سرايا - سرايا- طالب مختصون زراعيون بإعداد تشريعات تضمن توفير حصة للمزارع الأردني من إنتاجه في الصناعات الغذائية، لحل أزمة فائض الإنتاج، مؤكدين أن "90 % من الصناعات الغذائية في الأردن لا تعتمد على الإنتاج المحلي".
فيما أشار مصدر في وزارة الزراعة بأن "المواطن الأردني عموما، يفضل استهلاك المنتجات الزراعية الطازجة على المصنعة".
وأكد أولئك المختصون أهمية الصناعات الغذائية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الزراعي، معتبرين إياها عنصرا أساسيا لمساعدة المزارعين في تصريف فائض إنتاجهم، في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة ظروف التغيرات المناخية السائدة وأحداث دول الجوار، التي نتجت عنها اختناقات تسويقية.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران إنه "في ظل تردي أوضاع المزارعين نتيجة لظروف التغيرات المناخية السائدة وأحداث دول الجوار، شهدنا اختناقات تسويقية أدت إلى تراكم الخسائر والمديونية على المزارعين".
وأضاف إن ما حدث "ليس وليد الصدفة أو دام فترة قصيرة، إذ مضى على هذه الأحداث أكثر من عقد من الزمن، فيما ظاهرة التغير المناخي في تزايد مستمر حسب علماء الطقس، لكننا في الأردن، ورغم أهمية الصناعات الغذائية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الزراعي، وهي الأساس كعنصر مساعد للمزارعين، مغيبة تماما، ولا تزيد صناعاتنا الغذائية على التعبئة والتغليف فقط".
وتابع العوران "نستورد من الخارج مواد، سواء كانت أولية مثل معجون البندورة التي تعبأ محليا وتباع كرب البندورة، وأيضا نستورد ما يسمى بالبطاطا المجمدة"، مشيرا إلى أنه "على أرض الواقع نجد أن 90 % من الصناعات الغذائية في الأردن لا تعتمد على الإنتاج المحلي، وهذا أدى الى خلل في التسويق وعدم قدرة على استيعاب فائض الإنتاج".
وزاد أن قطاع الصناعات الغذائية "يعد من القطاعات الناجحة والأسرع نموا واتساعا لتغيير النمط الاستهلاكي وتعددية الثقافات واحتياجاتنا للأغذية المصنعة، كما هو الحال في الوجبات السريعة"، داعيا إلى إعداد تشريعات تضمن حماية المنتج المحلي، وأن يكون للمزارع الأردني حصة من إنتاجه في هذه الصناعات لحل أزمة فائض الإنتاج.
من جهته، أكد عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه الأردنية زياد الشلفاوي أن "عددا من العوامل أدت إلى هذه الفوضى، وفتح الباب على مصراعيه لاستيراد مواد أولية تنتج محليا، لتحقيق مكاسب وأرباح لعدد محدود لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من النجار، وترك آلاف المزارعين غارقين في الديون".
وطالب الشلفاوي الحكومة "بإعداد تشريعات تضمن حماية المنتج المحلي، وأن تكون له حصة في هذه الصناعات، فلا يعقل أن يكون الجميد من منشأ تركي، والعصير من دول عربية، ورب البندورة من الصين، والبطاطا من الخارج، ويجب إلزام المصانع بأن يكون للمزارع الأردني نصيبا في صناعاتهم، وتفعيل دور الرقابة، وبذلك ننهي أزمة فائض الإنتاج".
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين "يعتبر التصنيع الغذائي عنصرا محوريا في الإنتاج الزراعي والغذائي في العالم، لتحقيقه أقصى استفادة ممكنة من ذلك الإنتاج، عن طريق تجهيزه وحفظه وتقديمه للمستهلك، الذي أصبح يعاني إما من ندرة هذا الإنتاج أحيانا أو فائضه غير المستغل في بعض الأحيان حيث تتفاوت الاحتياجات والضرورات الغذائية للمستهلك على مستوى العالم".
وأشار إلى أن "بعض المواطنين لا يتقبلون شراء الخضار المصنعة، كون الأردن متنوع المناخات، ويوجد فيه إنتاج على مدار العام، لكن الوزارة تحث القطاع الخاص على تصنيع فائض الإنتاج، من خلال تأسيس شركات أو جمعيات تعاونية، هدفها تصنيع المنتجات الزراعية أو الناقص منها، علما أن العديد من الجمعيات التعاونية تقوم بعمليات التصنيع، مثل تخليل الزيتون، كما يوجد مصنع (رب البندورة)، فضلا عن عملية التصنيع الموسمي".
وأضاف: "كذلك يوجد تصنيع من قبل القطاع الخاص والمستثمرين في حفظ بعض أصناف الملفوف الأبيض والبقدونس والجرجير والنعناع وغيرها، وتوجد مصانع تجفيف لبعض أصناف الفواكه في منطقة سحاب الصناعية".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا