حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 19685

إزالة 178 اعتداء على الأراضي الحرجية

إزالة 178 اعتداء على الأراضي الحرجية

إزالة 178 اعتداء على الأراضي الحرجية

28-05-2016 12:01 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- كشف مساعد امين عام وزارة الزارعة للحراج والمراعي المهندس عيسى الشوبكي انه وبالتعاون مع الحكام الاداريين تم ازالة 162 اعتداء بمساحة 301 دونم خلال الربع الاخير من عام 2015 و16 اعتداء بمساحة 33 دونما خلال الربع الاول من عام 2016 وما زال العمل جاري على ازالة باقي الاعتداءات على الاراضي الحرجية.
واوضح الشوابكة في تصريح خاص ان التعديات على الاراضي الحرجية التي تمت ازالتها في مديريات الزراعة في المملكة خلال الربع الاخير لعام 2015 ولنهاية شهر نيسان لعام 2016 حوالي 209 اعتداءات بمساحة تقدر 325ر403 متر مربع.
وبين ان غاباتنا تتعرض للعديد من التعديات من اهمها التعديات على الاراضي الحرجية سواء باقامة المساكن او فتح الطرق او الحراثة والزراعة بالاشجار المثمرة او اقامة المحاجر والكسارات.
وقال ان التعديات على الاشجار الحرجية سواء كان بالقطع او التقليم الجائر او النقل او افتعال الحرائق تعتبرجريمة يحاسب عليها القانون.
وبين ان هناك اسبابا للتعدي على الثروة الحرجية اهمها غياب الرادع الديني والاخلاقي لدى المعتدين وغياب الوعي باهمية الحراج الاقتصادية والمادية اضافة إلى الاعمال الانتقامية من موظفي الحراج لقيامهم بواجبهم بتحويل المعتدين للقضاء.
واشار إلى ان نسبة التعديات من عام 2002-2014 بلغت 1982 قضية وبمساحة 7107 دونمات.
واكد الشوبكي ان وزارة الزراعة قامت بحزمة من الاجراءات لحماية الثروة الحرجية من كافة التعديات راعت فيها كافة التعديات حيث شملت هذه الاجراءات ثلاث حزم وهي الحزمة القانونية والتي تمثلت في تغليظ العقوبات على المعتدين على الحراج وتوفر القوانين والانظمة حماية كافية للثروة الحرجية ويعتبر قانون الزراعة من اقدم القوانين العاملة في المملكة وقد تم العمل على تعديل هذا القانون لاكثر من مرة بشكل يتناسب مع الظروف وبشكل يحافظ على الثروة الحرجية.
واوضح الشوابكة انه تم تعديل قانون الزراعة بادخال المادة 63 مكرر والتي تنص «على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز للمحكمة المختصة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قانون الزراعة والمتعلقة بالاراضي الحرجية كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات».
وبين انه من الضروري الموافقة على تشكيل غرف قضائية للنظر في قضايا الاعتداءات على الحراج واراضيه واي قضايا تتعلق بقانون الزراعة اضافة الى الموافقة على السماح باستيراد الاحطاب من خارج المملكة واعفائها من اية رسوم جمركية وذلك من باب زيادة الطلب على الاحطاب لحل المشكلة.
اما بالنسبة للحزمة الاجتماعية بين انها تمثلت في استصدار فتوى من دائرة الافتاء العام بتحريم التعدي على الاشجار الحرجية.
واشار الى زيادة الوعي والثقافة والايجابية لدى المواطنين للمحافظة على الثروة الحرجية من خلال الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمتضمن الرسائل التلفزيونية والاذاعية من خلال النشرات التثقيفية وعقد دورات تثقيفية للمواطنين وطلبة الجامعات والمدارس وحث خطباء المساجد للتركيز على الثروة الحرجية من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية اضافة الى التعاون مع كافة الجهات الخاصة مثل الجمعيات البيئية والنقابات وشيوخ ووجهاء العشائر.
واشار الى ان الحزمة الاجرائية تمثلت في اتمتة القضايا الحرجية وحصر كافة المعتدين على اراضي واشجار الحراج اعادة توزيع الطوافين على مناطق الحراج وتشديد المراقبة عليهم وزيادة عدد ابراج ومحطات المراقبة وبناء خزانات مياه في بعض المناطق ذات الكثافة الحرجية لاستعمالها في عمليات اطفاء الحرائق وتحديث شبكة الاتصالات اللاسلكية مع مراعاة ان تكون الاجهزة اللاسلكية مزودة بنظام تحديد الموقع لزيادة الرقابة على عمل الطوافين والسيارت المناوبة.
ودعا الى التعاون مع الشركاء وخاصة وزارة الداخلية لعمل الحملات الامنية على مناطق الاعتداءات ورصد المخصصات المالية المطلوبة لشراء الآت لفرم الاحطاب غير الصالحة للبيع لتخفيف من متبقيات عمليات الاستثمار داخل الغابات للتخفيف من الحرائق.
يذكر ان مساحة الاراضي المسجلة حراجا ومراعي تبلغ 000ر500ر1 دونم والغابات الطبيعية 400 الف دونم والغابات الصناعية 480 الف دونم المحميات الرعوية 368 الف دونم
.اما الاراضي الجرداء (خالية من الاشجار) 252 الف دونم منها 125 الف دونم صالحة للزراعة و127 الف دونم غير صالحة للزراعة.
وتعتبر اشجارالصنوبر الحلبي والسنديان والملول والبطم والقيقب والعرعر والسدر والاكاسيا والزيتون البري اهم الانواع السائدة في غابات الاردن.
وكان مجلس الافتاء اصدر حكما بحرمة الاعتداء على الاراضي الحرجية وبتقطيع الأشجار الحرجية والمملوكة لخزينة الدولة، وبيعها للمنفعة الخاصة.
و قال الناطق الاعلامي في دائرة الافتاء حسان ابوعرقوب ان الافتاء حرمت الاعتداء على أشجار الغابات.وجاء ذلك في رد الافتاء على سؤال ورد الدائرة من رئيس الجمعية الأردنية للسياحة البيئية حول الموضوع.الراي


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 19685

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم