سرايا - سرايا – أكد رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة أنه لا تزال العقلية السائدة في التحرك نحو الانتخابات تعتمد الصوت الفردي حتى لدى المرشحين.

وبين في حديث لبرنامج “ستون دقيقة” الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن أن لدى النخبة والعقل السائد هو الصوت الواحد وعلى الناس ان تعرف الفرق بين القانون الحالي والسابق.

وحثّ الكلالدة المرشحين على “التوحّد” لكي يتحقق المراد من الانتخاب، مشيراً إلى الائتلافات التي بدأت تتشكل، متوقعاً أن تظهر شكل القوائم بوضوح بعد 12 / 8 حيث أن المناورات تبقى إلى الأيام الاخيرة قبل الانتخابات.

وتابع ” ليس من مصلحة أي مرشح ان يبقى وحده بالقائمة ” معتقداً أنه ليس من السهولة أن ينجح المرشح بهذه الطريقة مدللاً على الإئتلافات التي بدأت بها الأحزاب لتشكيل قوائم، وبالتعاون مع اشخاص خارج الاحزاب.

وقال “يوجد برامج مشتركة وهذه ستتكون وستتعزز بالانتخابات المقبلة ولا زالت عقلية الصوت الواحد تسود”، وقال إن هذه السلبيات تُحدِث اللبس الموجود حول القانون بسبب ما كان سائداً في القوانين السابقة.

وتابع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب “هنالك نخب جاءت عبر قانون الصوت الواحد ولا استطيع ان احدد رزنامة للخروج من هذه العقلية”، لكنه طالب بالاستفادة من التجربة الجديدة.

وتابع ” اتوقع واستوعب ان اي شيء جديد قد لا يلقى الرضى وان الصوت الواحد هو صاحب السلطة ومهمتنا ان نطبق القانون“.

والمح إلى مضار الصوت الواحد على المستوى العشائري، منوهاً إلى أن هنالك من كان يطغى على الآخر ونحن هنا ننظر إليها (العشائرية) على اساس أنها وحدة سياسية، وقال ” السطوة (التي كانت موجودة) في قانون الصوت الواحد تبخرت ولم تعد موجود“.

وتحدث عن الترتيب داخل القوائم وقال ان الاسماء داخل القائمة ستكون على الاحرف الهجائية، وبرر خطوة الاحرف الابجدية بهدف تجنب سطوة المال وسطوة الموقع السياسي ورئيس الحزب وهي طريقة تمارسها الدنمارك والهند.

وحول رسوم الترشيح والتأمين بين الكلالدة ” ان المبالغ التي تلتزم بها القائمة (الفا دينار) لكن رسوم الترشيح 500 دينار وهي على كل مرشح“.

وحول الدعاية الانتخابية قبل موعدها بين ” تعاملنا مع عدة حالات والتزم الجميع بعد التنبيه “، موضحاً أن احد المرشحين المحتملين اعلن عن توجهه لفتح مقر انتخابي وتم التواصل مع الجهات المعنية”، مشدداً في ذات السياق على أهمية وجود الدليل في التعاطي مع مسألة الخروقات.

وحول المال السياسي قال ” العقوبات غرامات مالية وسجن لـ 7 سنوات ورفض ترشيحه، ومن يعد كذلك بوظيفة او مساعدة او قرض سجنها 3 سنوات”، وزاد الكلالدة ” لا اعتقد ان احدا حتى رئيس وزراء يستطيع ان يعد احد بوظيفة وهذا وقت ولى“.

وقال إن المواطن الذي يشتكي من المجالس النيابية نقول له اذا اردت ان تختار اختار من تريده ان يساعدك تحت القبة، ونتمنى على الناخبين جميعا ان يحكم عقلة“.

وبينما عبر عن تفاؤله المح الكلالدة إلى أن شكل القوائم يعود لاصحابها، مقدماً شرحاً لآلية النتائج قائلاً ” مثلاً محافظة البلقاء، نفترض 10 مقاعد 2 للمسيحيين واضافي للمرأة ، لنفرض أن 100 الف للدائرة الاولى وقد حصلت قائمة على 30 الف صوت حيث لها 30 % يعني لها 3 مقاعد هذا فيما يختص بالمقاعد االاساسية“.

وتابع “أما المسحيون يتنافسون فيما بينهم واعلى الاصوات يتحصل على المرتبة الاولى والذي يليه وهكذا، والمراة كذلك والعملية غير معقدة”، موضحاً “اذن 100 الف ناخب في دائرة وحصلت قائمة من بين القوائم على 50 الف صوت يحصلون على 5 مقاعد، واضمن ان من يدخل على موقع الهيئة ويطلع على الفيديوهات التي تشرح الالية بشكل مبسط، هنالك 23 مقطع فيديو تشرح الية التصويت والترشح وجمع الاصوات“.

وقدّم الكلالدة عرضاً لبرنامج العمل خلال المرحلة المقبلة في المحافظات والفعاليات والقوى المختلفة للتواصل بشأن قانون الإنتخاب.

وحول من يحق له الترشح سواء المستقيل من موقعه أو الذي يتم احالته على الاستيداع قال الكلالدة ” المحال على الاستيداع كالمتقاعد يعامل معاملته، أما الموظف العام فعليه الاستقالة“.

وشدد على دور الهيئة المستقلة في تطبيق القانون، وقال “قناعة الناس أن الانتخابات دور للحكومة وليس الهيئة، ولكننا نحرص على العملية الإنتخابية وسلامتها وأن ما يدخل في الصندوق الانتخابي يرى النور وان نطبق القانون ونستعيد ثقة الناخب وعملنا عدة خطوات “.



وأكدّ الكلالدة أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه في مستهل الحملة الدعائية التي تنفذها الهيئة مع تدشين الموقع الإلكتروني الجديد كان يهدف إلى تشجيع الشباب على الإنتخاب حيث كان موجّهاً إليهم.



وقال إن المجموعة القائمة على الموقع الالكتروني رصدت ردود فعل وتجاوب من قبل الشباب، موضحاً أن هنالك رسالة سياسية منه بعد أن سادت لفترة من الزمن في الاردن بعض الافكار التي تدعو لمقاطعة الانتخابات وولدت جيلا من الشباب لم ينخرط بالانتخابات.



وشدد القول على أنه كان هنالك هدف لتذكير أصحاب هذه الدعوات بأن المعارضة تكون بالتشارك والعمل لما فيه مصلحة البلد.



وارجع الكلالدة سبب الارباك وعدم وضوح فكرة قانون الانتخاب الحالي عند البعض أن بعض المرشحين المحتملين لا يزالون يمارسون تحركاتهم على أسس القانون السابق.

وبين أن القانون عندما طرحته الحكومة السابقة أخذ الكثير من النقاشات، مبيناً أن فلسفته تقوم على أن يكون للناخب اختيار قائمة واحدة .



وتطرق إلى النصوص المتعلقة بالعملية الإجرائية للانتخابات التي يجب أن تجرى خلال 4 شهور من انتهاء مدة المجلس السابق، وعلى الهيئة أن تُحدد موعد الانتخاب خلال 10 ايام من دعوة جلالة الملك لجاراء انتخابات عامة في البلاد وهو ما حصل بتحديد 20 أيلول المقبل، مذكراً بأن مراحل العمل تمر في 105 أيام لاجراء الانتخابات وفق المدد المحددة قانوناً.



وأشار إلى الحملة التي تنفذها الهيئة وقال إنها نفذت 51 نشاطاً توعوي بالشراكة مع الاعلام واقيمت نحو 15 ندوة وكذلك نشرت تقارير اخباريا وتصريحات صحيفة يومية كما نشر نحو 34 مقطع فيديو توضيحي ورسومات توضيحية (انفوجرافيك)، ووزعت “بروشرات” واستقبلت الهيئة نحو نصف مليون استعلام الكتروني و6 ملايين رسالة نصية وعبر البريد الالكتروني.هلا اخبار

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا