سرايا - سرايا - فقدت الجلسة المسائية التي عقدها مجلس النواب نصابها بعد أقل من ساعة على عقدها، الأمر الذي حال دون إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011، في الوقت الذي شكك فيه النائب محمود الخرابشة في النصاب عند عقد الجلسة.
وعدل المجلس اسم مشروع قانون الصناعة والتجارة ليصبح (قانون الصناعة والتجارة والتموين)، وشطب المادة 5 من مشروع القانون المعدل التي تجيز تأسيس جمعية أو أكثر لرجال الاعمال الاردنيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتفق غاياتها مع القانون وتحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وترأس الجزء الاخير منها نائبه الاول مصطفى العماوي، وحضور هيئة الحكومة.
وفي بداية الجلسة قرأ المجلس الفاتحة على روح المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بمناسبة ذكرى وفاته التي صادفت امس.
وقال الطراونة، "في ذكرى وفاة الملك الباني الحسين بن طلال بعد حياة حافلة بالخير والعطاء نلمس طيب فعله وشواهد اثره اينما يمّمنا وجوهنا في وطننا الغالي"، مشيرا الى ان المغفور له بإذن الله، كرس حياته لرفعة الاردن شعبا وأرضا وعنوانا، وأبى الا ان يكون الاردن شعاع نهضة وحضارة، "وعزاؤنا فيه ان فينا من أكمل المسيرة بعزم الرجال".
وأضاف، أن الأردن دولة منتظمة يرسي دعائمها دستور راسخ ومتين، وشعب مؤمن بقيادته وتاريخ سياسي طهور، "فما أن ترجل فارس حتى كان جلالة الملك عبدالله الثاني يعلن قسمه ويتسلم مهام سلطاته الدستورية في مشهد مهيب يعكس ثبات الأردن ورسوخ جذوره".
واعرب عن تقديره لموقف جلالة الملك وخطابه التاريخي في مؤتمر المانحين لدعم سورية والمنطقة في لندن، حيث وضع جلالته المجتمع الدولي امام مسؤولياته، والقى الضوء على دور الاردن في حفظ الامن العالمي وكرمه تجاه ضيوفه، وما يواجهه من تحديات وصعاب في سبيل ترجمة رسالة الأردن والثورة العربية المنطلقة من قاعدة راسخة تمثل مبادئ الإسلام العادلة والمعتدلة.
وخلال الجلسة طرح النائب تامر بينو قبل الشروع بجدول الاعمال "تقديم البند المتعلق بإعلام المجلس تشكيل اللجنة الإدارية لمناقشته في بداية الجلسة"، وصوت المجلس على المقترح لكنه لم يحصل على الموافقة.
وعند طلب التصويت بالوقوف صوت مع المقترح 34 نائبا، الأمر الذي دفع النائب محمود الخرابشة الى "التشكيك بنظامية عقد الجلسة دافعا بعدم وجود نصاب لعقدها"، موضحا أن عدد الحضور 65 نائبا، الأمر الذي دفع رئيس المجلس للقول "ان النصاب متوفر وهو 76 نائبا".
إلى ذلك طالب 21 نائبا بمذكرة نيابية الحكومة بـ"خفض أسعار الكهرباء إثر الانهيار الذي يشهده قطاع النفط بشكل عام".
وقالوا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية "مع ما يشهده قطاع النفط عالميا من انهيار في أسعاره وهبوطا منذ حزيران (يونيو) 2014 بأكثر من 70 %، ومع سياسة الحكومة التي تمثلت برفع اسعار الكهرباء وتخصيص دعم مستحقيه في حال بقيت اسعار النفط متجاوزة 100 دولار، كان اول قرار للحكومة بعد ان انخفضت اسعار النفط دون الـ100 دولار، شطب دعم المحروقات عن مستحقيه وأبقت الارتفاع على اسعار فاتورة الكهرباء".
وأضافت المذكرة، "الملاحظ ان معظم الشرائح التي تدفع الكهرباء هي الشريحة التي تزيد قيمة استهلاكها على 600 كيلو واط شهريا، ولا يغيب عن هذا المقام القطاع الصناعي والتجاري، عصب الصناعة ومحرك الاقتصاد، الذي تأثر بشكل مباشر".
وأضاف النواب في مذكرتهم "ان هذا الانخفاض العالمي للنفط لم ينعكس ابدا سوى على رفع الدعم عن مستحقيه ما أثر سلبا على هذه الشريحة".
وبينوا أن "الالتفاف كان واضحا بتهرب الحكومة عن باقي تعهداتها بتخفيض أسعار الكهرباء الذي من شأنه ان ينعكس على كلف الانتاج والنفقات سيما المؤسسات الصناعية والتجارية وبالتالي على المواطنين من القيمة السوقية للمنتج وتشغيل الأيدي الأردنية".
وطالبت المذكرة الحكومة "فورا بالعمل على خفض فاتورة الكهرباء ليس للخفض بعينه وإنما لآثاره على الاقتصاد القومي الأردني".

(الغد)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا