سرايا - سرايا-رجح مصدر حكومي مطلع أن تتراجع الحكومة عن قرار فرض كفالة بنكية قيمتها 10 آلاف دينار يدفعها المكتب السياحي حين استقطاب أي مجموعة سياحية يحمل أفرادها الجنسية المقيدة.
وفي حين تشير معلومات إلى أن وزارة الداخلية اتخذت القرار نتيجة قيام مكتبين سياحيين باستقطاب أشخاص من حملة الجنسية الهندية على أنهم سياح لكن تم تشغيلهم في إحدى المدن الصناعية فيما بعد، بين المصدر أن الحكومة سوف تنفذ عقوبات بحق المخالفين بدون اتخاذ إجراءات بحق المكاتب كافة.
وقررت الحكومة مؤخرا فرض كفالة بنكية قيمتها 10 آلاف دينار يدفعها المكتب السياحي حين استقطاب أي مجموعة سياحية يحمل أفرادها الجنسية المقيدة إلى المملكة.
وكان عاملون في القطاع السياحي أبدوا استياءهم من قرار الحكومة القاضي بإلزام المكاتب السياحية بدفع كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار عن كل مجموعة سياحية يحمل أفرادها جنسية مقيدة تدخل إلى المملكة.
وبين هؤلاء أن مكاتب سياحية ألغت كثيرا من رحلات المجموعات السياحية من حملة الجنسيات المقيدة التي كانت مقررة إلى المملكة لأنهم اعتبروا الشرط المفروض تعجيزيا.
والجنسيات المقيدة هي التي تدخل إلى البلاد بشرط الحصول على تأشيرة إما عن طريق البعثات الدبلوماسية الأردنية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية وتكون تأشيرة مسبقة أي قبل الدخول وهذه الجنسيات يبلغ عددها 60 جنسية في معظمها لدول أجنبية وغير عربية.
واقترح عاملون في القطاع أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات عقوبات مشددة بحق أي مكتب سياحي يخالف الشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الداخلية فيما يخص الجنسيات المقيدة.
غير أن مصدرا حكوميا مطلعا أكد أن ثمة تيارا في الحكومة يرى أن القرار يصعب الاستمرار بتطبيقه لأنه قرار تعجيزي وطارد للسياحة الوافدة ولا يناسب القطاع في ظل الظروف الحالية.
ولفت المصدر إلى أن القرار سيتم مناقشته ضمن مستويات عليا لمناقشة إعادة النظر فيه.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان "لا يمكن تطبيق القرار لأنه تعجيزي ويضر بانسيابية السياح إلى المملكة".الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا