بقلم :
تحدث قضية يتم تحويل الامر للمحكمة سراج العدل والسلام المدعي العام او القاضي بعد الاطلاع على اوراق القضية يأمر باخلاء سبيل المتهم او المواطن .
الامن لهو برنامج وهو اعادته لمديرية الشرطة لتحويل لسيد المحافظ وقبل حكم المحكمة يعني عقوية مباشرة بدون شرعيةعدلية .
المشرع حدد الاعادة لمن هم اصحاب سوابق ومش بمزاج رجل الامن او الحاكم الاداري التوقيف .
نحن ملزمين باحترام القانون لكن ملزمين باحترام كرامة المواطن اولا" .
ولا يجوز تحت اي ظرف توقيف مواطن قبل قرار المحكمة او حتى المطالبة بكفالة حتى لا تصبح العدالة عدالة ازدواجية .
ولنا بهذا المقام محقق جمارك ضم بقضية جمركية اطراف ليس لهم علاقة ولدى تحويل القضية للقاضي طلب كل الاطراف بما فيهم المحقق من سنة لا يلبي طلب القاضي للحضور والشهادة وهي احد صور الاستغلال لوقت العدالة ومماطلة بشهادة لاتزال القضية باروقة المحكمة من بربكم المسؤول رغم توجية كتب رسمية للجهة المسؤولة للحضور السيد المحقق .
ببساطة لازال غير مكترث بمطالب المحكمة فقط دورها تعطيل مصالح العباد بمزاج خارج القانون من هو المسؤول وكيف ردع مثل هولاء .
لنعود ونقول التوقيف قبل حكم المحكمة قرار تعسفي وقمعي وشلل للعدالة والكرامة وهو ما نامل من مدير الامن العام وقف هيك سلوكيات وممارسات اصبحت كابوس ونذير شؤوم .
شاكرين للايادي العدالة التي تحمى الامن الاجتماعي بالعدال لتبقى الكرامة تحت عقال الراس بخير.
حمى الله مملكتنااللهم آمين

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا