سرايا - سرايا- أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا يتضمن تغيير قواعد اختراق أجهزة الكمبيوتر عن بعد، ما يسمح بتفعيل القانون الأمريكي على أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.
وكان القانون يسمح للقضاة الأمريكيين بإصدار أوامر تفتيش أجهزة الكمبيوتر الموجودة في النطاق الإداري للمحكمة التي يصدر منها الأمر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن هذا التغيير كان ضروريا لتحديث القانون من أجل مواكبة العصر الرقمي.
لكن جماعات حقوقية مهتمة بالحقوق الرقمية قالت إن القرار سوف يؤدي إلى توسع في صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق باختراق أجهزة الكمبيوتر.
وتريد وزارة العدل تمكين القضاة في الولايات المتحدة من إصدار مذكرات تفتيش لأجهزة توفر غطاء قانونيا لعمليات اختراق أجهزة الكمبيوتر في أي مكان في العالم إذا ادعى القضاء الأمريكي أنها تحتوي على معلومات هامة تخص قضية ما.
ويتضمن التفتيش عن بعد محاولة الدخول إلى الكمبيوتر المشتبه في احتوائه على بيانات هامة بالنسبة لقضية ما عبر الإنترنت لاستعراض تلك البيانات.
وكانت الوزارة تدفع في اتجاه تغيير القواعد الحاكمة لإصدار أوامر اختراق أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت للحصول على معلومات تخص قضايا بعينها منذ 2013، مستندة إلى فرضية تشير إلى أنه من الممكن أن ينجح المجرمون في تضليل من يتتبعهم وإخفاء موقع وهوية الجهاز المستهدف من قبل المحكمة على الإنترنت، ما يزيد من صعوبة تحديد جهاز الكمبيوتر محل اهتمام القضاء.
الآلية الوحيدة
قال بيتر كارل، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إن "المجرمين تتوافر لديهم تكنولوجيا متطورة للغاية لإخفاء هوياتهم الإليكترونية أثناء ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت."
وأضاف أن "التفتيش عن بعد غالبا ما يكون هو الآلية الوحيدة المتاحة لإنفاذ القانون من أجل التعرف على المجرمين والقبض عليهم."
قالت وزارة العدل إن التعديل واضح تماما فيما يتعلق بعدم المساس بالقواعد التقليدية لعملية التفتيش عن بعد.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا