وهل يعقل أن ترضى الدولة بأن تقتصر أبحاثهم على أوراق
نظرية للنشر و للترقية دون مساهمة فعالة في رفع القيمة المضافة لإلنتاج الوطني ابتداء
بالمنتجات الزراعية وانتهاء بالصناعات التقليدية .
من صناعة الدواء ومرورا خامساً : ً
ً على النمو
وضع حد للفساد . يقدر الباحثون أن الفساد في الدول النامية يؤثر سلبا
االقتصادي بما يقارب 3 %من الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي إذا وضعت الدولة خطة
محكمة لتخفيض حجم الفساد إلى النصف فإن ذلك يعني 5.1 %من الناتج المحلي
مليون دينار سنويا لفساد يساعد ً اإلجمالي، أي ما يعادل 450 . إضافة إلى أن تخفيض ا
على تحسين استثمار رأس المال البشري الذي هو أساس النمو في االقتصادات الحديثة.
هل يمكن أن ينظر إلى الموضوع نظرة جادة تساعد على نمو االقتصاد بنسب ال تقل عن
6 %سنويا؟ هذا يتطلب أوال: أن تصحح الدولة من نظرتها التقليدية للجامعة "انها مجرد
مكان لتعليم الطلبة وتخرجهم وإجراء األبحاث األكاديمية الخاصة بالهيئة التدريسية"
وإنما هي بيوت خبرة ومرافق استثمارية وكنز لرأس المال البشري يجب استثماره
بأعلى كفاءة. وثانياً : أن تنظر إلى رأس المال البشري الذي تتمتع به األردن وإلى
الفساد نظرة اقتصادية سليمة. فالفساد الذي يتنامى بشكله المالي واإلداري و التوظيفي
تتسرب منه الجهود االقتصادية . وال بد من
ً
ً واسعا
والتنفيعي والتوسيطي يشكل ثقبا
معالجته، فذلك أن أحد الضمانات الرئيسية ألداء مستقبلي أفضل، ومن شأنه أن
. يساعد على الخروج من عنق الزجاجة .وهناك العديد من المفردات التي لها تأثيرات
سلبية على الناتج المحلي اإلجمالي، األمر الذي يجعلها بمجملها تؤثر بما ال يقل
عن 10 %من هذا الناتج. و بعبارة أخرى أن مواجهة هذه الفرص الضائعة قد يرفع
معدالت النمو إلى 6 %أو أكثر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا