سرايا - سرايا -خاص -حسن الضمور - اكدت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي سيبحث في الايام القليلة المقبلة مع نائبه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات آلية طلب التراجع عن قرارات للتربية والتعليم بعدم اعتماد شهادات التوجيهي من الخارج وذلك بعد صدور قرار من التربية بشهر نيسان من هذا العام بإلزام الطلبة بالخضوع لامتحان القدرات من أجل معادلة الشهادات للطلبة الحاصلين على شهادات الخارج وبالاخص السودان وليبيا.

واستطاع خالد مرسي احد مواطني العقبة الفاعلين من تسليم الدكتور هاني الملقي رئيس الحكومة نص رسالة من نقيب فرع محامي العقبة يشرح للملقي بها عدم اجازة تطبيق تعليمات مخالفة صدرت من لجنة التربية بأثر رجعي، مناشدا وموضحا للدكتور الملقي الذي عرف عنه رفعه لشعار تطبيق القانون، الامر الذي يعتبر في حال الغائه تطور وبسمة امل وفرح لذوي الطلبة بالخارج والذين تكلفوا العناء من اجل حلمهم بحصول ابنائهم على معادلة شهادة التوجيهي.
وتاليا نص الرسالة الأخيرة التي تصفحها رئيس الحكومة والتي اوصلها له احد ابناء العقبة..

رسالة الى رئيس الوزراء د.هاني الملقي

اخاطبكم لما عرفته عنكم ولمسته من احترام للقانون وسيادته وتطبيقه .
ولما كان دولتكم ومالمجلس الوزراء من ولاية عامة فانني وباسم اولياء الامور للطلبة الدارسين خارج الاردن للثانوية العامة فانني ابدي اليكم الامور التالية :-
ان هؤلاء الطلبة قد ذهبوا للدارسة للعام الدراسي 2015/2016 وفقا للانظمة والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي تجيز وتسمح لهم بالحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس خارج الاردن .
منها نظام معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها.وكذلك قرارات لجنة معادلة الشهادات في الوزارة والتي اعتبرت ان شهادة الثانويه العامة المقترنة بالامتحان الوطني هي شهادة معادلة للثانوية العامة الاردنية حكما.
وفي شهر نيسان من هذا العام فوجئ الطلبة وهم على مقاعد الدارسة بتصريحات لوزير التربية والتعليم بعدم اعتماد هذه الشهادات وطلب من وزارة التعليم العالي اجراء اختبار القدرات المعرفية والتحصيلة لهؤلاء الطلبة وحينها استجابت وزارة التعليم العالي واصدرت قرار يقضي باخضاع هؤلاء الطلبة لهذا الاختبار رغم عدم اختصاصها بشهادة الثانوية العامة ورغم مطالبة اولياء الامور واعتصامات متتالية برفص القرار الا ان التعليم العالي اصرت على مخالفة القانون حتى تم الطعن بالقرار لدى المحكمة الادارية ولما تبلغت التعليم العالي بالدعوى وحينها تم تشكيل الحكومة من دولتكم وتغير وزير التعليم العالي فقد قام الوزير الجديد بالغاء القرار لعدم اختصاص الوزارة باجراء الاختبار .
بعد ذلك نفاجأ بوزير التربية والتعليم وعلى وجه السرعة بتقديم مشروع معدل لنظام معادلة الشهادات لسنة 2016 يضاف الى نظام معادلة الشهادات لسنة 2013 يتضمن نصوصا جديدة في عدم الاعتراف بالشهادات العربية الا بعد خضوعهم لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية للشهادات المدرسية وللشهادة الثانوية العامة والمقترنة بالامتحان الوطني وهو امر مخالف لنصوص الانظمة والتعليمات التي كانت سارية عند التحاق هؤلاء الطلبة في المدارس العربية والتي انشأت لهم مراكز قانونية وحقوق مكتسبة لايجوز المساس بها وفقا لقواعد القانون وعدم سريان النظام باثر رجعي وهي قاعدة لصيقة بالحقوق حافظا على سيادة القانون واحترام ارادة المشرع واحتراما لهيبة الدولة وكذلك للحفاظ على الامن وابقاء الطمأنينة لدى المتعاملين مع القانون.

دولة الرئيس
في كل التشريعات وفي كل الدول التي تحترم القانون واعمال مبدأ سيادة القانون فان القوانين والانظمة لاتسري باثر رجعي وهو مبدأ معمول به واستنادا لنص دستوري (المادة 93) تنص على ان القوانين لاتسري باثر رجعي وانها تسري باثر مباشر حتى لاتؤثر على اصحاب الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي نشأت في ظل قوانين وانظمة سارية المفعول واحتراما لمبادئ الشرعية وارادة المشرع وبالمفهوم المخالف لذلك من الذي يحترم القانون اذا كان قد تعدى على حقوق الافراد المشروعة مؤدى ذلك تقويضا للامن وغيابا لمفهوم العدالة وخلق عدم الثقة بالدولة والتشريعات.

من هنا نخاطب دولتكم وانتم من يتولى الولاية العامة باحترام القانون بان لايسري هذا النظام باثر رجعي على الطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة للعام 2015/2016 وهو امر قانوني الا ان وزير التربية والتعليم يصر على تطبيقه باثر رجعي من خلال مراجعات اولياء امور الطلبة والطلبة الذين راجعوا الوزارة وانه ينتظر النظام المعدل الجديد لتطبيقه عليهم .
هل نحن فعلا دولة قانون ام ان المعيار شخصي يتعلق بالوزير كشخص كما جري في التعليم العالي حيث اصدر الوزير السابق قرارا وجاء الاخير والغى القرار عند اقامة الدعوى ضدهم ؟؟
نتمنى دولة الرئيس اعادة الامور لسياقها الطبيعي حفظا لحقوق ابناء الوطن واعمالا لسيادة القانون وان لايترك الامر في خلق مزيدا من التوتر مابين المسؤول وابناء الوطن والذي ينعكس سلبا على امن الوطن .
هل من المنصف ان يرمى بالاف الطلبة في الشوارع نتيجة الظلم او في حواضن الارهاب ؟؟
سيما وان مطالب هؤلاء محقة والعدل اساس الملك وحتى لانصل في يوم لاسمح الله ان يكون الشارع هو الحكم بين المواطنين ووزير التربية والتعليم.

اخوكم
المحامي فيصل الرواشدة

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا