بقلم : د.مفضي المومني
كتبت من قبل عن ترتيب البيت الداخلي لجامعة البلقاء التطبيقية التي نحب، جامعتنا التي تطورت وكبرت بشكل متسارع حتى أصبحت من أولى الجامعات الأردنية، والعارف ببواطن الأمور أو ما ظهر منها، لا يحسد رئيس الجامعة على الملفات المطلوب منه معالجتها لتتابع الجامعة وأبنائها المسيرة بثقة وواقعية تصنع التطور المنشود لما فيه رقي الجامعة وتميزها، ومن أكثر الملفات إلحاحاً ملف التامين الصحي في الجامعة، هذا الملف الذي يشكل حاليا معضلة كبرى للمستفيدين من أبناء الجامعة، وكذلك إدارة الجامعة، والجهات مقدمة الخدمة، ولا يخفى على احد أن هذا الملف هو تركة ثقيلة من إدارات سابقة لم تتنبه لحجم المشكلة أو غضت الطرف عن معالجتها إلى أن وصل العجز حاليا ملايين الدنانير، وهذا يهدد بانهيار التامين الصحي كاملا، وقرانا جميعاً كتاب معالي وزير التعليم العالي الذي يطلب فيه من إدارة الجامعة حصر التامين الصحي للمستفيدين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية، لتجاوز العجز حد الخطر، وكلنا أصبحنا نلمس التراجع في قضية التامين الصحي ، وكيف أصبح التعامل مع المستفيدين من أبناء الجامعة من قبل الأطباء والمستشفيات والصيدليات، حيث قام الكثير من الأطباء والجهات مقدمة الخدمة بالانسحاب من التعاقد مع الجامعة بسبب عدم إيفاء الجامعة بالتزاماتها المالية نحوهم، ومن تبقى يقدم الخدمة لأبناء الجامعة على استحياء وبتمنن، مما يشعرنا بالصغارة وعدم الارتياح لهذا الوضع الذي يمس كرامتنا جميعا، ونحن نعلم أن الخدمات الصحية من أهم الخدمات التي يحتاجها الإنسان ليقوم بعمله على أحسن وجه ، وعند السؤال والشكوى للمسؤولين في الجامعة يكون الرد أن التامين الصحي يخسر والجامعة في ضائقة مالية ولا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها لمقدمي الخدمة الصحية، وفي هذا السياق لا بد من دراسة الوضع من أطرافه الثلاثة، المستفيدين من التامين الصحي أو المشتركين، مقدمي الخدمات الصحية، وإدارة الجامعة:
1- المستفيدون أو المشتركون من أبناء الجامعة في التامين الصحي، وهم على درجات أعلاها اقتطاعا 4 دنانير شهريا، واجزم ومن خلال تعرفي على أنظمة التامين الصحي في الجامعات الأردنية، فإن التامين الصحي في جامعة البلقاء هو الأفضل بين أنظمة التامين في الجامعات الأردنية نسبة لقيمة الاقتطاع المتدني والخدمة المقدمة، لكن الخدمات المقدمة حاليا تسير نحو الأسوأ نتيجة عدم تناسب الاقتطاعات مع فاتورة التامين الفعلية، حتى ان قيمة اقتطاعات التامين الصحي في الجهاز الحكومي المدني تصل إلى 5% وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقتطاعات في الجامعة، لكن دعونا نضع النقاط على الحروف بما يخص الممارسات السلبية من بعض المشتركين، فهنالك بعض المستفيدين الذين يراجعون الأطباء والمستشفيات فقط للحصول على إجازات مرضية، أو الإقامة في المستشفى دون حاجة فعلية لأسباب كثيرة ، والبعض يلجا إلى الحصول على أدوية غالية الثمن وبتواطؤ من بعض مقدمي الخدمة، والبعض يعيد استبدال هذه الأدوية التي لا يحتاجها أصلا من قبل بعض الصيدليات بمستحضرات تجميل وعطور وحليب أطفال وغيره للأسف، أو يجير هذه الأدوية لآخرين غير مستفيدين وهذه الممارسات الخاطئة وغير الأخلاقية والتي تدخل الإنسان في باب أكل الحرام من أوسع أبوابه، عملت وتعمل كل يوم على استنزاف أموال صندوق التامين الصحي وهي في النهاية اشتراكات العاملين، ولا ننسى أن الاقتطاع المدفوع لا يغطي فعليا الخدمة التي يحصل عليها المستفيد كما أسلفت، من هنا ومن خلال لقائي مع شرائح كبيرة من الزملاء فالكل يجمع على ضرورة إبقاء التامين الحالي ودعمه وتجويد خدماته ولا مانع من رفع قيمة الاشتراكات لتغطية العجز والمديونيات المتراكمة على صندوق التامين الصحي، لذا فمطلوب أن يتحمل المستفيد المسؤولية وان يعاد النظر بقيمة الاقتطاعات الشهرية أو نسب التحمل بما يحافظ على استدامة خدمة التامين الصحي بشكل حضاري ومحترم والتخلص من كل الممارسات الخاطئة التي أشرت إلى بعضها.
2- الجهات المتعاقدة التي تقدم الخدمات الصحية، من مستشفيات وأطباء وصيدليات وغيرها، ولا يخفى على احد النزعة التجارية لدى البعض، واعتبار التامين الصحي بقرة حلوب يجب استنزافها حتى آخر قطرة، حيث يلجأ بعضها على إقحام خدمات غير لازمة من عمليات أو ممارسات أو أدوية أو تداخلات فقط لتضخيم حجم الفاتورة، وهذا يستدعي أن يتم ضبط سلوكيات مقدمي خدمة التامين الصحي وان لا يترك الحبل على الغارب، من خلال نظام متابعة وتعاقدات تضمن جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيد و تضبط الإجراءات والتداخلات بما يلزم فقط.
3- دور إدارة الجامعة، ونحن نعرف أن التامين الصحي هو نظام تكافلي تكاملي، بحيث يجب على الاقتطاعات التي تؤخذ من المشتركين تغطية الخدمات المقدمة من قبل المتعاقدين إضافة لنسبة التحمل على المشترك، وواقع الأمر في جامعة البلقاء كما علمنا من المسؤولين في الدائرة المالية وبالأرقام للعام الماضي 2015 أن مجموع اقتطاعات المشتركين بلغت 870 ألف دينار تقريباً، وان العجز في المطالبات من الجهات المتعاقدة بلغت5.5 مليون دينار منها بضع ملايين ديون متراكمة للجهات مقدمة الخدمات الصحية، وهذه أرقام لا تستطيع الجامعة تحملها ضمن الظروف المالية الحالية، ونعرف من خلال تصريح رئيس الجامعة رداً على مطالبة وزارة التعليم العالي بحصر التعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية، حيث أكد على عدم تنفيذ ذلك وان التامين الصحي حق مقدس، وخدمة يجب أن تقدم بأرقى مستوياتها لأبناء الجامعة، لكنه أمام واقع وتركة ثقيلة ، إما الاستمرار بتقديم خدمات التامين الصحي على الوضع الحالي، ودفن الرؤوس بالرمال، وهذا يقودنا حتما إلى انهيار التامين الصحي وتدني مستوى خدماته والتي بدأ يظهر منذ فترة، والخيار الآخر هو خيار إدارة الجامعة من خلال ما صرح به رئيسها، أن خدمات التامين الصحي ستبقى مصانة ويجب تطويرها وتجويدها وهذا يتطلب تصحيح المسار وتفهم الجميع من المستفيدين، وتحمل مسؤولياتهم فلا حل غير هذا وكما أسلفت غالبية المشتركين لا يمانعون بل يطلبون زيادة الاقتطاعات الشهرية بشكل مناسب، مقابل المحافظة على استمرارية التامين الصحي النوعي وتجويده، كما في بعض الجامعات الرسمية مثل الجامعة الألمانية والتي تبدأ اقتطاعات التامين فيها من 13 دينارا وتصل إلى 20 دينارا حسب الدرجة ومثلها جامعات أخرى، وانوه أن تقيد الجامعة بما طلب منها من وزارة التعليم العالي، حصر الخدمات بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية يتطلب مضاعفة الاشتراكات الحالية كما علمت، ونعرف أن إدارة الجامعة لن تكون إلا في صف العاملين وننتظر منها بذل كل الجهود لهيكلة وتنظيم التامين الصحي للعاملين بما يؤمن خدمة نوعية تليق بأبناء الجامعة، وان تكون على درجات لإتاحة الفرصة للجميع للاشتراك ضمن إمكاناتهم ، لان مطلب استمرارية التامين الصحي النوعي وتطويره بما يحافظ على كرامة العاملين مطلب للجميع واعتقد أن الكل يتفهم ذلك، وان إعادة الهيكلة والتنظيم للتامين الصحي ستعمل على تخفيف نسبة العجز وستتحمل الجامعة جزأً منه، وستوقف هذه الإجراءات التدهور الحاصل حاليا في مستوى ونوعية الخدمات وستوقف أيضا استمرار الخسائر التي تتحملها مالية الجامعة المرهقة أصلا، قرارات كثيرة مطلوبة من إدارة الجامعة ومعروف أنها لن تكون شعبية لكن يجب أن تتخذ حاليا قبل أن نصل إلى نقطة للاعودة....حمى الله الأردن.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا