سرايا - سرايا - خاص - لازال الجدل مستمر حول موضوع الزام الاعتمادية للقطاع الصحي الذي تم صدورة عبر الجريدة الرسمية من رئاسة الوزراء واصبح ساري المفعول .

و كشفت مخاطبات رسمية لرئيس الوزراء السابق عبدالله النسور في تاريخ3 / 4 / 2016 ، من قبل روساء النقابات المهنية منهم الاطباء والاسنان والممرضين ورئيس اللجنة المشتركة لنقابة الصيادلة طالبوا فيها ان يكون هناك الزامية للاعتمادية ضمن حد ادني من المواصفات والشروط الاساسية وتكون وملزمة للجميع من خلال هيئة اوجهة تابعة للحكومة وان تكون مرتبطة في رئيس الوزراء مباشرة " ، و طالبوا ان يسمح لاي جهة في القطاع الصحي ان تختار اي جهة دولية للاعتمادية شرط ان تكون معتمدة في الاردن.
 
وطالب النقباء في نفس المخاطبة ان يستفاد من تجربة جهة الاعتماد في الشقيقة العربية السعودية وحذروا من ان يكون الاعتماد الى اي شركة خاصة ، و من جانب اخر ياتي الجدل ذلك وسط اندلاع مخاوف قطاع من الصيادلة من إقرار نظام اعتماد يحمل وفق رايهم احتكار في ظل غياب مجلس نقابة منتخب يدافع عن منتسبي المهنة ويحقق لهم مطالبهم ملمحين الى امكانية احتكارات لصيدليات
صيادلة اكدوا في اجتماعهم قبل ايام إن النظام غير واضح الشروط فيما يتعلق بالاعتمادية، الأمر الذي يهدد مصير الصيدليات وقالوا أن النظام حيث تفاجأت النقابة بمخاطبة المجلس الصحي العالي لها لتسمية ممثل عنها في اللجنة الفنية المنبثقة عن نظام اعتماد المؤسسات الصحية.
 
ويرى بعضهم أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية سيلحق ضرراً كبيراً في الصيدليات الصغرى والعيادات الطبية بالمناطق الشعبية في حال تم تحديد معايير الاعتماد وفق مواصفات دولية لا تنطبق على ما هو قائم لدينا وأكدو أن النقابة ستسعى إلى وضع مسودة تعليمات تراعي مصالح الصيدليات عامة والصيدليات الصغيرة خاصة، إضافة إلى تطبيق نص الفقرة (ج) من المادة (6) من النظام لتمديد المدة الزمنية المحددة للحصول على هادة الاعتمادية وهي ثلاث سنوات ورفعوا طعن في القرار لدى الجهات القضائية.

ولكن اراء اخرى من الصيادلة طالبيت التكيف مع النظام تقول ان النظام الالزامية يهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وسلامة وأمان المرضى والحفاظ على حقوق مقدم ومتلقي الخدمة، و تعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية وترسيخ الممارسات الآمنة فيها ودعم السياحة العلاجية وتسويقها.

وبينوا ان ىفترة التصويب اتاحت في المادة السادسة منه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الصحي العالي وضمن أسباب مبررة زيادة المدة المقررة الى سنتين ولمرة واحدة فقط وبذا تصبح المدة الكاملة خمس سنوات للحصول على الاعتماد للمؤسسات الصحية كافة.


لكن مصادر حكومية اكدت ان كل مطالب روساء النقابات المهنية تم تلبيتها وان المجلس الصحي العالي تم ربطة مع رئاسة الوزراء وان النظام صدر عن ديوان التشريع والراى في الجريدة الرسمية وان الجهات الحكومية هي المكلفة في تطبيقة وانه يسرى قبل النقابات على صيدليات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكل القطاعات الصحية بهدف التصدير خاصة ان موارد السياحة العلاجية وصلت الى مليارات .

في المقابل كشف امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي في تصريحات اعلامية سابقة ان نظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا نص على الزامية الاعتماد واغلاق المؤسسات الصحية التي لم تحصل على شهادة الاعتماد خلال المدة المقررة او صدر بحقها قرار الغاء اعتمادها".

واشار الى ان النظام الذي اعده المجلس الصحي العالي بالتعاون مع وزارة الصحة منح المؤسسات الصحية القائمة ثلاث سنوات للحصول على شهادة الاعتماد، وللمؤسسات التي يتم ترخيصها من وزارة الصحة بعد صدوره سنة واحدة من تاريخ مباشرتها العمل. واتاح في المادة السادسة منه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الصحي العالي وضمن أسباب مبررة زيادة المدة المقررة الى سنتين ولمرة واحدة فقط وبذا تصبح المدة الكاملة خمس سنوات للحصول على الاعتماد للمؤسسات الصحية كافة.

وبين الكردي ان النظام منح لجهة الاعتماد وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لاعتماد المؤسسات الصحية ومراقبة تطبيقها وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة. واشترط النظام على جهة الاعتماد(مؤسسة او شركة) حصولها على الاعتماد من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (الاسكوا) كمؤسسة ومقيمين ومعايير، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تعتمد المنشآت الصحية في العالم.

وفي هذا السياق لفت الكردي الى ان النظام سمح بالحصول على الاعتماد المحلي والخارجي ، ويُعد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في الاردن المؤسسة الأولى والوحيدة في المنطقة العربية التي حققت الاعتمادات الثلاثة (المعايير والمؤسسة والمقيمين) التي تمنحها الاسكوا وتحافظ عليها .واشترط النظام على المؤسسات الصحية للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية "الأسكوا" أو من يمثلها من المنظمات الدولية.
كما أمهل المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أخكام هذا النظام للحصول على شهادة الاعتماد مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، وعلى أن تلتزم المؤسسات المرخصة بعد نفاذ أحكام النظام للحصول على شهادة الاعتماد مدة ثلاث سنوات من مباشرتها العمل وبحسب النظام، فإن المقصود بالمؤسسات الصحية هي المستشفيات والمراكز الصحية المقدمة للرعاية الصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات ومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة يشار إلى أن نظام اعتماد المؤسسات الصحية استحدث وحدة الاعتمادية في المجلس الصحي العالي، على أن تتولى استقبال طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها للجنة الفنية، إلى جانب الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام النظام والتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة للجنة الفنية، إضافة إلى التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري، وأي من أمور أخرى يكلف بها الرئيس أو اللجنة.


 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا