حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 51614

هل وافق النواب السابقون على فرض ضريبة جديدة على المحروقات من جيوب المواطنين قبل رحيلهم .. ؟

هل وافق النواب السابقون على فرض ضريبة جديدة على المحروقات من جيوب المواطنين قبل رحيلهم .. ؟

هل وافق النواب السابقون على فرض ضريبة جديدة على المحروقات من جيوب المواطنين قبل رحيلهم .. ؟

23-07-2016 01:49 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- عصام مبيضين - تسلؤلات عديدة عن حقيقة موافقة مجلس النواب السابق على فرض ضريبة جديدة على المواطنين عند شرائهم المحروقات لتضاف الى عشرات الضرائب على البنزين اوكتان 90 و 95 والديزل وغيرة قبل رحيله.

ويأتي ذلك وفق" الوثائق" والدراسات الحكومية أظهرت أن إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المحروقات في عام العام الماضي بلغت 431 مليون دينار  ، حيث ترتفع الايردات في حال بقي سعر النفط عند معدل 75 دولار للبرميل إلى 465 مليون دينار، بنسبة نمو متوقعة 7 بالمئة سنويا .
مصادر نيابية قالت إن موافقة لجنة النقل على عبارة مطاطة عبر انشاء صندوق دعم الركاب وتخصيص 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار يتم استيرادها او إنتاجها من قبل مصفاة البترول أو أي جهات أخرى، أو ان يتم دفع المبالغ من الخزينة من الضريبة الخاصة التي تفرض على المشتقات النفطية.

وأشار ان المبادرة قد تكون فيها حسن ولكن لاحقا قد يتم تحويرها بحيث تحول على جيب المواطنين المبالغ التي سترفد الصندوق سيتم توجيهها لدعم البنية التحتية وخدمات قطاع النقل ولن تكون موجهة لمناطق دون غيرها.

في المقابل قدّرت لجنة الخدمات والنقل النيابية، السابقة الموجودات السنوية لصندوق دعم نقل الركاب المنصوص عليه في مشروع القانون الجديد بـ 56 مليون دينار، الأمر الذي سيحث الحكومة على دعم القطاع.
حيث مشروع قانون تنظيم الركاب لسنة 2016 تضمن إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب" يتمتع باستقلال مالي وإداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته، وتطوير العاملين به وتوفير المنح والقروض للمشغلين لرفع مستوى الخدمات.
ولفت إلى أن اهم أهداف إنشاء الصندوق هو استكمال البنية التحتية للقطاع ودعم خطوط النقل العام الضعيفة لضمان رفع مستوى الخدمة ومعاييرها، علاوة على الوفر الذي سيحققه الصندوق بالفاتورة النفطية للمملكة.
الى ذلك اشار خبير اقتصادي ان الأردن بالمرتبة 90 عالميا بمؤشر الأسعار صنف مؤشر دولي يختص في سياسات تسعير الوقود على مستوى 174 دولة ومقاطعة في العالم، الأردن من ضمن الدول التي تفرض ضرائب على الوقود، حيث جاءت من ضمن اربع دول بالمنطقة تفرض ضرائب على المشتقات النفطية وهن، لبنان، موريتانيا، المغرب، الأردن.
واضاف ان ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المملكة بشكل مباشر إلى الضرائب المفروضة على المحروقات والتي تصل إلى 40 بالمئة لبعض الأصناف الطاقة شرحا مفصلا عن الية التسعير الشهرية المتبعة في تحديد أسعار المشتقات النفطية في المملكة موضحا ان المستخدمين لمادة البنزين اوكتان 95 يتحملون ضريبة نسبتها 40 بالمئة منها 24 بالمئة ضريبة خاصة و 16 بالمئة ضريبة مبيعات وان المستخدمين لمادة البنزين اوكتان 90 يتحملون ضريبة 22 بالمئة منها 18 بالمئة خاصة و 4 بالمئة عامة وللتوضيح، فإن التباين الحاصل في قيمة الضريبة على مختلف اصناف المحروقات يوضح حجم التباين في اسعارها كنوعي البنزين 'اوكتان 90 واوكتان 95'

فمثلاُ يبلغ اجمالي الضرائب المفروضة على البنزين اوكتان 90 ما نسبته 22.6%، منها 4% ضريبة مبيعات و18% ضريبة خاصة و0.6% رسوم طوابع
وكل هذه الضرائب يتحملها المواطن في حال تعبئته لمركبته بهذا الصنف من البنزين وتضاف بشكل مباشر على السعر النهائي.
أما البنزين اوكتان 95، فتسجل اجمالي الضرائب المفروضة عليه ما نسبته 40.6%، منها 16% ضريبة مبيعات، و24% ضريبة خاصة و0.6% رسوم طوابع
في حين تسجل اجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6% منها 6% ضريبة خاصة و0.6% رسوم طوابع
لكن، كم تبلغ ايرادات الحكومة السنوية من الضرائب المفروضة على المحروقات؟
وقال نائب ان هذه المعلومات لم تكن متوفرة للمختصين سابقاً، إلا أن انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، أجبر الحكومة على الإعلان عن هذه الأرقام، إضافة الى اماطة اللثام عن الخسائر التي لحقت بإيراداتها نتيجة انخفاض اسعار المحروقات كانعكاس طبيعي لتدهور اسعار النفط
اذ انه من غير صالح الحكومة ان تنخفض اسعار الطاقة نظراً الى ان الضريبة تكون نسبة الى السعر العالمي
وفي معادلة التسعير، يظهر أن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 40 في المئة، ونحو 22 في المئة ضريبة مبيعات، وضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 21 في المئة، ضريبة على مادتي السولار والكازوتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها ومصداقية النسب التي تحتسب بها

بيد أن الحكومة تقول إنها لا تستورد خام برنت الأغلى ثمنا بين أنواع النفط العالمية، تعتمده الحكومة كسعر أساسا؛ مما يعني أن نسبة الهبوط العالمية على أسعار النفط العربي الذي تستورده الحكومة تتجاوز حاجز الـ 60 في المئة

وعودة على تسعيرة المحروقات التي تقول الحكومة إنها تحتسب من خلالها أسعار المشتقات النفطية؛ فإن الحكومة تتقاضى ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كم أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار

وأظهرت نتائج دراسة أعدها خبراء" أن تقلبات أسعار المحروقات محليا في الوقت الحالي لا تعكس تقلبات أسعار في سوق النفط العالمي؛ إذ بلغ متوسط "معامل ارتباط" فروق أسعار المحروقات في المملكة مع تغيرات أسعار النفط عالميا 43 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء "ضعيفا"

ويعتبر علماء الإحصاء "معامل الارتباط" الذي يقيس مدى العلاقة بين شيئين "ضعيفا" إذا قلّ عن 0.5 في المئة، بينما تعتبر العلاقة قوية إذا زادت على 0.7 في المئة.
وفي وقت بلغ متوسط "معامل ارتباط" المحروقات بتقلبات أسعار النفط عالميا في عهد حكومة النسور 43 في المئة، بينما بلغ "عامل الارتباط"، بناء على معادلة تسعير اعتمدتها حكومة نادر الذهبي 87 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء يشير إلى ارتباط قوي

وبناء على ذلك؛ يمكن عزو 18.5 في المئة من أسباب تقلبات أسعار المحروقات في عهد حكومة النسور إلى أسباب ترجع إلى تغيرات أسعار النفط في السوق العالمي، بينما تعزو أكثر من أربعة أخماس أسباب تقلبات أسعار المحروقات إلى عوامل لا علاقة لها بأسعار النفط في السوق العالمية

وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين

الحكومة تحتسب 109 دولارات على كل طن نفط تشتريه للمملكة بمعنى ان مبلغ 109 دولارات تقسم على 5ر5براميل وهي طن النفط ما يعني 8ر19دولار تضاف على قيمة سعر برميل النفط قبل البدء ببيعه واضافة سعر الكلف والضرائب عليه ما يؤدي الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية
بدوره قال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان حصيلة ايرادات الحكومة من المشتقات النفطية بلغ عام 2014 حوالي 400 مليون دينار فيما انخفض عام 2015 الى 220 مليون دينار بسبب تراجع اسعار النفط عالميا
وحول عدم انعكاس اسعار النفط على اسعار المشتقات النفطية محليا قال كناكرية ان هناك ثلاثة عوامل تؤثر على اسعار المشتقات النفطية وهي ان كل مشتق له سعره بالإضافة الى موسمية التسعير فهي تختلف من كل فصل من فصول السنة وهنالك النفقات الثابتة كالضرائب وغيرها
وبين ان مصفاة البترول تستورد المشتقات النفطية من خلال شركة ارامكو وهناك رقابة عليها ومنذ ثلاث سنوات حساب الحكومة مدين للمصفاة بمبلغ يتراوح بين 100-120 مليون دينار بسبب ثبات سعر اسطوانة الغاز سابقا
وقال فهد الفايز نقيب اصحاب المحروقات السابق ان المعادلة يجب ان تكون واضحة وشفافة للجميع مؤكدا انه لغاية الان لا تعرف ألية تسعير المشتقات النفطية انه لا يجوز ان يكون هناك احتساب للضريبة على الضريبة وهذا يعتبر ازدواجا ضريبيا متسائلين عن المبالغ المتأتية لخزينة الدولة جراء الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • المشاهدات: 51614

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم