سرايا - سرايا-عصام مبيضين - كشفت مصادر إن اللجنة القانونية النيابية ستدفع في مشروع مشروع قانون الانتخاب الجديد،الى النقاش الأسبوع الماضي بعداقرار اللجنة القانونية له الاسبوع الحالي حيث انهت اللجنة القانونية النقاش الداخلي حول مشروع قانون الانتخاب وسوف تنتقل الأسبوع القادم للتصويت على مواد المشروع وإقرارها.

وذكرت مصادر أن التعديلات التي اجرتها اللجنة القانونية على مشروع قانون الانتخاب لم تبتعد عن المشروع الذي ارسلته الحكومة للمجلس.

وتشير التوقعات إلى أن مشروع قانون الانتخاب سيخرج من اللجنة القانونية ومن ثم يذهب إلى مجلس الأعيان الذي يتوقع أن يخرج من عنده مقرا قبل نهاية شهر آذار المقبل على أبعد تقدير.

اللجنة اكملت النقاش بعدما استمعت لنحو 1250 مقترح، ووضعت جميع الملاحظات قيد النقاش والحوار بين أعضائها، أغلب المقترحات حول “أهمية وجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة القوائم الوطنية، وتحديد عتبة للقانون” .

وبحسب التوقعات، فإن الدوائر الانتخابية، سواء تم إدراجها عبر نظام أم وضعها ضمن مواد القانون، ستأخذ وقتا مطولا من نقاشات اللجنة، ولاحقا المناقشات تحت القبة، فالحكومة، تفضل أن يتم إدراج الدوائر ضمن نظام تصدره هي، فيما يرفض نواب كثر هذا التوجه ويرون أنه من الأفضل أن يكون ضمن القانون
ووفق ما يدور في الحلقة الضيقة، فإن من المتوقع أن تقسم عمان إلى 5 دوائر انتخابية، وإربد إلى 3، والزرقاء إلى دائرتين، مع زيادة في عدد المقاعد للمحافظات الثلاث .

وما يرشح من معطيات، يؤشر إلى أن مشروع القانون في شكله العام، لن يختلف عند إقراره من قبل اللجنة عن مشروع القانون كما ورد من قبل الحكومة، وسيتم التعامل مع تغليظ العقوبات وبعض القضايا الفرعية، فيما لا يتوقع أن تقوم اللجنة بإدخال (عتبة حسم) على المشروع .

وبحسب مصادر مطلعة في اللجنة، فإن موضوع “العتبة” لن يكون توافقيا، وترى المصادر أن وجهات النظر التي لا تريد العتبة أكثر بكثير من تلك التي تؤيدها، فيما يعتبر مصدر في اللجنة أن “الباقي الأعلى الذي تقوم عليها فلسفة القانون هو بمثابة عتبة حسم .

النائب جميل النمري قال لقد أدخل نظاما لتوزيع المقاعد يقلب غاياته الإصلاحية رأسا على عقب الحكومة -عبر ممثليها في اجتماعات اللجنة القانونية- تبدو شديدة التعنت، ولا تريد تغيير حرف واحد، مصداقا للمقولة التي راجت بأن القانون سيقرّ حرفيا كما هو.

أول تعديل يتعلق بصيغة احتساب حصص القوائم من المقاعد (صيغة أعلى البواقي التي تحسب سلفا قيمة المقعد بأعلى سقف ممكن، بما يعني سلفا أن أي قائمة لن تحصل على أكثر من مقعد واحد، حتى لو حصلت على ضعف أو ضعفي القوائم التالية، تماما كما حصل في انتخابات القوائم المرة الماضية، وأسوأ بسبب قلة عدد المقاعد في الدائرة).

وهي صيغة تضرب فكرة التمثيل النسبي وتخرب على القانون وغاياته النبيلة. وقد طرحنا حلا وسطا لا يدعم القوائم الكبيرة ولا يظلمها كثيرا. والصيغة، بصورة ما، تعني إدخال عتبة حد أدنى متحركة، تشجع على الائتلاف بين أكثر من مرشح يطمح للنجاح


هناك مقترحات أخرى تعديلة ومهمة في الجوهر لمفاصل أخرى تحسّن القانون كثيرا، وتحل بعض المشاكل، وتجيب عن بعض الملاحظات بما في ذلك آلية توزيع المقاعد على الفئات (المسيحيون، والشركس والشيشان، والمرأة، وحتى البدو). لكنّ هناك تعنتا محبطا في التعامل معها. والحقيقة أن هناك قفزات نوعية يمكن القيام بها وتجعل القانون ملبياً بصورة ممتازة لأهداف التنمية السياسية. لكن إذا كنا نرى هذا التشدد إزاء المقترحات الأكثر تواضعا، فما فرصة المقترحات الأكثر طموحا


مصادر قالت أن ميلاد قانون الانتخابات الذي قوبل بترحاب البعض ورفض آخرين يؤشر إلى مرحلة قادمة مهمة خطيرة تحمل مفاجآت وتغيرات عاصفة بصراحة التطورات تجاوزت شعار الرافضين فقطار، وأجندة الإصلاح المعروضة على الطاولة وفي مقدمتها الانتخابات تستدعي بقاء الاثنين معاً من ثلاثة إلى ستة شهور على أحسن تقدير
وتابع ربما هذه القرارات لا تروق للكثيرين، لكن ما من خيار آخر ، للأسف فإن الكثير من الدول الديمقراطية تهرب إلى الصناديق في حال الوصول إلى عنق الزجاجة وفي الأزمات وفصل سيناريو إقالة الحكومة دون حل البرلمان غير واقعي ضمن المعطيات المتوفرة حيث يتُرتّب على الحكومة الجديدة التوجه للبرلمان لطلب الثقة ، وفي ذلك إضاعة لوقت ثمين، ولكن بعد إقرار قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات واللامركزية تكون قد اكتملت منظومة الإصلاح عندها تكون التوجهات الإسراع في قطار الإصلاح وسيتم حل البرلمان، حينها على الحكومة التي تنسب بالحل أن ترحل لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات .


أراهن من الآن أن المطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان اليوم سيعتبرون الخطوة بعد أسابيع من حصولها مماطلة ودليل على عدم جدية الدولة في الإصلاح ، وهي مماطلة بالفعل لأن وقتاً إضافياً سيضيع بلا جدوى أو نتيجة.
في النظام الحالي تمر عملية الانتخاب بمرحلتين متسلسلتين الأولى: اختيار قائمة من بين قوائم تضم مرشحين لا يزيد عددهم عن المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابيةوتشبه المرحلة الأولى الانتخابات وفق مبدأ الصوت الواحد مع الانتباه أن التصويت يجري لقائمة وحيدة من بين القوائم المتنافسة وليس لمرشح وحيد كما كان في السابق فيما يختار في المرحلة الثانية عدداً من مرشحي قائمته يساوي أو يقل عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة بينما يحدد الفائزون في الانتخابات بعد إجراء عدة عمليات حسابيةوهذا الجانب ما سعى كثيرون إلى تشبيهه بانتخابات 89 على اعتبار أن للناخب أصواتاً بعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية رغم أن هذا التشبيه يفتقر إلى كثير من الدقة.

لا نسبة حسم

وأغفل مشروع القانون تحديد نسبة الحسم على القوائم لتفوز بأحد مقاعد البرلمان بمعنى أن أي قائمة تحصل أقل من نسبة الحسم تستبعد من الحصول على أي مقعدوكان غياب نسبة الحسم أحد العوامل الأساسية في تشتت توزيع مقاعد القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية السابقة إذ حصلت عشرون قائمة على مقعد وحيد بينما حصلت قائمة على ثلاثة مقاعد وقائمتان حصلتا على مقعدين
تخفيض عدد الدوائر الإنتخابيةنحو النصف

يتوقع أنّ ينخفض عدد الدوائر الانتخابية بنحو النصف وذلك بعد أن اعتمد مشروع القانون بشكل أساسي المحافظة كدائرة انتخابية مع تقسيم المحافظات الكبرى عمان وإربد والزرقاء وبناء على طريقة المحافظات الكبرى في نظام يفترض أن تصدره الحكومة لذلك يتوقع أنّ تنخفض عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة حالياً إلى أكثر من عشرين دائرة انتخابية.

6 دوائر لن تتأثر
يظهر التدقيق أنّ ست دوائر انتخابية حالية لن تتأثر باعتماد المحافظة وهي محافظة العقبة وجرش والمفرق ودوائر البادية الثلاثة التي يعتبرها مشروع القانون كل دائرة منها محافظة.
زيادة 7 مقاعد
يزيد مشروع قانون الانتخاب عدد مقاعد المحافظات النيابية بسبعة مقاعد وذلك بعد أنّ رفع العدد من 108 في قانون الانتخاب الحالي إلى 150 مقعداً في المشروع المقترح وفي وقت حدد قانون الانتخاب النافذ توزيع المقاعد من خلال جدول ملحق بالقانون ينتظر أن تصدر الحكومة نظاماً بعد إقرار مشروع القانون المقترح يظهر توزيع المقاعد النيابية على 15 دائرة انتخابية تشمل محافظات المملكة الاثنتي عشرة مضافاً إليها دوائر البادية الثلاث ويرجح أن توزع المقاعد الجديدة على محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية بحسب ما أوصت مخرجات لجنة الحوار الوطني.
رفع رسوم الترشح
تضاعفت رسوم الترشح وذلك بعد رفع الرسوم من 500 دينار في القانون الحالي إلى ألف دينار كما يقترح مشروع القانون الجديد.
من يملك حق الانتخاب؟
يحسب مشروع القانون طريقة عمر من يحق له الانتخاب بطريقة تختلف عن قانون الانتخاب ساري المفعول يحق في القانون الحالي لمن يكمل ثماني عشرة سنة شمسية يوم الاقتراع ، فإنّ مشروع القانون المقترح يشترط أن يكمل الأردني ثماني عشرة سنة شمسية في تاريخ الأول من شهر كانون الثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية.

الانتخابات التكميلية للنساء فقط

ألغى مشروع قانون الانتخاب إمكانية إجراء انتخابات تكميلية في حال شغور مقعد أثناء فترة مجلس النواب
ويملأ المقعد الشاغر - حسب نص مشروع القانون- "أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد الأصوات فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي تليها"بيد أنّ مقاعد الكوتا النسائية مستثناة من ذلك، إذ نص مشروع القانون على إجراء انتخابات تكميلية خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أحد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب.

مركز اقتراع وحيد

يحدد مشروع القانون الانتخاب مركزاً محدداً ليقترع فيه الناخب بينما يتيح قانون الانتخاب الحالي الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع ضمن دائرته الإنتخابية.

هفوة قانونية
وقع مشروع قانون الانتخاب بخطأ قانوني في المادة 67 منه وذلك عندما نص على "إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2012"وصف قانون انتخاب عام 2012 بالمؤقت هو خطأ قانوني، إذ أن مجلس النواب السادس عشر هو من أقر مشروع القانون ولم تصدره الحكومة كقانون مؤقت

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا