سرايا - سرايا- عصام مبيضين - ارتفعت أرقام البطالة إلى حوالي( 15.8% ) خلال الربع الثالث من عام الحالي، حيث بلغ المعدل للذكور( 13.8%) مقابل 25.2% للإناث لنفس الفترة، أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العقبة، بنسبة بلغت(19.8%)، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء بنسبة بلغت(11.4) %.
وقد أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة وفق تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام الحالي، بمقدار 2.0 نقطة مئوية وذلك عن الربع الثالث من العام الماضي.
 بينت النتائج الأخيرة أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 22.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
• أشارت النتائج إلى أن( 55.8%) من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
 وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.5% مقابل 79.4% للإناث.
 أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العقبة، بنسبة بلغت 19.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 11.4%.
ومع ارتفاع أرقام البطالة الى حوالي 15.8% يطرح سؤال لم ارتفعت أرقام البطالة في الأردن بشكل كبير جدا، رغم وجود أكثر من خمس جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، والأيام الوطنية للتشغيل وغيرها؟
ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، ستكون التعيينات ضمن نظام العقود السنوية أو الاستثناء لبعض الدوائر والوزارات كوزارتي التربية والتعليم والصحة.
ووفق مصادر تحدثت انه لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع أرقام البطالة إلى 14.6 بالمئة، وبذلك يكون معدل البطالة قد ارتفع في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الحالي والخطورة ارتفاع البطالة في العقبة مركز الاستثمارات.
ووفق الأرقام حول البطالة، فإن الاقتصاد كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، مقارنة بهذا العام فهو ينتج ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف عامل، ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، الا لحالات الضرورة، وبموافقة مجلس الوزراء، يرى مراقبون أن "طين البطالة سيزداد بلة".

ويشيرون الى أن مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وستزاد مع فتح الباب امام استقدام العمالة السورية والوافدين، وخصوصا في المحافظات النائية والأطراف؛ حيث لا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستيعاب العاطلين من العمل.

وبرأي وزير عمل سابق، فإن "الوزارة لا تستطيع وحدها ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة ما لم يشترك معها عدد من مؤسسات القطاع العام، والمجتمع المدني القطاع الخاص.

وتؤكد إحصائيات أن الاقتصاد الوطني كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، وأنتج هذا العام ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد؛ وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف موظف وعامل.

يضاف الى ذلك وجود 315 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، وعدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات، يتضمن (76%) منهم من الجامعيين، و(23%) من حملة الدبلوم.

وووفق دراسة متخصصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل صدرت مؤخرا أوضحت الورقة أن هناك تراجعا ملموسا في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد، ففي الوقت الذي بلغت فيه الوظائف المستحدثة في عام 2007 نحو 70 الف وظيفة جديدة، انخفضت في عام 2011 إلى 55 ألف وظيفة، ووصلت الى ما يقارب 53 الف وظيفة في عام 2013، فيما لم يتجاوز عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الوطني في النصف الأول من عام 2015 الـ 17ألف وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من فرص العمل المستحدثة يشغلها عمالة مهاجرة.

لذلك استمرت معدلات البطالة خلال السنوات العشر الماضية عند مستويات مرتفعة وتراوحت ما بين (11.0-15.0%)، ولدى الإناث ضعفها عند الذكور، وعند الشباب ما بين سن (16-24) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة ما بين (32.0-40.0%) وهذه أرقام مفزعة، وتعد من المستويات العالية جدا مقارنة مع مختلف دول العالم.

ويأتي ذلك ووزير التخطيط عماد فاخوري قال إن الأردن تعهد خلال مؤتمر لندن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين خلال الفترة المقبلة، وبدأت وزارة العمل منح العمال السورين تصاريح بدون رسوم وفحوصات طبية، ومع وجود 450 عاملا وافدا بدون تصاريح يعلمون هاربين من القطاع الزراعي.

من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة حول ارقام البطالة إن الأردن بحاجة إلى الاستثمارات لمواجهة أرقام البطالة التى ارتفعت واستيعاب العاطلين عن العمل.

وتحدث عن الفجوة بين نظام التعليم وحاجة سوق العمل؛ مواءمة سياسات التعليم مع سياسات العمل وحاجة السوق كانت لا تمس الواقع بشيء، من جهة أخرى تعد البطالة من المشكلات المعقدة التي تواجه الاقتصاد، فهي بطالة هيكلية؛ إذ إن الاقتصاد غير قادر على توفير فرص العمل بالكم والنوع الكافيين لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

واللافت في هذا الصدد أنها ترتفع في صفوف الإناث من مختلف الأعمار والفئات والمستويات التعليمية، لذلك باتت البطالة تشكل بالفعل عبئاً ثقيلاً على الحياة اليومية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بها، وإيجاد حلول مناسبة تساهم في الحد منها، خوفاً من انتشارها أكثر.

وأمام أرقام البطالة الموقوتة، فإن المطلوب من الحكومة أن تحسن من الأداء، وترفع من الإنتاجية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتجلب الاستثمارات، وضمان الدولة لوجود وظائف تكفي لاستيعاب مخرجات التعليم، وتكمن في إيجاد برامج تهدف إلى تشجيع قيام منظمات أعمال خاصة مع التركيز على المنظمات الصغيرة منها؛ لأنها هي الأحرى بتوفير عدد كبير من الفرص الوظيفية.

ووفق خبير عمالي تحدث إن معدل البطالة يرتفع إلى هذه النسب لأول مرة منذ 15 عاماً، مشيراً إلى خطورة الأمر الذي يعود لعدة أسباب منها ضعف قدرات الاقتصاد الأردني على التوسع والنمو، فالنمو كان للعام الماضي بنسبة 2.2 بالمئين، لافتاً إلى التراجع الملموس في أرقام النمو، والاقتصاد الأردني يعيش حالة ركود غير مسبوقة.

وأضاف:"ومن أسباب ارتفاع نسب البطالة أيضًا وجود اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة التي تذهب إليها نسب كبيرة من فرص العمل، مبيناً أثر ذلك في ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين.

ولفت أن جودة الخريجين ضعيفة وما زال نظام التعليم أسيراً لرغبات وطموحات ومصالح رجال الأعمال في قطاع التعليم، والجامعات تخّرج منذ سنوات تخصصات لا علاقة لها بسوق العمل، ناهيك عن ظروف العمل البائسة وغير المشجعة لاستمرار العامل في عمله.
ناشط عمالي قال أرى أن معدلات البطالة نتيجة طبيعية لما يعاني منه الأردن، وتحديداً من ناحية أعداد اللاجئين السوريين، ووجود العمالة الوافدة، مؤكداً أن غياب تنظيم سوق العمل سيساهم بزيادة نسب البطالة لدى الأردنيين.

وتوقع أن ترتفع النسبة خلال الربع الثاني لهذا العام ويذهب خبراء للقول إن ازدياد نسبة العاطلين من العمل مؤشر خطير وأكدوا فشل خطط الحكومة لاجتثاث منابع البطالة؛ اذ فشلت الخطط الواحدة تلو الأخرى، ويطرح الإخفاق الحكومي في مواجهة البطالة أكثر من علامة استفهام.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح العمالة والبطالة شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف. ومن الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، ايلول).

وفي النهاية فإن الأردن خلال عام 2014 شهد 21 حالة انتحار بين عاطلين من العمل والرقم يصل لأول مرة في تاريخ المملكة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا