سرايا - سرايا- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 71 يوماً.

ورغم إعلان المحكمة للتجميد الاعتقال الإداري، إلا أن القرار النهائي ليعود للأسير القيق، بخصوص فك إضرابه أو الاستمرار به، لحين الحصول على قرار حريته.

وقالت الهيئة ان القرار يترك المجال لإعادة إعتقال القيق مرة أخرى بعد إنتهاء فترة العلاج كما جرى مع الاسير محمد علان، وان هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الإعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

وإعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة هو قرار مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم الى هذا القرار.

وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الإعتقال الإداري التعسفي والظالم.

واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة الاسير القيق والتي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

وكشفت الهيئة أن عملية إنتقام تجري بحق الأسير القيق تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف إعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق بإعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا