سرايا - سرايا - عصام مبيضين - تراكمت اطنان من الأوراق عبارة عن عشرات أسئلة النواب السابقين في ارشيف المجلس مع عشرات الاستجوابات ومحاضر الجلسات واصبحت تحت بند عدم الصلاحية وكانت الاسئلة تحمل قضايا خطيرة موجهة إلى مختلف الوزراء في الحكومة والتي كانت مفقودة .

ووفق مصادر فان اطنان الأوراق الضائع عبارة عن أسئلة في مهب الريح لم تدرج وأخرى جاءت ولم تعرض حيث كان هناك أكثر من تسعمائة سؤال مفقودة في ادراج الوزارات والموسئسات
وبينما ما قدمه مجلس النواب السابق طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسيا بـ 2189 ردا،

نائب سابق قال " كله في مهب الريح ما حدا قارئ ورق وقال أن النظام الداخلي حد فترة أربعة عشر يوم للوزارات والموسئسات الحكومية لإجابة على الأسئلة ولكن أسئلة لي شخصيا ـ وجهت وبقيت أربعة عشر شهر اعرف مصيرها حتى ألان رغم رحيلنا ، وهي تعلق بسفرات وزير سابق والمياومات التي حصل عليها ـ وكذلك سؤال هل دفع وزير 40 إلف دينار بدل منحة دراسية كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وغيرها وعن استثمارات الضمان الاجتماعي .
وقال إن تحويل الأسئلة إلى استجوابات يعد مخالفة الحكومة لنظام الداخلي لمجلس النواب تلزم الوزير بالإجابة، وأن عدم الرد على أسئلة النواب تعتبر مخالفة صريحة لمواد اللائحة والدستور.

وأضاف إن بعض الوزراء يحاول اللف والدوران على السؤال ويخرج عن مضمون السؤال أو يتوسع في الرد حتى يشتت النائب ويبعده عن الإجابة المطلوبة.

وبين «الوزراء نجحوا في فن السياسة بعدم التعاون مع السلطة التشريعية»، مضيفاً «هذا ما جعلني أنا وبعض الإخوة في المجلس نفضل الابتعاد عن هذه الأداة البرلمانية، بعكس الفصول السابقة حيث كنا والزملاء نتبادل الأسئلة عندها للوصول إلى الحد الملزم من عدد الأسئلة المقدمة في الدور الواحد .

وأكد نائب أخر أن «القصد الأساس من السؤال النيابي هو الاستفسار عن شيء معين في الوزارات التي يركز عليها النائب، والإجابة دليل صراحة الوزير وشفافيته مع المجلس التشريعي حتى لو كان هناك تقصير في الموضوع الذي سئل عنه.

وبين أن السؤال النيابي هو أحد الأدوات الدستورية الممنوحة للنواب، حيث يحق لكل عضو نيابي أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بغية الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو،
ورأى متخصص في الشؤون البرلمانية أن «النواب يستخدمون السؤال لمعرفة معلومات بسيطة وسهلة، يستطيع النائب نفسه زيارة الوزير أو تقديم خطاب رسمي له ويتم تزويده بالأرقام أو المعلومات المطلوبة، لكي لا يضيع وقت المجلس بسماع ردود وتعقيبات في أمور خدمية، مثل عدد الشوارع المرصوفة في منطقة النائب أو الطلبات الإسكانية التي تنتظر دورها.
وتابع المختص انه تكفي متابعة الأسئلة النيابية الموجهة للحكومة لمعرفة حجم هذا التناقض او كلفة التسوية الصامتة المطلوبة من النائب للتراجع عن السؤال او السماح بدفنه في ادراج المسئولين الرسميين , والاستجوابات السابقة فبقيت اسيرة المناورات النيابية الرسمية قبل اعلان وفاتها بتسوية صامتة على الاغلب , ما افقد البرلمان دوره الرقابي والحال التشريعي ليس بأحسن من الرقابي كذلك فلم نسمع عن اقتراح قانون من النواب .


وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة التي طرحها النواب السابقين على الحكومة، فوجهت أغلب الأسئلة لرئيس الحكومة بنسبة بلغت 71.6% من مجموع الأسئلة تلاه وزير التعليم العالي بنسبة 4.2% ثم وزير العمل والسياحة 2.7% فيما لم يوجه أي سؤال لوزيرين هما وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات ولوزير الدولة سلامة النعيمات

وتوزعت أسئلة النواب على 84 عضواً، حيث تصدر النائب محمد الرياطي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، اذ أنه طرح منفرداً ما مجموعه (207) سؤالاً، تلاه النائب محمود الخرابشة بـ(37) سؤالاً، ثم النائب محمد القطاطشة بـ(31) سؤالاً، ثم النائب معتز ابو رمان بـ(29) سؤالاً، ثم النائب رولى الحروب بـ(27) سؤالاً، ثم النائب رائد الخلايلة بـ(23) سؤالاً، فيما وجه النائب نضال الحياري (20) سؤالاً والنائب سمير عويس (19) سؤالاً، وبذلك يكون هؤلاء النواب الثمانية وجهوا ما نسبته (%51) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها إلى الحكومة وتقدم النواب بـ(33) استجواباً خلال الدورة ورد الإجابة على 24 منها، ، حيث بلغ عدد الاستجوابات الموجهة للرئيس (29) استجوابا بنسبة 88%، فيما وُجه استجوابان لوزير المالية واستجواب واحد لكل من وزير التنمية الاجتماعية ووزير النقل
وزار الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة النسور بينت سابقا قبل شهور بأن نسبة إجابة الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس النواب زادت على (96.7%) منذ بداية انعقاد الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر في 10/2/2013 حتى يوم أمسٍ الثلاثاء.

وقالت بأن الحكومة أجابت على (2942) من أصل (3056) سؤالاً وجهت لها؛ مشيراً إلى أن بعض الأسئلة تحتاج إلى مدة زمنية أطول لتحضيرها من قِبل الجهات الحكومية المُختلفة؛ نظراً لطبيعة هذه الأسئلة


وعلى صعيد متصل إلى أن نسبة إجابة الحكومة على الاستجوابات زادت على (82.4%) خلال هذه الفترة؛ حيث وجه للحكومة (75) استجواباً؛ وتمت الإجابة على (61) منها.

كما أشار إلى أن بعض الاستجوابات كذلك تحتاج إلى معلومات كثيرة ومن أكثر من جهة رسمية؛ مما يضطر الحكومة إلى تأخير الإجابة عليها؛ لحين اكتمال هذه المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن النواب يمارسون حقهم الدستوري في الرقابة على الحكومة من خلال الأسئلة والاستجوابات طيلة عمر المجلس خلال انعقاد أو عدم انعقاد دورات المجلس
كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها، كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا