سرايا - سرايا - ايمن العمري - سادت حالة من الغضب و الاستهجان الشعبي و الرسمي على قرارات الحكومة الاخيرة التي لجأت من خلالها الى جيب المواطن كغيرها من الحكومات السابقة عبر فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن من خلال فرض ضريبة 16% اضافية على الماغدرين من المملكة ضمن مجموعات سياحية او بقصد السياحة.
 
وهاجمت اوساط شعبية ونيابية تلك القرارات التي اعتبرته كعادة الحكومات السابقة "حكومة تحصل عجزها من جيب المواطن" ، مستهجنين رضوخ الحكومة الى شروط صندوق النقد الدولي الذي بات يتحكم بالاقتصاد الوطني ويحدد مصير شعب ، مؤكدين ان رفد الخزينة لا يتم عن طريق جيب المواطن و فرض الرسوم والضرائب الجديدة ، بل من خلال خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة ، بالاضافة الى جلب الاستثمارات الاخرى.
 
ولم تتوقف قرارات الحكومة على فرض ضريبة 16% على مغادري المملكة ضمن المجموعات السياحية ، بل قامت مؤخراً بفرض ضريبة 42% على استيراد ملابس الاطفال ، وهو الذي اعتبره مواطنون هجوماً سافراً على ارزاقهم ومحاربتهم في قوت يومهم ، كما ان الضريبة المفروضة تعني القضاء على مصدر رزق مئات العائلات التي تعمل بتلك المهنة وبرأس مال محدود لا يسمح بتحمل مزيداً من الاعباء نظراً لارتفاع التكلفة التشغيلية و وكلف النقل والاستيراد اصلاً.
 
وعبر نواب عن رفضهم الشديد و استهانهم لتلك القرارات ، وقالوا من خلال حديثهم لسرايا ان تلك الاجراءات تهدف للتضييق على المواطن واللجوء لجيبه لسداد التقصير والعجز الذي منيت به الحكومة، وقال النائب خليل عطية لسرايا : ان اجراءات جباية تقوم بها الحكومة تزيد الاعباء على المواطنين ما تسبب تأثيرات سلبية على المواطنين ، مؤكداً ان على الحكومة البحث عن استثمارات وتشغيل الايدي العاملة الاردنية واحلالها محال العمالة الوافدة ، كما شدد على ضرورة دعم القطاع الزراعي الذي تدهورت حالته وايجاد حلول مناسبة بدلاً من اللجوء لجيب المواطن.
 
من جهته قال النائب قيس زيادين ان النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة موقفهم واضح من قرارات الرفع ، حيث انه لايجوز انقاذ الموازنة من خلال جيب المواطن ، الذي تعب و ارهق من الضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار ، مشيراً ان هناك اجراءات و آليات في المجلس سوف تتبع حيال تلك القرارات ، وان المجلس سيطالب بمعرفة اتفاقيات صندوق النقد الدولي والخيارات المتاحة امام الاردن ، معتقداً ان تتم مناقشة تلك الامور تحت القبة.
 
وبين النائب صالح العرموطي لسرايا ان اي تضييق على المواطن من خلال فرض رسوم او ضرائب او جمارك مرفوضاً رفضاً قاطعاً ، مؤكداً ان تحصيل مبلغ الـ450 مليون دينار لا يتم من جيب المواطن ويتم تحصيلها من خلال مصادر اخرى ، مؤكداً ان اي ضريبة او رسوم يتم فرضها فإنها دستورياً يجب ان تأخذ موافقة مجلس النواب ، معبراً عن ةخشيته ان يتم فرض بعض الرسوم و الضرائب على المواطنين من خلال ضريبة المبيعات مثلاً ، ومشيراً ان قرار الحكومة ليس مطلقاً فتلك القرارات في هذه المرحلة تعتبر خطوطا حمراء وان المواطن لا يتحمل اي زيادة ، مؤكداً انه يجزم بأن المجلس لن يوافق على تلك القرارات.
 
وقال النائب نبيل الغيشان في تصريحات لسرايا : ان المواطن لم يعد يتحمل اي ضرائب جديدة عليه ، وان هذا الاجراء هو نفس الاجراء الذي قامت به الحكومات السابقة وهو اللجوء الى جيب المواطن ، مشدداً انها سياسة خاطئة و مدمرة ، ولا تسد عجز الموازنة إلأا من خلال اجراءات سليمة ، لا من خلال اجراءات تستفز المواطن غير القادر على تحمل أعباء جديدة ، مشيراً ان ضريبة الـ16% على المغادرين تعد مقبولة ، اما ضريبة الـ42% على ملابس الاطفال فهي غير عادلة إلا اذا كان ذلك مطلب المصنعين ، وحذر الغيشان الحكومة من اي قرار تتخذه يتعلق برفع الاسعار والضرائب لما في ذلك ان يخلق ردود فعل عارمة على الشعب.
 
وتسائل مواطنون عن دور مجلس النواب الحقيقي حيال تلك القرارات التي تتخذها الحكومة،مطالبينه بالقيام بدوره الرقابي و التشريعي والوقوف الى جانب الشعب الذي اوصل نوابه الى قبة البرلمان.
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا