حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 28975

نواب حكومة الملقي طبقت المثل الشعبي " شاورهم وخالف شورهم " .. في التشكيلة .. !

نواب حكومة الملقي طبقت المثل الشعبي " شاورهم وخالف شورهم " .. في التشكيلة .. !

نواب حكومة الملقي طبقت المثل الشعبي " شاورهم وخالف شورهم " .. في التشكيلة .. !

28-09-2016 04:48 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عصام مبيضين - مع قيام رئيس الوزراء هاني الملقي بإجراء تعديل على حكومته امس ظهر 'فصل جديد في الحياة السياسية،حيث إن حكومة جديدة بثوب قديم حيث تجديد و التغيير طال (6) حقائب وزارية و استحداث عدد من الحقائب الوزارية ، وهي : وزير دولة للشؤون الخارجية ، و استحداث حقيبة 'وزير دولة للشؤون الإقتصادية' ، و حقيبة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثماروفي قراءة للتعديل الوزاري الرئيسي، فان الملفت اقتناع الملقي بأداء الوزراء ، رغم "الطخ السياسي" من بعض الصالونات السياسية على بعضهم في ملف التشغيل والزراعة، لكن التغيير لم يطل الوزرارت السيادية؛ لوجود رضا عن إدارة ملفاتهم السياسية والأمنية الحساسة للغاية.

بينما أبقى الرئيس على وزير المالية ملحس ضمن فريقه، في مخالفة لبعض التوقعات التي اشيعت في صالونات سياسية سابقا انه طلب الخلود الى الراحة، ما فتح الباب لمزيد المناقلات .

وامام تسرب غضب نيابي من الرئيس الملقي وحكومته الذي تشاور معهم سريعا ولم يكن هناك نتائج تذكر حتى ان احد النواب قال ان الرئيس طبق المثل" شاورهم وخالف شورهم "مبين ان الحكومة ستواجه غضب نيابي مع وجود 74 نائب جديد متحمس قادم من قواعد شعبية منهكة القرارات الاقتصادية محذرا من عدم وجود كيمياء وتفاهم بين الحكومة حسب المؤشرات الاولية .

وقال بعض النواب لايوجد اي تغيير جذري على الاسماء من حكومة الدكتور هاني المُلقي وان هناك وجلسات شديدة تحت قبة البرلمان مع الحكومة ان ملفات اتفاقية المديونية وقضايا الفساد وكذلك قرارات الحكومة في الأشهر الثلاثة الأخيرة تحت المجهر النيابي .

المواجهة المرتقبة بين البرلمان والحكومة ستكون بمثابة الرصاصة التي تطلق ايذانا بدورة نيابية ساخنة ويعزز هذة التوقعات انها الدورة الاولى للنواب وهي دورة كسر العظم بين الحكومة والبرلمان
من جانب اخر أن الموافقة على إجراء التعديل الوزاري الاول بعد بقاء في الدوار الرابع اربع اشهر تقريبا والخطة ان بقاء الحكومة قد طوى 'زمن الحكومات القصيرة'، ضمن نهج تم التوافق عليه في المطبخ السياسي نحو استقرار الحكومات، لتنفيذ استراتيجياتها بأريحية، ليكون رئيس الوزراء الأسبق على ابو الراغب الاطول عمرا، وبعدها حكومة النسور التى وصل عمرها ثلاث سنوات الاطول عمرا من عشر سنوات، وأضافت أن عهد الحكومات الكلاسيكية في الدوار الرابع انتهى.


وأن ما لفت الانتباه أن حكومة الملقي انها ستواجه أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وموازنة مهلهلة ومع تغيرات راديكالية خطيرة في المنطقة ودول الجوار .

وزير سابق قال إنه للإنصاف فإن "نتاج أداء الحكومة عندما يوضع على كفة ميزان، فإن أقل ما ينصفها بأنها حكومة سعت إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وترشيد الوضع الاقتصادي" وتخفيض العجز وعدم الخضوع لابتزاز النخبة السياسية ونميمة الصالونات السياسية.

وأمام قصر عمر الحكومات منذ عشر سنوات الذي انخفض إلى نحو أربعة أو خمسة أشهر، لا يزال هناك طول عمر لوزراء عابرين للحكومات ومن أبرزهم ناصر جودة، فهو ما يزال وزيرا منذ 16 عاماً في الإعلام والخارجية .

تثير كوتا الوزراء العابرين للحكومات والباقي منهم وأبرزهم جودة تساؤلات حول مكامن القوة التي تجعلهم يحملون «فيتو» على اختيارات رؤساء الوزراء المتعاقبين، حيث يتغير رؤساء الوزراء بكل مشاربهم واتجاهاتهم وتلاوينهم السياسية، ومع ذلك فإن هولاء الوزراء يبقون على كراسيهم
وعلى العموم وبعد التعديل الوزاري تشير شخصية سياسية أن كوتا المحافظات والمناطق أصبحت بوابة دخول وزراء «نصف كم» إلى الحكومات، ونسيان بعض المناطق الجغرافية والعشائرية يدفع إلى القبول في أول اسم مطروح لحل أزمة التشكيل الحكومي، مما أدى إلى إضعاف منصب الوزير.

ويتساءل هل يوجد معايير للكفاءة في اختيار الوزراء؟ وما هو جوهر المعايير، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين سيتم اختيارهم لموقع وزاري اعتمادا على أدائهم وقدراتهم السياسية المطلوبة والمتمثلة بقابليته وكفاءته في رسم السياسات العامة .

وقال إن اختيار الوزراء يخضع لاعتبارات غير موضوعية يصعب قياسها، ولعلها مرتبطة بالصداقات الشخصية وسجله الأمني، ونفوذ عائلته، ومناسبته للمرحلة، كلها معايير متغيرة ونسبية، وتختلف من تقدير رئيس وزراء إلى آخر؛ حيث إن من قيل إنهم كفاءة تبين لاحقا أن أداءهم كان هزيلا وضعيفا، ونزاهتهم كانت فقط في خيال من اختارهم .

وعلى العموم، يظل باب الوزارة مفتوحا للحصول على تقاعد مناسب ومجز، مع أن أكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين قد استفادوا من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة في 100 حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة، مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم بين عدة أسابيع وبضع سنوات، فمتوسط عمر الحكومات في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا، بينما الموظفون والعمال يقضون أعمارهم في أعمالهم بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً للحصول على التقاعد الذي لا يزيد مقداره عن 300 دينار، وتكون أعمارهم قد وصلت إلى سن الستين عاماً، في حين أن نظام التقاعد الأبدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم إلا في الأردن فقط.

يشار إلى أنه تعاقبت على الأردن حوالي 100 حكومة، وقد تعاقبت على الأردن خلال العشر سنوات الماضية 10 حكومات شكلها: عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت «2»، ونادر الذهبي وسمير الرفاعي وعون الخصاونة وفايز الطراونة عبداللة والنسور والملقي .


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 28975

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم