سرايا - سرايا - سيف عبيدات - على الرغم من وعود الحكومة لعمال الكهرباء بحل قضية التأمين الصحي التي اختلقتها لتضييق الخناق على العاملين بالكهرباء ، إلا ان إجراءات الحكومة كانت مضادة لمصلحة العمال و تهميش حقوقهم .


لجنة العمل النيابية قدمت مذكرة كانت قد أعدت لمخاطبة رئيس الوزراء هاني الملقي للتنسيب باستثناء شركتي الكهرباء الوطنية والسمرا لتوليد الكهرباء من عطاء التأمين الصحي الموحد، و على أثرها قامت دائرة اللوازم العامة بالطلب من الشركتين الوطنية و السمرا بتزويدها بفروقات المنافع الطبية بين تأمينهم الحالي والعطاء الموحد ، إلا ان الغريب في الامر بأن وزارة المالية استثنت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء من الاجتماع الذي جرى الخميس الماضي ، مما يدل على محاولة لتنحية عمال الكهرباء عن معرفة ما يدور داخل اروقة الاجتماعات التي تحصل بين الشركات والحكومة للإلتفاف على مطالب العمال.
 
و اكدت النقابة في بيان شديد اللهجة صدر عنها بأنها تستهجن هذا التهميش الذي تقوم به الحكومة ، بعد الإخلال بالوعود التي تم الإتفاق عليها في الاجتماعات التي جرت في مجلس النواب سابقاً ، و ان المطالب العمالية يجب ان تكون على سلم أولويات اعمال الحكومة ، و عدم التفريط بحقوقهم بحجة خفض النفقات ، و الواضح ان موقف الحكومة كمن يريد "ان يضحك على عمال الكهرباء" ، لذا قررت تنفيذ اعتصام مفتوح امام رئاسة الوزراء لعودة الحقوق لأصحابها.
 
 و كانت وزارة المالية قد اعدت تقريراً حول تخفيض كلف التأمين الصحي لدى الشركات المملوكة للحكومة لايداع الفائض للخزينة العامة، وتم عرضها  على مجلس الوزراء ، حيث ذكر التقرير أعداد الموظفين لدى كل شركة و منها شركات الكهرباء ومعدل التكلفة السنوية لكل موظف سنوياً، وبعد الاطلاع على هذا التقرير تبين أنه قد انبنى على معلومات خاطئة وأرقام غير دقيقة ، حيث اعتمد التقرير على أن شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء تؤمنان موظفيها صحياً من خلال شركات تأمين خاصة " بوالص تأمين"، في حين أن التأمين الصحي لدى هذه الشركات هو تأمين ذاتي بمعنى أن كوادر الشركة هي التي تقوم بإدارة التأمين الصحي مما يقلل الكلف ويوفر فائضاً ينعكس على مستوى الخدمة الطبية للموظفين ، و كما اعتبر التقرير أن تكاليف التأمين الصحي تدفع بالكامل من قبل ادارة الشركة بدليل أنه قد بنى تنسيبه لمجلس الوزراء على تقليل الكلف وايداع الفائض لخزينة الدولة، بينما يساهم الموظف بما يزيد عن 40% من موارد الصندوق.
 
و تكمن الخطورة في انه سيتم تطبيق سقوف على علاج الموظفين خارج المستشفى والتي تم تحديدها بمبلغ 1500 دينار، ومن المعلوم أن لدينا عدد لا بأس به من الموظفين يستهلكون أكثر من هذا المبلغ فقط على الأدوية المزمنة ، الأمر الذي سوف يسبب مشاحنات و قضايا بين شركات التأمين الجديدة و اللجوء للدخول في تأمين جديد و وقف التأمين الحكومي الذي تخطط وزارة المالية لإنجازه و إرغام الموظفين عليه .
 
و يشمل التأمين الموحد الأبناء والبنات غير المتزوجين لغاية سن (18) سنة والمعاقين و/أو العاجزين منهم عن اعالة أنفسهم وبنات المشترك/ المشتركة العازبات والمطلقات والأرامل لحين زواجهن أو بلوغهن سن (25) أيهما أسبق؛ بينما في تأمين شركة الكهرباء الوطنية يتم شمول الأبناء والبنات غير المتزوجين لغاية سن (23) سنة والمعاقين و/أو العاجزين منهم عن اعالة أنفسهم وبنات المشترك /المشتركة العازبات والمطلقات والأرامل لحين زواجهن أو بلوغهن سن (35) أيهما أسبق.
 
و تعتبر تغطية الأسنان في التأمين الصحي الموحد ضمن الشبكة الطبية بمعدل (300) دينار للعائلة و (100) دينار للمشترك الأعزب؛ بينما في تأمين شركة الكهرباء الوطنية يتم النظر للحالة العلاجية من غير النظر الى سقوف مالية.
 
 و كان المئات من عمال شركات الكهرباء قد نظموا اعتصاماً امام شركاتهم و ثم تم نقل الإعتصام الى امام رئاسة الوزراء و من ثم الى امام مجلس النواب ، للتأكيد على اهمية مطالبهم و عدم الرضوخ لمخططات الحكومة التي تهدف لهدم ما بناه العمال مع نقابتهم التي تبنت مطالبهم و دفعت بعجلة الاستمرار بالنظام  الصحي السابق ، وترعى النقابة العامة للعاملين بالكهرباء التي تأسست عام 1960 مصالح العاملين في القطاع وعددهم حوالي تسعة الاف عامل وعاملة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا