سرايا - سرايا - قال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور محمد العبادي ان "المؤسسات الحكومية تعاملت العام الماضي مع 2140 طلبا للحصول على معلومات، رفض منها 47 طلبا فقط، بينها 44 يتعلق بعمل الإحصاءات العامة، لعدم توافر المعلومات المطلوبة".
وبين العبادي في محاضرة نظمتها هيئة الإعلام أمس، أن مجلس المعلومات تعامل مع 4 شكاوى فقط قدمت إليه العام الماضي، بينما لم يتقدم أحد بشكاوى العام الحالي، منوها الى ان هذه الشكاوى، تأتي عقب رفض الجهات المعنية أو امتناعها عن تقديم معلومات.
وأضاف ان دراسة أجريت أخيرا على 8 دول في العالم، بينت أن الأردن يحتل المرتبة الأولى من حيث تدفق المعلومات وحق الحصول عليها.
ولفت الى أن المملكة من أولى الدول التي أقرت قانونا مختصا بحق الحصول على المعلومة، وما تزال تطوره، ليتوافق والتطورات الدولية في هذا المجال. وحضر المحاضرة، التي نظمت بمناسبة اليوم الدولي لحق الحصول على المعلومات، مدير عام الهيئة الدكتور أمجد القاضي والخبير يحيى شقير وإعلاميين وأكاديميين.
وأوضح العبادي، أن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون، حولت إلى مجلس النواب، لإقرارها وفق الاصول، مشيرا الى انها تهدف لتقليل الفترات القانونية المنصوص عليها في القانون الحالي، لتجويد حصول العامة على المعلومات.
وأشار العبادي إلى أن "الأردن يسعى باستمرار لتحقيق الشفافية، والمحافظة على تدفق المعلومات عبر اجراءات عدة، حتى احتل محطة متقدمة في هذا المجال". وأضاف الى ان قانون حق الحصول على المعلومات، نظم عمليات الحصول على المعلومات من مصادرها عبر مجلس المعلومات، منوها الى قلة استعمال القانون، بالرغم من تنفيذ حملات للتعريف والتوعية به وضرورة استعمال الحق الوارد فيه، خلال الاعوام الاخيرة. شقير تحدث عن اهمية تدفق البيانات وحق الحصول على المعلومة، مستعرضا اهم التجارب الدولية في هذا المجال. وأشاد القاضي بتعاون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واهتمامها بهذا المجال، ودعمها للتوجهات الحكومية الرامية لتعديل التشريعات ذات العلاقة.-(بترا)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا