سرايا - سرايا - عبر تجار ومستوردو احذية ووكلاء علامات تجارية عن استيائهم من قرار الحكومة الاخير بالغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية المنوي تطبيقه موضحين ان الغاء القرار سينعكس سلبا على التجار والمواطنين .

ولفتوا ان عدم استقرار التشريعات والقوانين دعت بعضهم للتفكير بالتوجه لبلدان مجاورة موضحين انه وبعد تطبيق قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية الذي اتخذته الحكومة السابقة ارتفع حجم استيراد الاحذية التي تدفع رسوما جمركية والذي بدوره حد من عمليات التهريب .
وبينوا انه وفي حال تطبيق القرار فان انعكاساته ستكون سلبية على المواطنين من خلال ارتفاع اسعار الاحذية اضافة الى قيام بعض التجار بتخفيض حجم مستورداتهم الامر الذي سينعكس ايضا على خزينة الدولة .

وقال التاجر رمزي الادهم وكيل احدى العلامات التجارية انه بات يفكر بنقل استثماراته الى بلدان مجاورة بعد قرار الحكومة الجديدة بالغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية والذي سينعكس على قطاع الاحذية سلبا وفقاً لتعبيره .

وذكر الادهم انه وقبل تطبيق قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الاحذية قبل نحو سنة تقريبا كان التاجر يدفع ضرائب ورسوم جمركية على الاحذية نحو 46% في حين بعد قيام الحكومة السابقة بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية اصبح التاجر يدفع 5% جمارك و 8% ضريبة مبيعات الامر الذي دفع بالمستوردين لزيادة حجم استيرادهم .

واتفق مستورد الاحذية جبرئيل غيث ما ذهب اليه الادهم مشيراً الى ان الغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الاحذية والالبسة له انعكاسات سلبية على المواطن والمستورد وعلى خزينة الدولة موضحا ان نسبة كبيرة من المستوردين بعد تطبيق قرار تخفيض الضرائب على الالبسة والاحذية قامت بتخفيض اسعار الاحذية اضافة الى زيادة حجم استيراد التجار والمستوردين للاحذية والذي انعكس على ارتفاع ايردات الجمارك وعلى خزينة الدولة .

واضاف ان الغاء تطبيق قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية جاء مفاجئا ودون التشاور مع التجار والمستوردين موضحا ان نسبة كبيرة من المستوردين قاموا بدفع عربونات للمصانع بدول شرق اسيا والصين لاستيراد كميات من الاحذية بعد عيد الفطر الا انه بعد الغاء تطبيق القرار سيضطر المستوردين للاستيراد بكميات اقل .

وقال تاجر فضل عدم ذكر اسمه ان الغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية يصب في مصلحة عمليات التهريب بالدرجة الاولى موضحا انه وفي حال الغاء تطبيق القرار سيرفع من البضائع المهربة الداخلة لمنطقة العقبة الاقتصادية وسيقلل من البضائع التي ستدفع رسوما جمركية.

وبين التاجر انه وبعد صدور قرار الحكومة الاخير بالتوجه بالغاء تطبيق قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية ارتفعت رسوم التخمين على الحاويات مبينا ان الحاوية التي كانت تخمن ب20000 الف دينار اصبحت تخمن ب 30000 الف دينار .

من جانبه اعتبر مستورد الاحذية ابو احمد الكحلوت ان عدم استقرار التشريعات والقوانين ستدفع نسبة كبيرة من التجار الى تصفية اعمالهم في المملكة والتوجه الى بلدان اخرى مبينا ان وبعد قرار الحكومة الاخير بالغاء تطبيق قرار تخفيض الضرائب والجمارك سيقوم بتصفية بعض المحلات وتقليلها نظرا لان حالة الركود ستعود على هذا القطاع الذي يعاني منذ سنوات .

وكان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.

ووافق المجلس على قرار التخفيض وبالاستناد لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالموافقة على تخفيض الضريبة من 16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب.
وشمل القرار تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي. الراي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا