حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 54219

المهندسون يرفضون التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد في نقابة المهندسين

المهندسون يرفضون التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد في نقابة المهندسين

المهندسون يرفضون التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد في نقابة المهندسين

30-07-2016 01:02 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - اصدرت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق تقاعد نقابة المهندسين الاردنيين بيانا اليوم السبت رفضت فيه التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد في نقابة المهندسين المنوي تعديلها خلال الفترة القادمة.
وتاليا نص البيان الذي حصلت سرايا على نسخة منه:

لماذا ( لا ) للتعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد في نقابة المهندسين - اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين يوم 30/7/2016
الزميلات و الزملاء
تحية و احترام
يتساءل العديد من الزملاء لماذا ندعوا الى رفض التعديلات المقترحة من المجلس على نظام صندوق التقاعد و ما اثر الرفض على مسيرة الصندوق ؟ و هل نحن بذلك ندفع بالصندوق للانهيار بشكل متسارع ؟
آزمة و تراجع في موجودات صندوق التقاعد واقترابه من حافة خطر الانهيار (لا سمح الله ) خلال فترة بسيطة من عمره،و عند بداية الوفاء بالتزاماته التقاعدية تجاه الزملاء الذين بلغ عددهم (8) الاف متقاعد ، جلهم بدأوا باستلام الرواتب التقاعدية خلال الخمس سنوات الماضية وهم بمجموعهم لا يتجاوزون 12% من عدد الزملاء الملتزمين بالعضوية في الصندوق حسب تقارير الصندوق في نهاية 2015 .
من خلال هذه المقدمة و من معطيات التقارير السنوية للصندوق و التراجع المستمر في اداء الصندوق و خاصة في العشر سنوات الاخيرة يتبين ان هنالك سوء ادارة للصندوق و استثماراته اوصلته الى شفير الهاوية ( باعتراف الدارس الاكتواري خلال الهيئة العامة الاستثنائية للصندوق قبل شهرين من هذا التاريخ) و لعل اهم مؤشرات سوء الادارة والتراجع تكمن في التالي :-
• في ظل تراجع المداخيل الاستثمارية و المداخيل الاخرى وازدياد المصاريف برز الخلل الاكتواري بين الاقساط والرواتب بشكل واضح و خاصة في العشرين سنة الماضية الذي أكدته كل الدراسات من عام 1997 و لغاية 2016 ، في الوقت الذي كان العلاج فيه سهل و غير مكلف على جيوب المهندسين ، سكتت الادارات المتعاقبة على الصندوق ( مجالس النقابة ) عن العلاج، و مارست الإدعاء الخادع بقوة الصندوق و ازدياد الموجودات ولأسباب الكسب الانتخابي وحتى اخر انتخابات في عام 2015 عندما اخفيت نتائج الدراسة الاكتوارية السابعة و حسب اعترافات الزميل النقيب ( خلال لقاء اسأل النقيب مع الزملاء الشباب في ربيع 2016) و صاحب ذلك استحداث شريحة اضافية و على نفس الاسس السابقة المختلة مما ضاعف اثر الخلل الاكتواري و بالرغم من ان شرائح (400و600) تعتبر شرائح متوازنة اكتواريا و بنسب عوائد استثمار عادية و تساوي 7%.
• فشل سياسات الاستثمار بشكل ملفت للانتباه وخاصة في مجال الاتجار و المضاربات في السوق المالي و التي كلفت الصندوق ( خلال العشر سنوات الماضية ) خسائرمباشرة تقدر ب 20 مليون دينار بدون احتساب الربح الفائت و الذي يقدر بنفس المبلغ ايضا ، هذا بالرغم من توصيات الهيئات العامة المتكررة بوقف هكذا استثمار.
• و بصورة اوضح فشل في ادارة الاستثمارات الصناعية و التجارية ودلائل ذلك كبيرة اصبحت معروفة للجميع كشركة السي .ج. سي ، ومصنع القوالب و شركة الياسمينة للاوراق المالية و شركة الدستور وغيرها الكثير .
• أما في مجال التمويل والقروض وبالرغم من ان اغلب الاستثمار به تم من خلال تقديم الخدمة للمهندسين انفسهم وبنسب ربح كبيرة (اكبر من نسب المرابحة او الفوائد في البنوك الاسلامية او التجارية) الا ان المحصلة العامة لهذا الاستثمار كانت متواضعة لعدة اسباب منها حجم هذه الاستثمارات ، تحويل جزء من هذه العوائد الى صناديق اخرى ، نسبة المرابحة المرتفعة التي ادت الى احجام بعض الزملاء عنها واللجوء الى البنوك!!!!!
• أما في المجال العقاري وبالرغم من ان اغلب الاستثمار به تم من خلال تقديم الخدمة للمهندسين انفسهم وبنسب ربح كبيرة الا ان المحصلة العامة لهذا الاستثمار كانت متواضعة لا بل خاسرة في كثير من الاحيان .كما تم المساهمة في شركات عقارية وبمبالغ كبيرة وكانت حصيلتها خسائر كبيرة أيضا ومثال ذلك الشركة المهنية العقارية و الشركات الحليفة لها، واما تجارة الاراضي ان كان فيها بعض النجاح لكن كان فيها الكثير من الفشل والكثير من عدم الاطمئنان ومنها ما هو معروض على القضاء فيما تعلق بسوء الادارة وسوء الائتمان .
إن اي مراجعة منصفة لقائمة العقار المملوك من قبل الصناديق تجد المظاهر التالية :-
- أراض معطلة لسنوات من الصعب تسويقها لارتفاع اسعارها مقارنة مع المحيط .
- اراض من الصعب استغلالها للسكن ان لم يكن مستحيل كما في ام الدنانير المعروضة على القضاء .
- عقارات مملوكة للصندوق ومشتراة بمبالغ عالية وفي نفس الوقت مؤجرة بثمن بخس مثل ارض شركة الالبسة التي اعيد تأجيرها لنفس الشركة والمبني المهني الذي تم تأجير اغلبه بثمن بخس، لصالح مدقق الحسابات المحظوظ والمكلف الوحيد بتدقيق حسابات الصندوق والاستثمارات ومثلها مبنى شارع الجاردنز وكلها مشاريع فاشلة .
• ارتفاع غير مبرر بالمصاريف الادارية بالرغم من تراجع المداخيل بحيث ارتفعت المصاريف بنسبة 500% خلال العشر سنوات الماضية .
• سحب جائر من الصندوق و تحميل الصندوق ما نسبته ( 24 _ 22 ) % من مصاريف النقابة بالرغم من ارتفاع المصاريف الادارية للصندوق اصلا . وكذلك تحميل الصندوق جزء كبير من مداخيل صندوق المسؤولية الاجتماعية المنشأ حديثا .
• استمرار سياسة التنفيعات لمجموعة المجلس وأعوانه وحصولهم على بدلات التنقل والمكافآت لقاء تمثيلهم الصندوق في الشركات المساهم بها ، و بمبالغ وصلت لغاية 134 الف دينار لزميل و احد من شركة واحدة ( علما انه كان عضوا في اكثر من شركة ). هذا بالاضافة الى تعيين جمع غفير من الموظفين ايضا من اصحاب الحظوة وبرواتب مبالغ فيها مع مميزات الضمان ورواتب حتى الرابع عشر ومكافئة نهاية الخدمة رغم ان اغلبهم لا حاجة لهم ، بحيث وصلت المصاريف الادارية للصندوق الى حدود 3 ملايين دينار سنويا والى اجمالي بحدود 13 مليون دينار سنويا للنقابة.
في ظل هذا الواقع و في ظل النقص المتوقع في السيولة و كذلك الاقتراب الكبير من نقطة تعادل مداخيل الصندوق من اقساط و عوائد استثمار مع المصاريف و الرواتب التقاعدية ( و التي من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة القادمة و بنسب كبيرة نظرا للزيادة السنوية الكبيرة نسبيا في اعداد الزملاء المتقاعدين) لجأ المجلس الى اقتراح رفع الرسوم لحد يصل الى300 % بداية مع محاولة رفع سن التقاعد الى 65 عاما للرجال و 60 عاما للنساء، خفضت لاحقا (بسبب المعارضة الشديدة من قبل جموع المهندسين و اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد ) الى 100% .
ان حسبة بسيطة للواقع يبين ان المقترح المقدم من المجلس هو مقترح ترقيع و تاجيل للازمة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات و معتمدا على جيوب المهندسين فقط . ان هذا الحل سوف يضخ في الصندوق ما معدله ( تقريبا ) 15 مليون دينارسنويا (بناء على معطيات 2015 و معدل الالتزام الحالي للصندوق ) وهذا ممكن ان يتوفر من تخفيض المصاريف و رفع عامل الاستثمار بنسبة 6% ليصبح في المجموع 9% (بدلا من 3% عائد استثمار 2015 و حسب التقرير السنوي للصندوق ) و هذا اقل عائد منطقي لموجودات الصندوق التي تقارب 180 مليون دينار حسب تقرير 2015.
لقد قمنا في اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد بتشخيص الازمة و دراسة كافة التقارير السنوية للصندوق وصناديق النقابة و كذلك واقع الشركات العائدة للصندوق والشركات المساهم بها و وصلنا الى ضرورة الحل الجذري لازمة الصندوق ، الحل القائم على المراجعة الشاملة للصندوق و استثماراته و التقييم المحايد و محاسبة كل من اساء الادارة وتحميله المسؤولية . وذلك من قبل لجنة تنتخبها الهيئة العامة للنقابة من زملاء ذوي خبرة و دراية و لهم ان يستعينوا بما يلزم من خبرات استثمار و تدقيق و على ان يقوموا بوضع رؤيا متكاملة لانقاذ الصندوق ، رؤيا تبعده عن اي تجاذب انتخابي و تقوده بحرفية و التزام و تضع سبل للمراقبة والمسائلة تضمن حسن الادارة و الاداء .
لذلك نقول لا للتعديلات المقدمة من المجلس و نعم للشفافية و الحلول الجذرية التي تعيد الثقة بالصندوق و ادارته و تراعي مصالح جميع متسبيه .
اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق تقاعد نقابة المهندسين الاردنيين


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • المشاهدات: 54219

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم