سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكدت مصادر تربوية ان الأردنيين الفقراء خسروا مليارات الدنانير في السنوات الماضية،  من اجل إدخال أبنائهم في تخصصات أكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة حيث اصبحت أموالهم هباءاً منثوراً.
 
وقالوا إن عشرات الملايين أنفقت على التعليم الجامعي ،والادهى من ذلك أنها جعلت ابنائهم عاطلين عن العمل ،و علقوا شهاداتهم على الجدران،  حيث ان طلباتهم متراكمة في التخصصات الراكدة ومشبعة و لو انهم اسثمروها في شراء الاراضي والشقق لحققوا عوائد أفضل.

و الملفت إن ديوان الخدمة لا يستطيع توظيف سوى 7% فقط من أعداد الخريجين سنويا بسبب سوء اختيار الطلبة لتخصصاتهم ،حيث أن النسبة العظمى من طلبات التوظيف هي من الإناث و المجموع الكلي 77 بالمائة وعددها 159ر189 الف طلب توظيف منها 841ر132 من حملة الشهادات الجامعية و56318 من حملة شهادات كليات المجتمع .

امين عام وزارة التعليم العالي هاني الضمور أكد في تصريحات اعلامية ان الاسر الاردنية أنفقت 3 مليارات دينار على تعليم هؤلاء المتعطلين عن العمل حالياً، ويضاف إليها خسارة 5ر4 مليار دينار تحت بند ما يُسمى بالعائد المالي الضائع "العائد المالي الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو التحق هؤلاء الطلبة بعمل منتج طوال فترة دراستهم لتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل".

وقال ان الطلبة الملتحقين في التخصصات التقليدية للجامعات وطبيعة سوق العمل المتغيرة في متطلباتها وأعداد المؤهلين لها تدفع بقوة نحو ضرورة تعديل أسس القبول لتتوافق وتتناغم مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات التنمية بمفهومها الشامل والتي يشكل فيها قطاع الإنتاج والصناعة المكون الأكبر.

واضاف ان نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي المتوسط 10 بالمائة من عدد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، بينما يلتحق 90 بالمائة من هؤلاء في برامج الجامعات الأردنية، ومعظمها برامج تعليمية تقليدية، وهي تمنح شهادات جامعية في تخصصات راكدة أو مشبعة في سوق العمل.

و جعلت الاردنين يبيعون الأراضي والعقارات والسيارات ويستدينون من البنوك ليدرسوا ابنائهم في تخصصات اكاديمية عادية وضمن مستويات منخفضة ، بينما دراسة الطب والهندسة فهي من الخيال وستصبح خلال السنوات القادمة حكرا على الطبقة الثرية جدا ولهذا بدا الجميع يشعر بشح اعداد المهندسين والاطباء والتخصصات المهمة في مختلف موسئسات الوطن الحكومية والقطاع الخاص.

ويقول نقيب مهني سابق كانت الجامعات في الدول الاشتراكية والعراق وسوريا في السنوات الماضية بسيطة المباني ومتقشفة في لاكسئسورات ولكن ذات مستوى أكاديمي ممتاز والدليل ان الخريجين هم من نهضوا في الأوطان العربية ولكن الإنفاق كان في الأردن هو على مكاتب الجامعات الفخمة أن غالبية ميزانيات الجامعات قد صرفت على مظاهر جمالية مخصصة للإدارة أكثر من كونها خصصت لتطوير أساليب التدريس الجامعي والمختبرات والمكتبات وغير ذلك ورواتب خيالية للروساء فيها .

الى ذلك تعززت المعلومات حول الواقع النخبوي للتعليم بعد بدء تطبيق توصيات والبنك الدولي نحو تخاصية التعليم بالكامل واعتبار التعليم نوعا من أنواع الخدمات والسلع التجارية التي لا بد من "استرداد الكلفة الحقيقية لها" التي اعتمدت عليها الاستراتيجية "الوطنية" لتطوير الموارد البشرية
من جهة اخرى حذرت حملة ذبحتونا من كون رفع رسوم الموازي والدراسات العليا في الجامعات والذي تم تطبيقه مع بداية الفصل الدراسي الأول ما هو إلا خطوة أولى نحو خصخصة الجامعات الرسمية وباتجاهين:

الأول: رفع رسوم البرنامج العادي تدريجياً بالتوازي مع رفع رسوم الموازي في الجامعات التي يكون فيها رسوم الموازي منخفضة.

الثاني: الزيادة التدريجية في أعداد المقبولين على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية.

إن هذه القرارات والتوجهات لن تؤدي إلا إلى حرمان الفقراء من التعليم الجامعي وحصره بطبقة الأغنياء ما سيؤدي إلى ضرب العملية التعليمية بشكل عام وتحويل جامعاتنا إلى جامعات تجارية هدفها الربح والمزيد من الربح دون النظر إلى مآلات مخرجات التعليم فيها.
وقالت إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نطالب مجلس التعليم العالي برفض هذه التنسيبات وإعادة توزيع المقاعد وفق النسبة المنصوص عليها في تعليمات القبول الجامعي وهي 70% للبرنامج العادي و30% للموازي (مع التأكيد على تحفظنا على هذه النسبة واستمرار مطالبتنا بخفض نسبة المقبولين على البرنامج الموازي).

على صعيد متصل، لا تزال "ذبحتونا" تطالب مجلس التعليم العالي الكشف عن استراتيجية التعليم العالي للأعوام 2014-2018 والتي لا يزال مجلس التعليم العالي مصراً على عدم الإفصاح عنها ما يوحي بأن "وراء الأكمة ما وراءها"و كشفت دراسة اخرى ان نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في المملكة من الدخل القومي تعتبر من أقل النسب إذا ما قورنت بمثيلاتها من دول العالم الثالث ، حيث انها لا تتجاوز 1,13% من الدخل القومي ووسط تصاعد إغلاق المنافذ امام الأغلبية المسحوقة لدخول ابناءها نتجية الرسوم الباهظة وفي نفس الوقت فان اجمالي التكاليف السنوية للطلبة الاردنيين في الخارج يصل حوالي 150 مليون دولار وهي تتفاوت من دولة الى اخرى، وتصل أعلاها في الولايات المتحدة حيث يصل معدل التكلفة الى حوالي 24 الف دولار سنويا للطالب الواحد ويبلغ عدد الطلبة الأردنيين حوالي 2000 طالب فيما يعني ان دراستهم تستنزف حوالي 48 مليون دولار سنويا.

وفي النهاية أشارت إحصاءات التعليم العالي إن حجم الالتحاق السنوي الى ما يزيد عن 25 إلف طالب في كافة التخصصات داخل المملكة مع وجود 29 جامعة رسمية وأهلية داخل الاردن

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا