سرايا - سرايا - خاص - من المتوقع ان يعقد غدا في دف في البحر الميت فعاليات موتمر لحقوق الانسان في الاردن هربا من برد عمان القارص حيث سيشارك أكثر من 100 شخصية أردنية، تمثل مختلف الجهات في الموتمر .
و يرعاه رئيس الوزراء عبدالله النسور ويدعمه مشروع "دعم المجتمع المدني، الحوار والمشاركة" الممول من الاتحاد الأوروبي، بمبادرة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
ووفق تصريحات المسؤولين "المنتدى يمثل لقاءً واسعا بين أطراف منظومة حقوق الإنسان في الأردن، لاتاحة الفرصة للدعم والتشبيك والحوار والعمل الوطني التشاركي، ومأسسة الحوار في مجال حقوق الإنسان".
المؤتمر سيسهم بخلق مناخ يسمح بالتعارف وتبادل الآراء، وتعزيز مفهوم المسؤولية وتوزيع المهام والأدوار للتقدم والتطور المستمرين بحالة حقوق الإنسان في الأردن، انسجاما مع توجهات الاردن
يشاران وسجل التقرير الحادي عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة 2014 ارتفاعًا في أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا، وارتفاعا لافتًا في عدد قضايا المخدرات، وحالات الانتحار في العامين الماضيين.
ويعرض التقرير للعديد من أحوال وأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بالحرية والسلامة الجسدية، وحق الانتخاب والحق في التنمية، والحق في الجنسية، وحقوق اللاجئين.
ويشدد التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، على دعوته بضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي لأن تبعات البطء والتردد في ذلك أشد خطراً على الحالة العامة من السرعة والانفتاح، والعمل على رفع درجة وعي المواطن حول حقوقه وواجباته، بدءاً بإفساح المجال أمام المشاركة الجماهيرية الواسعة عبر آلياتها المختلفة، فضلا عن تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، وبذات الوقت تفعيل الآليات الرقابية، وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على أداء المؤسسات وممارساتها.
• الحق في حرية التعبير والرأي
وبين التقرير السنوي الحادي عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2014، أن الحقوق المدنية والسياسية لم تكن بأفضل حال في العام 2014 لا سيما في إطار ما كان مأمولا.
وأكد التقرير أن حالات وأمثلة على انتهاكات وقعت بشأن الحق في حرية التعبير خلال العام 2014م أكدت على الحاجة الملحة لسن قانون واضح يحدد معالم الطريق لأصحاب الحق في حرية التعبير والرأي؛ من حيث أين تبدأ مسؤولية الالتزام باعتبارات الأمن، وماهية الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن الوطني، وتلك التي تعتبر من مستلزمات حرية التعبير والرأي والقول والتفكير والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينية بحرية وعلانية.
وأوضح التقرير أنه لم يحدث تقدم ملحوظ في معالجة القضايا المتكررة في مجال الحرية الصحفية وحرية الإعلام، لا سيما الشكاوى الواردة بشأن وجود تقييدات ذات طبيعة إدارية وتنظيمية وفنية في قانون هيئة الإعلام، وبشأن بعض ممارسات تقييدية تقع من وقت لآخر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا