سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أكد وزير التربية و التعليم الدكتور محمد ذنبيات ان قرارات الإحالة الى التقاعد و الاستيداع هي من صلاحيات الوزير و بموافقة مجلس الوزراء ، بموجب قانون التقاعد المدني للمحالين الى التقاعد و بموجب قانون الخدمة المدنية لمن أحيلوا الى الاستيداع.
 
واوضح الذنبيات في تصريحات لسرايا : ان الاشخاص المحالين الى الاستيداع والتقاعد أنهوا المدة القانونية من عملهم داخل الوزارة ، حيث وصل عددهم في الخدمة حوالي 25 سنة واخرون 28 سنة و ، مشدداً على ان قراراته لا تُبنى على أُسس شخصية وانما على أسس قانونية و تنظيمية للعمل.
 
واضاف ذنيبات ان كل شخص شعر بالظلم من المحالين للاستيداع عليه التوجه الى القضاء ليحسم أمره ، وان المحاكم ابوابها مفتوحة و تندرج تحت مظلة القانون العادل و لها القول الفصل و عين الحق، وان قرارات المحكمة تُلزم التربية بتنفيذها في حال وجد خطأ بما اتخذته الوزارة من قرارت ، مؤكداً على انه لم يظلم أحد في حياته بقراراته وخصوصاً موظفي التربية ، وان عدد من احيلوا الى الاستيداع لم يتجاوزوا 20 موظفاً .
 
و كانت سرايا قد تلقت رسالة عديدة من عدد من الموظفين المحالين الى الاستيداع والتقاعد في وزارة التربية ، يشكون فيها تعرضهم للظلم من قرارات اتخذها وزير التربية محمد الذنيبات ، واشاروا الى ان بعض القرارات كانت على اسس غير صحيحة و جائرة عليهم و تسببت بقطع ارزاقهم، الامر الذي نفاه الوزير جملةً و تفصيلاً.


وكان مجلس نقابة المعلمين قد دعى للقاء تشاوري قبل يومين  جمع نقيب المعلمين باسل فريحات مع مجموعه من الموظفين في وزارة التربية من الذين شعروا بالظلم من قرار وزير التربية والتعليم اﻷخير ،القاضي بتنسيب أسماءهم الى مجلس الوزراء بغرض احالتهم على التقاعد او اﻻستيداع وحضر اللقاء نائب النقيب وأعضاء من المجلس و المستشار القانوني للنقابة .

وتلخصت الأراء في مجملها في الاجتماع الى عدم وجود الية او أسس واضحة ﻹحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع وتم الاكتفاء فقط بنصوص قانونية تضمنها نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في اصدار قرارات التقاعد والاستيداع دون ابداء الأسباب أو بناءا على طلب الموظف بصورة تستحق أن توصف بالقرار التعسفي .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا