سرايا - سرايا - علمت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي و خلال زيارة بعثته الأخيرة للمملكة قدم عددا من المقترحات للحكومة لمساعدتها في الخروج من مأزق المديونية والوضع الاقتصادي الراهن.

وتضمنت المقترحات وفقاً للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الغاء جميع الإعفاءات الحالية المعمول بها وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 الى 12% ، بالاضافة إلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها الى 12% مع بحث وضع آلية لتعويض الفقراء وأيصال الدعم المقدم مباشرة ، مبينا أن الصندوق لم يوضح ماهية الآلية أو تفاصيلها.

وكما شملت المقترحات توحيد للرسوم الجمركية وابقاءها عند نسبة تتراوح ما بين 3-7%.

وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، فقدم الصندوق مقترحا بفرض مبلغ مقطوع على المهن التي يصعب ضبطها ضريبيا وخاصة القطاعات التي تشكل عبء على دائرة الضريبة في تتبعها ضريبيا وخاصة نتيجة عدم توفر بيانات ومعلومات واضحة عن عمل تلك القطاعات والعاملين فيها.

وأقترح الصندوق على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقف الاقتطاعات الشهرية على الموظفين والشركات لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة في السوق المحلي، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي الضمان.

من جهة اخرى يلتقي اليوم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن مارتن سيريسولا الاثنين، عددا من الصحفيين والكتّاب الاقتصاديين.

وسيناقش سيريسولا الوضع الاقتصادي للمملكة، وعددا من القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مسار الاقتصاد.

وبدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي للفترة 2016 -2019، بعدما اتفقت الحكومة مع الصندوق على البدء ببرنامج ثاني.

وأنهى صندوق النقد الدولي مراجعة الاقتصاد الوطني ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي وقعت الحكومة اتفاقيته مع الصندوق خلال الفترة 2012 الى 2015.

ومن أهم النتائج الإيجابية التي أثمرها البرنامج تحسن أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الخاصة خلال الفترة من 2013 الى 2014 والتي تمثل بانخفاض عجز الموازنة ومعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بشكل ملموس وتراجع حدة التضخم وتحقيق معدلات نشاط اقتصادي مقبولة رغم التحديات والمخاطر.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15 بالمئة بنهاية عام 2020.

ورجح الصندوق في بياناته التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حول الاقتصادي الوطني، ان ينخفض الدين العام الى 90.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، ليستمر بالتراجع الى 75.4 بالمئة في نهاية 2020.

وأدت الصراعات في سوريا والعراق الى تدفق عدد كبير من اللاجئين، خاصة من سوريا وبالتالي زيادة الضغط على الموارد المتاحة المحدودة والى إغلاق الحدود مع العراق وسوريا مما أدى الى اضطرابات في منافذ التجارة وفي القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى ارتفاع الدين العام، حيث ساعد البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الأردن على استيعاب هذه الصدمات، كما ساعد ضبط المالية العامة التدريجي من قبل الحكومة مدعوما بانخفاض أسعار النفط مصاحبا لسياسة نقدية حصيفة إلى تحقيق استقرار نقدي ومالي ودعم الثقة في الاقتصاد الأردني عموما.

وفرضت البيئة الإقليمية غير المستقرة تحديات، تُعدّ من أهم المخاطر المؤثرة على الاستقرار المالية والاقتصادي في الأردن.

وأدى اغلاق الحدود مع سوريا والعراق الى التأثير بشكل كبير على التجارة الخارجية معهما، وكذلك على تجارة الترانزيت التي تمر من خلال هاتين الدولتين، وعلى الأخص سوريا، كونها المعبر البري للبنان وتركيا والاتحاد الأوروبي.الرأي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا