بقلم :
بالأمس القريب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان واضحا للجميع شكاوى وتذمرات الكثير من المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، يطالبون بصرف الزيادة السنوية ، لايجاد نوعا من التوازن بين غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وراتب الضمان التقاعدي اذا جاز التعبير ، وذلك لتحقيق الحد الادنى من العدالة ولن يعدلوا . .
حسب معلوماتي المتواضعة اعتقد ان كبار القوم في مؤسسة الضمان قد صرحوا غير مرة ان التعديل على رواتب متقاعدي الضمان سيكون سنويا ،على ضوء النسية والتناسب لارتفاع سلم غلاء المعيشة او بهذا المعنى ، فلست خبيرا اقتصاديا كي اخوض في مزيد من التفاصيل ، ولكن ما أود شرحه بكل بساطة وهو ان هذه الرواتب في معظمها ولا اقول كلها با غالبيتها ، لم تعد تكفي لسد الحد الادني لمعيشة هذا المتقاعد ، في حين ان متقاعدي القوات المسلحة والعسكريين عموما قد طرأت ومنذ فترة زيادات مجزية الى حد ما على رواتبهم ، لم يتحقق مثلها بالنسبة لرواتب الضمان .
افهم ان خبراء اقتصاديون ومن كبار موظفي الضمان تكلموا غير مرة عن ما يسمى بالعملية الاكتوارية التي لم يفهمها 90% من متقاعدي الضمان بما فيهم انا ، وانهم يخشون اذا ما ارتفعت الرواتب فان ذلك قد يؤثر على العملية الاكتوارية وحقوق الذين سوف يتقاعدون في الاعوام والسنين القادمة ! السؤال الذي يطرح نفسه ، الرواتب العالية التي يتقاضاها علية القوم في مؤسسة الضمان افلا تؤثر ؟ والهدر في كثير من النفقات ــ ان وجدت ــ الا تؤثر ؟ عمليات الاستثمار الناجحة والفاشلة الا تؤثر ؟ نحن بحاجة الى خبراء في هذا الخصوص ليكشفوا الحقائق التي لا يعرفها المواطن العادي في هذه المؤسسة العملاقة ، كي يتم وضع النقاط على الحروف من اجل هذا المتقاعد الذي بقي راتبه التقاعدي في حالة من الجمود الذي أدى الى تآكله قبل منتصف الشهر في خضم تغول الاسعار وارتفاعاتها الجنونية ، حتى غدونا في وضع متقدم بين دول العالم المرتفعة اسعارها وغلاؤها .
خبراء الاقتصاد في بلدنا ذكروا ان كل من ينقص راتبه عن 500 دينار فهو مصنف تحت مستوى خط الفقر ، وعلى ضوء هذا التصنيف ، فغالبية المتقاعدين القدامى الذين يتقاضون رواتبهم من الضمان ، هم تحت خط الفقر بشكل فعلي .
المطلوب من الحكومة وضع تشريع صريح خاص بمتقاعدي الضمان ، يكفل لهم الحد الادنى من العيش الكريم ، وعدم ترك الحبل على الغارب لمزاج الادارة العليا في الضمان الاجتماعي ان شاءوا قرروا زيادة سنوية وان لم يشاءوا بقيت الاوضاع على حالها ، اما زيادة خمسة دنانير الى عشرة او اقل من ذلك على الراتب التقاعدي سنويا ، فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع ، وعلى اقل تقدير ان يتم تعديل هذه الرواتب التقاعدية اسوة بالتقاعد العسكري وما طرأ عليه من زيادات .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا