سرايا - سرايا - مضى على اعلان منطقة العقبة الخاصة نحو 15 عاما ، شهدت فيها المدينة تطورات وتغييرات شاملة، حولتها من مدينة مينائية صغيرة الى مدينة سياحية وصناعية وتجارية جاذبة، هذه الرؤية الاقتصادية الرائدة التي رعاها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، استندت الى حزمة تشريعات وأنظمة رسمت طريقها نحو التطور والتحديث، اضافة الى بناء مؤسسات إدارية ومالية واقتصادية تولت تنفيذ الرؤية الملكية لهذه المدينة الواعدة.

التشريعات والانظمة التي حكمت أداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمؤسسات المتفرعة عنها، تحتاج بين الحين والاخر الى تحديث وتطوير بما يتواءم وحجم التوسع في مرافق ومشاريع المدينة، وازدياد عدد سكانها الذي تضاعف من 60 الف نسمة عام 1999، الى 150 الف نسمة عام 2015.

ويقول رئيس سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي، ان قانون السلطة مناسب وضمانة للمستثمرين وهو فكر متطور للمشاريع، ولكن المطلوب هو التطبيق السليم للقانون ولابد من استقرار البيئة التشريعية داخل المنطقة الخاصة، مؤكدا ان التحديث على القانون سيكون من خلال اضافة قطاعات جديدة تستفيد من ميزات المنطقة الخاصة مثل قطاع الخدمات والتامين اضافة الى سعي السلطة لان تصبح مركزا دوليا للتحكيم .

ويوضح الملقي:" في حال دعت الحاجة الى تحسين بعض التشريعات ستقوم السلطة بمخاطبة رئاسة الوزراء للعمل عليها ". ويؤكد وجود انطلاقة جديدة للسلطة ومراجعة لبعض الانظمة والتعليمات مثل النظام الضريبي وهو حاليا تحت الدراسة ليصار الى العمل على تعديله بعد دراسته دراسة مستفيضة.

ويضيف الملقي:" ان السلطة ستولي قطاع الخدمات اهمية خاصة من خلال وضع الالية المناسبة وتعديل التشريعات خصوصا وان القطاع مستهدف ضمن الخطة الاستراتيجية للمنطقة الخاصة".
ويشير الى ان السلطة ستقوم بنقل فوائد التنمية داخل المنطقة الخاصة الى الاقليم اي قرى وبلدات محافظة العقبة ونقل بعض الاستثمارات خارج المنطقة الخاصة وداخل حدود اقليم العقبة ومن ثم توسيع المنفعة لكي تخدم محافظات جنوب المملكة.

فعاليات المنطقة الاقتصادية ترى انه بالرغم من بعض التغييرات المترددة وبحدود ضيقة وخجولة طالت بعضها الا انها لم تلب طموحات المستثمرين المحليين والاجانب وغير كافية للتحرر من جمود وبيروقراطية معيقة للاستثمار خصوصا عند صغار المستثمرين بدلا من تشجيعهم في القطاعات العقارية والصناعية والتجارية.

ويؤكد مدير جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار ضرورة ان تقوم "السلطة" بمراجعة التشريعات التي تحكم عملها في ظل قراءة مستفيضة للاوضاع المجاورة وتسهيل الاجراءات وتوحيدها في مرجعية واضحة تخص القطاع السياحي وبالتالي الاستغلال الامثل للفرص المتاحة من خلال التخطيط السليم وتحويل التحديات الى فرص.

ويدعو البيطار الى ضرورة وجود خارطة استثمارية تحدد اولويات المشاريع الاستثمارية وتنوعها لكي تفي بمتطلبات جميع الشرائح السياحية وتدريب الايدي العاملة المحلية وتأهيلها لتكون قادرة على تقديم الخدمة السياحية بكفاءة والعمل لدى المشاريع السياحية الكبرى القادمة وتعظيم القيمة المضافة لتلك الاستثمارات من خلال تشغيل الأردنيين للحد من مشكلتي الفقر والبطالة .

ويطالب البيطار باعداد دراسة اثر كلفة الطاقة والمياه التي ترهق اصحاب المنشات السياحية حيث تقدر بنحو 30 % من الكلفة التشغيلية مما تؤثر على ارتفاع اسعار المنتج السياحي الاردني وتقلل من تنافسيته اذا ما قورن بالدول المجاورة.

ويطالب مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري بتسريع اجراءات عودة الادارة الجمركية بالعقبة الى السلطة مثلما كانت سابقا وعدم السماح لسلطة منطقة العقبة الخاصة بتفويض او الاستغناء عن اي صلاحيات او ادارات منحها اياها القانون.
كما يطالب المصري بالغاء ما يسمى بيان الـ ST9 والذي تستغله السلطة لمكافحة التهريب والحد من التعليمات الشكلية والتنظيمية التي تعيق تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات وعدم خضوع هذه التعليمات لمزاجيات موظفي السلطة.

ويشدد على ضرورة الزام السلطة من خلال القانون بإشراك القطاع الخاص عند اصدار اي تعليمات جديدة او تعديلها قبل صدورها في حال تأثيرها في الاستثمارات المقامة مسبقاً سواء سواء كانت مشاريع صغيرة او متوسطة او كبرى وتبادل المعلومات بشكل دوري مع ممثليات القطاع الخاص في المملكة.

ويقول ان القطاع الخاص بالعقبة وبخاصة القطاع التجاري يطالب بتفعيل المجالس المشكلة من قبل السلطة وتثبيتها ضمن القانون واشراكها في تحديد اولويات البنية والبيئة الاستثمارية وتطويرها وتشكيل لجنة او جهة متخصصة من المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوحيد الخطاب الاعلامي والاعلاني عن العقبة.

ويضيف المصري ان العقبة بحاجة الان لقاعات اجتماعات على مستوى يليق بها، موضحا ان غرفة تجارة العقبة تقدمت اكثر من مرة بمخططات مبدئية لاقامة قاعات اجتماع ضخمة حديثة للمؤتمرات والاجتماعات وابدت استعدادها لتحمل تكلفة انشائها وادارتها لتليق بالعقبة .

ودعا الى ضرورة التخلص من مواد القوانين التي تتضارب مع قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة وتعيق المستثمرين فيها، واصدار تعليمات جديدة تحفز التاجر والصانع من خلال اعفاءات ومميزات تمنح عند تشغيل العامل الاردني وتخصيص محاضرات لدعم ثقافة تشغيل العامل الاردني.
ويشير الى ان وزارة الصناعة والتجارة تمنع كافة الشركات و المؤسسات في العقبة من الحصول على بطاقة المستورد حيث ان بعض التجار في العقبة يفضل ان يستورد السلع المعفاه من الجمارك دون الحاجة الى اي ميزات من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او التسجيل فيها لان استيرادها على نظام بطاقة المستورد يكون افضل من استيرادها على قانون المنطقة الخاصة وبالتالي حتى لو استورد التاجر في العقبة سيارة خاصة له فهو ملزم ان يسجلها باسم تاجر آخر داخل المنطقة الجمركية حاصل على بطاقة مستورد لكي يتم انهاء معاملتها الجمركية مقابل عمولة او اجر للتاجر الحاصل على بطاقة مستورد .
ويوضح ان كافة السلع المعفاه من الجمارك او الرسوم الجمركية دون ال 10% حتماً ستكون اسعارها ارخص على المستهلك بنسب كبيرة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك لان تاجر العقبة لا يمكنه استيراد هذه السلع وبيعها داخل المنطقة الجمركية بسبب عدم السماح له بالحصول على بطاقة المستورد وللتوضيح فإن عدد السلع المعفاه من الرسوم الجمركية بشكل كامل (3875) سلعة ، عددالسلع التي تدفع تعرفة جمركية من ا -5 % (316) سلعة ، عدد السلع التي تدفع تعرفة ( رسوم جمركية ) من 6% - 10% (676) سلعة ، عدد السلع التي تعفى من ضريبة المبيعات بنسبة 100% (562) سلعة ، عدد السلع التي تدفع ضريبة المبيعات بنسبة 1% - 5% (686) سلعة ، عدد السلع التي تدفع ضريبة مبيعات من 6% - 10% (44) سلعة ، عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية ومن ضريبة المبيعات بنسبة 100% ( 354 ) سلعه .
ويستدرك بالقول:" على ما تقدم من هذه الاحصاءات اليس من حق التاجر الذي يمارس تجارته في العقبة ان يحصل على بطاقة المستورد والاستغناء عن كافة المميزات التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبيعها للمنطقة الجمركية حسب قوانين المنطقة الجمركية الاسهل في اجراءاتها وحيث ان اكثر من (5600) سلعة اما معفاة بشكل كامل من الجمارك وضريبة المبيعات او رسومها دون ال 10% فان العقبة لن تنافس فيها وستكون اسعارها اغلى بكثير من اسعار المنطقة الجمركية بسبب العمولات التي تدفع لتاجر المنطقة الجمركية الحاصل على بطاقة المستورد واجور النقل من عمان للعقبة او تأسيس شركة في المنطقة الجمركية وحرمان التاجر العامل في العقبة من التصدير لعمان بسبب الزامة بالتسجيل في المنطقة الخاصة ومنع حصوله على بطاقة المستورد كما يعامل التاجر في المنطقة الجمركية" .
الرئيس التنفيذي لشركة واحة ايلة المهندس سهل دودين، يطالب باصدار نظام خاص يحكم المجمعات المتكاملة متعددة الاستعمالات معللا ذلك بأنه يترتب على تلك الاستثمارات مسؤولية التنظيم والبيئة والنظافة والبنية التحتية.
ويوضح دودين:" يجب ان تحكم تلك الاستثمارات بنظام خاص يحكم العلاقة بين الجهات التنظيمية والمجمعات المتكاملة فمن غير المنصف ان تتساوى الاستثمارات الكبرى مع نظام المجمعات السكنية والعمارات داخل المدينة".
ويطالب بضرورة ايضاح العلاقة ما بين المستثمر في تلك المجمعات وبين المشتري من خلال نظام خاص يحكم تلك العلاقة بما يضمن حقوق الطرفين ، مشددا على ضرورة اعطاء المستثمرين المرونة الكافية في تغيير صفة الاستعمال داخل مجمعاتهم المتكاملة.
ويوضح ان تلك المرونة تخدم كلا من المستثمر والاقتصاد الوطني من خلال القدرة على خلق استثمارات جديدة داخل تلك المجمعات والتي من شانها توليد فرص عمل ورفد الخزينة من الاموال التي تجبى كضرائب ورسوم على الاستثمارات المتولدة داخلها .
ويقول الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة العقبة الصناعية الدولية المهندس مامون القسوس، ان قطاع الصناعة يعاني من جملة تحديات تشريعية ابرزها المتعلق بقطاع الطاقة حيث يصعب على المستثمرين وضع خطط وتصورات لاستثماراتهم في ضل التذبذب في اسعار الطاقة، خصوصا وان الصناعات التي تعتمد على عملية الصهر تتطلب كميات كبيرة منها.
لكن القسوس انتقد تشدد القطاع المصرفي بمنح تسهيلات مالية للمستثمرين، كما ان بعض الاستثمارات غادرت العقبة الى ابو ظبي ودبي وبعض الدول المجاورة مثل مصنع الالمنيوم ومصنع السيراميك في ظل عدم وضوح تعليمات استعمال الغاز في الصناعة للان .
ويبين ان التشريعات المتعلقة بنقل الملكية قديمة وتفتقد للامركزية حيث ان نقل الاراضي يجب ان تكتمل اجراءاته في عمان وانه لا يمكن العمل على معاملتين بنفس الوقت ما يسبب الارباك والتأخير في العمل كما يمكن تسجيل عقود الايجار طويلة الامد باسم المستثمر.
ويطالب القسوس ان تتبنى الحكومة عملية تدريب الشباب على العمل في المصانع وتوفير قاعدة بيانات للمهن التي تحتاج الى عمالة وفنيين من خلال تشكيل وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات والمستثمرين تضم موظفين اكفاء ومؤهلين للقيام بالتنسيق مع الاستثمارات المقامة او المنوي اقامتها بالمنطقة الخاصة. وكان أعضاء المجلس الاستشاري والاقتصادي في العقبة طالبوا خلال لقاء جمعهم مع رئيس السلطة الدكتور هاني الملقي بعمل مسح شامل للقطاع الصناعي في العقبة، ودراسة كافة التشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع، تمهيدا لتعديل ما يحتاج إلى تعديل، لأن التشريعات في هذا القطاع تحديدا تحتاج إلى متابعة وتطوير. وبينوا أن التشريع الذي يحكم التجمعات السكانية العقارية المغلقة اصبح قديما كونه دخل حيز التنفيذ في عام 1980 ويجب إعادة النظر فيه لتشجيع المزيد من الاستثمار العقاري في العقبة وتحفيز المنتجات العقارية.
وتشمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مساحة قدرها 375 كم2، وتوفر فرصا استثمارية عالمية في بيئة أعمال ذات مستوى عالمي، تتفاوت من الخدمات السياحية إلى الخدمات الترفيهية، ومن الخدمات المهنية إلى اللوجستيات المتعددة الأشكال، ومن الصناعات ذات القيمة المضافة إلى التصنيع الخفيف.
وحددت الخطة الإستراتيجية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حتى عام 2020 ثلاثة نشاطات رئيسية، أولت السياحة الجزء الأكبر وخصصت لها 50 % والخدمات بنسبة 30 %، والباقي لنشاط الصناعة وبنسبة 20 %.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا