حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 23527

موظفون في الحكومة : نطالب بالحصول على الإعفاءات لنستطيع ان نتعالج مجاناً .. ؟!

موظفون في الحكومة : نطالب بالحصول على الإعفاءات لنستطيع ان نتعالج مجاناً .. ؟!

موظفون في الحكومة : نطالب بالحصول على الإعفاءات لنستطيع ان نتعالج مجاناً  ..  ؟!

04-12-2016 02:43 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عصام مبيضين - طالب العشرات الموظفين من مختلف الدرجات بإلغاء التأمين الصحي للمشتركين فيه حيث أنهم بلا حقوق خاصة مع التوسع في الإعفاءات على حسابهم ، وبين بعضهم أنهم قاموا في إدخال أبنائهم إلى مستشفيات خاصة أو الجامعة الأردنية ومستشفيات كحالات طارئة وتفاجئوا أن المشتركين في التأمين الصحي عليهم دفع 20 بالمئة وأحياناً تصل إلى أكثر من 500 دينار .

بينما من يحصلون على إعفاءات من مجلس الوزراء يتم إعفاؤهم 100 بالمائة ،وهذا لايجوز " من يدفع يستحق خدمة والعكس" ، وقال موظفون آخرون لـ نحن مع الإعفاءات لغير المقتدرين ولكن لماذا لايتم التعامل بنفس الدرجة المؤمنين خاصة وأن هناك شرائح من الموظفين يعانون
وقال أحدهم إن إعفاء 20 بالمئة التي يتحملها المؤمن عليه يحتاج إلى اجتماع مجلس وزراء للموظفين بينما إعفاءات 100 لايحتاج إلى شيء فهل هذا معقول .

وقال موظف آخر:إني مشترك في التأمين الصحي أنا وزوجتي ثمانين ديناراً شهرياً وهذا يوفر لنا تأمين بدرجة جيدة في مستشفيات خاصة ومع ذلك ندفع 20 بالمئة .

وقال مدير إن أقل موظف يخصم من راتبه 30 دينارًا شهرياً، وبعض الأسر 60 دينارًا، ويتم محاسبتهم على فواتير العلاج، مضيفًا: "بينما النواب بجرة قلم يتم إعفاؤهم لقواعدهم الانتخابية للحصول على شعبية، فإن كانوا حريصين عليهم فليدفعوا من جيوبهم، خاصة أنهم أثرياء وأصحاب شركات، أو أن نقيم تأمينًا صحيًا شاملًا يساهم الجميع فيه حسب قدرته حتى لا يكون التأمين الصحي جمل المحامل" .

وأضاف المدير: "نعم هناك حالات إعفاءات استثنائية لمرضى فقراء، ولكن ما يجري جعل الأمور تخلط الحابل بالنابل على حساب الموظفين ،وقال بعض الموظفين إن هناك نصائح لبعض الموظفين من أجل إلغاء التأمين الصحي لهم من أجل العلاج المجاني 100 بالمئة .

مصادر في وزارة الصحة قالت إن الإعفاءات تتطلب التثبت من عدم القدرة المالية لطالب الإعفاء من خلال دراسة من وزارة التنمية الاجتماعية ومشروحات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
وتضمنت إجراءات تقديم طلبات الإعفاء الطبي: أن يتم استلام الطلبات حسب نموذج طلب الإعفاء الطبي كما يتم استلام الطلبات المحولة من رئاسة الوزراء من قبل إدارة التأمين الصحي 'وزارة الصحة.

وأكدت مصادر حكومية " ازدياد طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، في هذه الفترة وبأن هناك ضغوطاً كبيرة على الحكومة تمارس لتوقيع جميع المعاملات؛ حيث إن عشرات النواب أصبحوا يراجعون الرئاسة بشكل يومي للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية، علما أن هناك لجاناً متخصصة تنظر في الطلبات؛ حيث إن كل طلب يتم قبوله، أو يتم رفضه، وفق أسس وتعليمات وأنظمة معتمدة .

وقالت : إن الإعفاءات الطبية يصاحبها الكثير من الفوضى، ويجب على الحكومة تنظيم الاعفاءات
مضيفة: " أن هناك ازدياداً في المراجعات لطلب إعفاءات ، وتشير " وثائق" إلى أن المطالبات الطبية فيها قائمة بأسماء الأشخاص المستفيدين من إعفاءات النواب العام قبل الماضي، ومثلها قيمة مطالبات المعالجات الطبية في مختلف القطاعات للمرضى غير المؤمنين للعام الماضي في المقابل، وقد تحدث مدير في وزارة الصحة قائلاً: إن بعض الإعفاءات الطبية لنواب فيها مخالفة للدستور فـ"بأي حق يتم دفع ملايين الدنانير لنواب في إعفاءات على ظهور الموظفين المؤمنين ويتم الخصم من رواتبهم؟"
إلى ذلك قال أحد أعضاء مجلس الأمة: "لا تلوموا النواب، فالنائب تصله في اليوم الواحد عشرات القضايا، وربما يتحول تليفونه إلى مقسم من كثرة الاتصالات، والناس يصلون إلى مكتبه وبيته، وهو بحكم موقعه مطالب شعبياً أن يحل قضاياهم العالقة وحملها إلى الوزارات والدوائر وإن مواطنين يتقدمون بطلب رسمي في الحالات المرضية المستعصية التي يصعب علاجه.

وبين نائب آخر أن بعض النواب تحولوا إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع، ولا يجد هؤلاء النواب الذين سُقِط في أيديهم ما يجيبون به قواعدهم الانتخابية سوى بالترجي بالانتظار، لعل فرجاً قادماً في الأسابيع والأشهر القادمة، ومن النواب من هرب من وجه قواعده الانتخابية، واستسلم للنقد الجارح .

و كشف أن تكلفة معالجة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) مجموعه 3,7 ملايين دينار خلال الفترة (2009-2011). وتم تطبيق بنود الاتفاقيات على الوزراء واستثنائهم من صرف أدوية غير مقررة وعدم تحمل نسبة 5 بالمئة من تكلفة العلاج أسوة بباقي المؤمنين صحياً الآخرين
لقاء علاج المنتفعين والمشتركين خارج المملكة والتي بلغت 342 ألفاً و387 ديناراً ، حيث تم تصنيف هذه المبالغ كأرصدة سلف علاجية لقاء معالجتهم في الخارج وبين ديوان المحاسبة أن بعض الحالات المرضية التي أُرسلت للعلاج في الخارج ثبت لاحقاً أن علاجهم متوفر داخل الأردن٬ إضافة إلى عدم وجود كشوفات أسماء المستشفيات والمراكز العلاجية التي سوف يتم إرسال المرضى إليها ، ولا توجد حتى قوائم بالأمراض التي يصعب علاجها داخل المملكة بيد أن الإحصاءات الرسمية للوزارة، تشير إلى ان النسبة تبلغ 87 %، وأن المشكلة في دراسات الحكومة هي توفير التأمين لـ 13 % فقط من عدد السكان .

وتابع : إن ازدواجية التأمين "تشكل عقبة في سبيل تطبيق أفضل المعايير للوصول إلى تأمين صحي شامل"، مشيراً الى أن المؤمن تأمينا مزدوجا، سيخير بين التأمينين ووفقا للرقم الوطني، وبالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية وكشفت مصادر في وزارة الصحة انفاق الملايين على طلبات علاج النواب لأبناء قواعدهم الانتخابية، وان نفقات الحكومة وصلت إلى أكثر من مليوني دينار ونصف المليون، مقابل ستة آلاف إعفاء طبي لنواب خلال عامين وتتحمل خزينة الدولة (بواسطة صندوق التأمين الصحي) 144 مليون دينار لمعالجة 87 % من السكان " .

ووفق المسح لحالات التأمين بلغ المعدل العام للتغطية حوالي 70 %، وتبين أيضاً أن حوالي 85 % من الأفراد في إقليم الجنوب مؤمنون صحياً، وكانت المناطق الريفية أكثر شمولا بالتأمين الصحي منها في المناطق الحضرية، حيث بلغت (83.5 % و66.7 %) لكل منهما على التوالي. . ويعاني القطاع الصحي الحكومي من غياب التأمين الشامل، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، والارتفاع المتزايد لكلف الخدمات الصحية، والهجرات القسرية إلى الأردن التي وصلت إلى أكثر من مليوني لاجئ منهم (1.4) مليون من السوريين .

لكن أرقام وزارة الصحة، تقول إن نسبة المؤمنين صحياً من الأردنيين بلغت 87.3 % وهؤلاء مشمولون بمظلات تأمين مختلفة مثل وزارة الصحة، أو التأمين العسكري أو الجامعي أو الخاص، أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، فيما تعمل الوزارة على حصر ما تبقى لشمولهم في التأمين ليصبح 100 %ويمكن لأي مواطن يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحياً.
يشار إلى أن الحكومة تدرس إطلاق تأمين وأبرز ملامح نظام التأمين الصحي المزمع "إطلاقه أنه سيكون إلزامياً للأردنيين وسينهي ازدواجية التأمين، بحيث يختار المؤمن جهة تأمينية واحدة، فضلاً عن إشراك المؤمنين بالمخاطر التأمينية ودفع نسبة من التكاليف، والتعميم بأن يتم التعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل فيه


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 23527

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم