بقلم : د. عبد الفتاح طوقان
تلفظ حكومة النحس الاردنية انفاسها ، و النحس اطلق عليها و التصق بها واطلقه الشعب عليها ، و علي الدكتور المهندس هاني الملقي الذي يعاني و حكومته الشواء السياسي على صفيح ساخن في مرحلة لا تعرف المجاملة و لا المواربة او المداهنة.

(وحكومة النحس وصف اطلقه الشعب حسب مقال الصحفي بسام البدارين في جريدة القدس العربي و عنوان مقال اخر للصحفي هاشم الخالدي في جريدة سرايا نيو ز الالكترونية يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٦) ٦)

حكومة كلفت لمائة عشرين يوما و فقط مائة وعشرين يوما لاجراء انتخابات نيابية ، و لم يتخذ صاحب القرار الملك عبد الله الثاني بعد قراره ما اذا سيمدد لها او يعيد تكليفها بعد الانتخابات او يقيلها ، و لكن بمنتهي التصلف و الغرور تجاوزت ذلك و اعتبرت انها اتت لتدوم ، ضاريه عرض الحائط باي صلاحيات او قرارات قد يتخذها الملك صاحب الولاية ، فاذ بها تقدم برنامج صاغه بحلاوة اللسان النآئب الاول لرئيس الوزراء ، و لكن بلا مؤشرات اداء ، بلا خطط ، بلا مفردات تنفيذية ، مجرد صياغه معسولة بجمل ضمت دور الوزارات في العمل و الذي هو من بنيان الحكومات و سنديانها ، فآتت رؤية الحكومة علي استعجال تعرف الماء بالماء .

( تعجرف الحكومة و تعديها علي حق الملك في اتخاذ القرارباعادة تشكيلها ، و انها فقط لجنة تسيير اعمال : من مقال للصحفي ناهض حتر نشرته وكالة عمون الصحفية).

هذا التسرع و محاولة تهميش دور العقلاء و الاذكياء بل و ايضا البسطاء من عامة الشعب الاردني الطيب و البسيط، ، واعتبار الشعب انه “تباع و تابع للحكومة “ و ان الحكومة فوق الشعب ، تنتقم ممن تريد ، و تعيين من تريد ، و تطرد من تريد، و تسلم اوراقها و ملفاتها و تنتظر تعليمات من الامن ( حسب تصريحات رئيسها عند اختيار الوزراء ) ، هو ما يعكس نوعا من الاضطراب الفكري لدي تلك الحكومة التي توهمت بقاؤها حتي عام ٢٠٤٦ ( حسبما ورد في برنامجها التنفيذي الورقي !!!! )


لجنه تسيير اعمال و ليست حكومة

و تجاوزت حكومة الدكتور هاني الملقي مجرد فكره انها حكومة اتت لتسيير الاعمال، انها في اقصي
درجاتها “لجنة “ ( المصدر السابق للكاتب ناهض حتر) في ظل الاستعدادات لإجراء انتخابات لمجلس الشعب( البرلمان الاردني ) و الذي ينتظر أن يطيح بالعديد من الرموز و الوجوه التقليدية ، بعد ان فشل بعض من اعضاء المجلس في تمثيل الشعب ووقف تغول الحكومة السابقة علي جيب الشعب الذي عاش ارتفاع الاسعار و ازدياد الواسطة و المحسوبيات و ارهق بكميات الضرائب المضافة و ارتفاع الدين العام من ١٣ مليار دينار الي ٣٢ مليار دينار في فترة قياسية لم تتجاوز الاربع سنوات..

.
الهرولة في احضان صندوق النقد الدولي

واقصد ان من أبرز الأسباب التي تهدد الحكومة و تعجل برحيلها حتي قبل ان تتم مهمة الانتخابات و التي تقدر عليها وزارة الداخلية ووزيرها القوي سلامه حماد بمفرده عديده و منها علي سبيل الذكر لا الحصر

اعتماد انتهاكات “صندوق النقد الدولي و شروطه المجحفة " حيث تُعد الموافقة الأخيرة ، دون قيد او شرط في اقل من ساعتين ، و دون مناقشة البنود داخل مجلس الوزراء و التصويت علي الموافقة من عدمها، بل مجرد اعتبار الوزراء “ ديكور مسرحي “ هي إحدى أبرز الأزمات التي تعرضت لها الحكومة الحالية؛ و كان ان حدث نفس الشيء في قضية الكازينو في عهد حكومة الرئيس الدكتور معروف البخيت حيث لم يطلع الوزراء علي الشروط و لم يصوتوا علي القرار . اين المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء ؟؟ بل اين الوزراء قبل المسؤولية و مجاضر الجلسات و التصويت و المعارضة ؟

وليس آخرها ما حدث بآغتيال خمسة من ضباط المخابرات في عمل جبان و خسيس ، وحينما قتل فسبعة من رجال الشرطة و الحدود و الدفاع المدني و جرح اكثر من عشرين في تفةير سيارة مفخخة علي الحدود ، ضمن صمت من الحكومة باستنثاء صوره وحيده لرئيس الوزراء مع طفل بريء واحد ابناء الشهداء وهو يضحك و يبتسم عوضا عن اي تصريح للقصاص ومحاصرة الارهاب و القتلة.


وكانت قبلها قد أثيرت زيارة الرئيس الملقي لمبني الشحن في مطار الملكة علياء و بصحبته ابنه في
سيارة الرئاسة و هي أزمة اطاحت برئيس مجلس ادارة شركة الطيران الاردنية والذي كان ان رفض تعيين ابن الرئيس الملقي مديرا لمطار الملكة علياء طوقان الدولي، و نتج بعد الطرد ان عين الملقي وزير الصحة الاسبق و خبير صيدلي رئيسا ، ربما لتهدئه الاوضاع حسبما يتهكم الشارع. و اعتبر العامة ان هذا نوعا من سؤ استخدام السلطة و التطاول علي مؤسسات الدولة دون حق.

لم تآخذ الحكومة اي موقف في قضية انتخابات نقابة الصيادلة واستمرت المطالبات بنقابة منتخبة و دور للصيادلة دون اي اهتمام من قبل الحكومة في التوصل الي حل..

حراك ذيبان و اهلها وشبابها و انتفضاتهم ضد الفقر و غياب فرص التعيينات و الاضطرابات التي ادت الي اغلاقت للطرق ، و حرق منزل شقيق مدير الدرك “( احد افرع الامن ) و رمي قنابل مولوتف علي منزل مدير الدرك نفسه ، ، والتي أثارت موجة عارمة من الغضب أكدت فيها الحكومة مجددا اولا ضعفها في كل ما يتعلق بادارة الازمات و ان رجالات الامن هم سنديان هذا الوطن و اقدر من الحكومة و رئيسها ، و ثانيا اكدت الحكومة مجددا أنه لا يمكن لأبناء الفقراء أن يصبحوا مدراء ، وزراء ، قضاة ، روؤساء مجالس ادارة ، و هذا في حد ذاته كاف لاقاله الحكومة.

فشل فكرة إدارة المشروعات الاقتصادية التي لم تطرح كيفيتها ولا نتائجها حتى الآن، فقط تخصيص ٢٥ مليون دينار لذر الغبار في رماد العيون وعدم استشعار المواطنين بنتائج هذه الملايين و لا اوجه صرفها، ما يضع حكومة الملقي في مأزق.

السياحة إلى الآن لم تقدم حكومة الملقي حلولاً للنهوض بقطاع السياحة بعد تدهوره عقب الأحداث الإرهابية والاضطرابات السياسية، والتي زادت بشكل أكبر بعد حادثة تفجيرات الحدود، مقتل ضباط المخابرات، حرائق و اغلاقات البترآء ودون اي انتباه و مراعاه لحجم الخسائر في القطاع ..

الصحة شهدت الخدمات الطبية والصحية الحكومية معاناة بالغة، وذلك بسبب الإهمال وقلة الإمكانيات، فلا المريض يجد الرعاية الكافية ولا يوجد الا تصريحات دون اي ترتيبات مالية ، مجرد كلام معسول دون اي قيود ، و زياراتان من رئيس الحكومة نفسه الي مستشفي البشير لعلمه مدي اهتمام الملك بالمستشفيات و لكن دون جدوي .،

الادارة من المواقع مع حبة تمر و لبن غير الادارة من المكاتب المكيفة و الكافيار

هنالك اهمال لم يتوقف. وكانت أبرز أمثلة هذا الإهمال محاولات رئيس الحكومة الدكتور الملقي ان يقتفي اثار حكومة المهندس ابراهيم محلب دون نتآئج ملمومسة علي الارض الاردنية ، هذا الرجل المصري القوي الذي اتي الي سدة الحكومة من مواقع التنفيذ عندما كان مهندسا صغيرا في المقاولون العرب ، يعيش يومه مع حبه تمر و لبن .

الي ان اصبح رئيسا لمجلس ادارتها لم يتغير حتي و هو رئيسا لمجلس الوزراء ، ابن البلد الاصلي و ليس وافدا عليها ، يعرف ماذا يعني الموقع و ماذا يعني الحر، و ماذا يعني العرق، و ماذا يعني التسليم في الموعد و ماذا يعني الزيارات الموقعية و المتباعة، ماذا تعني حقوق العمال و ماذا تعني الرعاية الصحية لاسر العاملين في الانشاءات و الطرق و الصحاري، فقد كان نموذجا مشرفا للهندسة و لرئاسة الحكومة المصرية ، و تلك الخصال لا يعرفها و يقدرها الا كل مهندس اختلجت ملامحه بعرق الارض و ملحها و لفحته شمس المشاريع، و برد قارص في وقت لا بد من تسليم المشروع تحت اي و كل ظرف، بعكس من يجلس علي الارائك الجلدية تقدم له الخدمات و اطيب انواع الماكولات و يقوم بالتوقيع علي التعليمات و استلام التعليمات و الترقي بمرور الزمن دون عناء.

لذلك حاول الملقي ان يتبع “محلب” ، بل انتهج سياسة العمل الميداني التي هي صعب جدا علي من يآتي من الغرف المكيفة ، الكافيار ، القمصان الحرير، ان ينتهجها و ينجح فيها ، الا للظهور و” الشو” الاعلامي. ، هنا يصح القول “ كاسك ياوطن”.

و اقصد بالاهمال، ماذ هي نتائج الزيارات التي قام بها ؟ و اين هي المتابعة الحقيقية و الرقمية ؟…

الممكن و المستحيل في احلام العاجز

مشهد الحكومة في التعامل الضعيف مع الاحداث العامه، مع رفعها للاسعار، مع تحريرها لكهرباء،
مع غيابها عن المشهد الامني، ادي إلى خلق حالة من القلق والخوف الشديد على ادارة الدولة ، و ادارة الاقتصاد الاردني، وشعور المواطن بأن البلد على وشك الإفلاس في ظل حالة الصمت التي تتخذها الحكومة الحالية..

فشلت حكومة الملقي في التعامل مع أزمة صنوق النقد الدولي؛ و فشلت في قضية مقتل ضباط المخابرات التي لم يعلن عن نتائج التحقيق مع الجاني رغم ان مقتل سيدتين هما جمانة السلطي و شقيقتها اعلن عنها في خلال ٤٨ ساعه ، و رغم ان المخابرات الامريكية و في العديد من الكتب المنشورة عن المخابرات الاردنية اظهرت تفوق المخابرات الاردنية و مقدرتها علي الاستجواب و الحصول علي النتائج في ٤٨ ساعة ، و ايضا فشل الحكومة في التعامل مع و الإعلان عن كون تفجير الحدود الاردنية السورية عملية مدبرة استهدفت الاردن و من يقف خلفها، بينما اذاعت قناة الميادين اللبنانية تصويرا للسيارة المفخخة و التفجيرات وكذلك الجهات الدولية إلا أن الحكومة الاردنية لم تلق اهتمامًا واعتمدت التعتيم .
دوما تصل الحكومة متآخره او عندما يسمح لرئيسها بالتحرك، ان صح الكلام

في تاريخ الاردن حكومات عديدة لم تكمل اسبوعا و اقيلت و منها من اقيل بعد ثلاث ايام واقل ، و اليوم مطالبات الشارع باقالة حكومة النحس علي كل لسان و واتس اب ، و الملك عبد الله الثاني صاحب قرار الاقالة الفورية ، او الابقاء علي الحكومة باعتبارها لجنة تسيير اعمال محددة المدة بمائة و عشرين يوما ( مر منهم ثلاثين يوما ) ، و مطلبا واضحا محددا هو الانتخابات و بعدها “سكة السلامة” ، و الجميع يحترم الملك و يقدر حنكته و فهمه للامور ووقوفه الي جانب الشعب الاردني المظلوم من بعض الحكومات المجحفة بحقه.

.سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز، حكومة الملقي اثبتت انها عاجزه و مستحيل ان يعاد تكليفها بالتشكيل الحالي ما لم تغير من نهجها و اعضائها و طريقة تفكيرها، فبات رحيلها مطلبا شعبيا.

التاريخ سيحكم.
aftoukan@hotmail.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا