سرايا - سرايا - خاص - كشفت مصادر ان الحكومة العراقية تدرس ايجاد طرق بديلة داخل الأراضي العراقية لضمان انسياب الحركة التجارية في ظل اغلاق معبر طريبيل الحدودي الذي كان لأسباب أمنية ، و أضافت المصادر أن الحدود سيتم فتحها اعتمادا على جاهزية الجانب العراقي الذي اتخذ الترتيبات اللازمة لفتح الحدود'.

وأضاف المصدر: 'إن الجانبين الأردني والعراقي اتخذا كافة الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل معبر 'طريبيل'.
وكانت القنصلية العراقية في عمان توقفت نهائيا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر 'طريبيل' الحدودي لأسباب أمنية، في 13 من تموزالماضي، ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية، وإغلاق الحدود رسميا. 
الى ذلك كانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بحثت أهمية اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي والذي تم اغلاقه في شهر تموز من العام الماضي.
واوضحت السفيرة العراقية أن الحكومة العراقية تولي اهمية كبيرة لإعادة فتح معبر طريبيل نظراً لأهميته الاستراتيجية للجانبين العراقي والأردني و أنه تم خلال اللقاء عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة في الفترة المقبلة في عمان والذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي للبحث في دفع العلاقات التجارية بين البلدين، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في العام 2009.

ويعد العراق الشريان الرئيسي للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية، بالإضافة إلى سورية، ولكن بعد أن سيطر مقاتلو تنظيم داعش على مدينة الرمادي العراقية الحدودية مع الأردن توقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بشكل شبه كامل باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.
وتعد مدينة الرمادي التي تبعد عن بغداد حوالي 108 كيلومتر، مهمة بالنسبة للتجارة بين العراق والأردن وسورية، كما أنها مرتبطة بخطوط مواصلات سريعة مع العاصمة بغداد.
وأظهر تقرير صدر عن 'غرفة صناعة عمان'، تراجع صادرات الغرفة إلى السوق العراقية بنسبة 26 في المائة.


يشار إلى أن عدد المصانع الأردنية التي صدرت منتجاتها إلى العراق في العام 2014 ـ حسب بيانات غرفة صناعة عمان ـ بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق عام 2013، الذي يعد ثاني أكبر سوق بالنسبة إلى الأردن، نحو 1.5 مليار دولار، بينما يميل ميزان التجارة الذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات بين البلدين . 
يشار الى ان حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 800 مليون دينار خلال العام 2014 الا انه شهد انخفاضاً ملموساً خلال العام 2015 نظراً لإغلاق المعبر الحدودي، كما بلغت الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون الاستثمار ما يزيد على 400 مليون دينار أردني بالإضافة الى 220 مليون دينار في الشركات المساهمة العامة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا