بقلم : مروان عبد العزيز عمرو
لو تمعنا في القانون الانتخابي لنجده قانون عصريا يحاكي رغبات الاردنيين في المشاركة والرغبة في التوسع والمشاركة السياسية على اكبر قدر ممكن برغم ما يشوب القانون الحالي من ثغرات واضحه.

هذا القانون كسر الكثير من الحواجز السياسية لدى المواطن الاردني، لكن مازال المواطن الاردني لا يثق بالعملية السياسية ككل، مهما كان طبيعة القانون الانتخابي لاسباب معروفه للجميع منها تدخل القوى الامنية بين قوسين (المخابرات العامة) بكل صغيرة وكبيره حتى في اختيار النواب.

يتعدى التدخل في هذا الموضوع على من نريد هذا الشخص او ذاك، لو تمعنا بالخريطة الانتخابية الحالية لنجد ان الاخوان المسلمون هم المسيطرون على الطبيعة الانتخابية، ومن السهولة بمكان ان يكون لهم الاغلبية على عكس ما يقوله اصحاب القرار او الخائفون من علو الاخوان سدة الحكم، التشريعي والتنفيذي.

مازال هذا القانون في بدايته ومن تحليلي للموضوع لن ييتم تغيير قانون الانتخاب الحالي في البرلمان القادم لكن قد يتم تعديل جزئيه بسيطة، وهي ان تكون القوائم مفتوحه بمعنى ان من يحصل على الاعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية في القوائم يكون له الترتيب والافضلية، وليس كما قلنا ان اي قائمة تحصل على اعلى الاصوات تكون لها الافضلية بغض النظر على انخفاض الاصوات او عدم وجود صوت لمرشح الاخير، بذلك تكون حققت العادلة.

ومهما كانت طبيعة القوائم الحالية لكن لا نتوقع ان يكون المجلس متماسك، او متجانس، الا اذا حصل الاخوان المسلمون على جميع المقاعد الانتخابية وهذا وارد لكن اتوقع ان جهاز المخابرات العامة لن يسمح بذلك في المجلس الاول من هذا القانون.

ان الاردن يعاني من الشلليه في الوقت الحالي ومن جماعات مافيا مخفية، كل هذا غير ظاهر للعيان، فكل منطقة لدينا مسيطر ولدينا حيتان، تمنع تطور البلد وذلك لوجود مصالح شخصية، لهذا الزعيم او ذاك.

وايضا تلعب مصالح راس المال دورا كبيرا اذ أن من يريد الحصول على المقعد النيابي هو من رؤوس الاموال الضخمة ويهمه بالدرجة الاساس الحصول على الحصانه، او علاقات داخل الدوله لتمشيه مصالحه ولن يكون هناك برنامج انتخابي واضح لاي قائمة لان كل القوائم محدوده في دوائر وليس كل القوائم الحاليه على قلب رجل واحد غير قوائم الاخوان، فهم الوحيدون الذين يجيدون اللعبه السياسية وهم الوحيدون الذي وزعو قوائمهم على جميع المحافظات.

نحن بحاجة الى ديمقراطية حقيقية متطورة، تسمح بحرية الراي تسمح للتطوير الاقتصادي، تسمح للتطوير المجتمعي، تسمح للتطوير السياسي، هذا ما نريده، نريد قانون يستطيع القضاء على الفاسدين والذين مازالوا يمسكون عجلة الاصلاح للتقدم للامام.

نحن نريد برنامج حقيقي سياسي يلامس مشاعر الناس وما يحتاجونه فعلا، نحن بحاجة لبرستروكيا جديدة تنهض بالاردن، ونقول ان هناك نهضة بلد، لا نريد مصالح شخصية فقط، نريدها حقيقيه واقول وتذكروا قولي هذا بعد اربعة سنوات، سيتم حل المجلس هذا قبل اكتمال دوراته وسيعاد الفلم مرة اخرى، لان الاختيار سيكون سيئا ولكن بدرجة اقل من البرلمان السابق والمواطن لن يشعر باي تغيير.

التغيير سيكون في حال تم اخيار وزارء بالشكل الصحيح التغيير يكون في حال تم تعديل القوانيين الاقتصادية بالشكل الصحيح، التغيير يكون في شعور المواطنين في التغيير الحقيقي على حياتهم اليومية في حال لامسنا هذا كله من دون شعارات كاذبة فاعتقد وقتها وفقط وقتها اننا قد وصلنا الى ديمقراطية حقيقه فعلا، وان اجهزة الدولة قد نظمت العملية السياسية دون تدخل مباشر وانما وفقا لحدود قوانيين عملها، وهو حماية البلد فقط

حمى الله الاردن وشبابه من كل شر والسلام ختام

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا