سرايا - سرايا - خاص - كشفت مصادر ان حل مشكلة " أزمة أراضي الجبيهة هي في مراحلها الأخيرة وان بوادر الانفراج اتضحت وستكون ربما قبل شهر كانون ثاني

وبين بعض المتضررين في حديث لسرايا ان الخبراء العقاريين على وشك انهاء جزء من عملهم وإصدار تقريرهم حول جزء من الأراضي والعقارات للمنطقة موضع الخلاف

وكان مدير الأراضي معن الصايغ وطالب في تصريحات اعلامية بوقت سابق أطراف القضية والرأي العام بمنح الوسطاء والجهات المعنية مزيداً من الوقت، كاشفاً عن وجود بوادر إيجابية للتوصل لاتفاقات ودية، وتسوية مالية تضمن حقوق مختلف الأطراف، خصوصاً أن النزاع لم يعد محصوراً بالورثة، وتعددت الأطراف المرتبطة به قانونياً ومالياً.
ولفت الصائغ إلى أن الدائرة باشرت بحصر سندات الملكية للمتضررين بالموقع المتنازع عليه، عملاً بالقرار القضائي الصادر بهذا الخصوص، فالأضرار لا تنحصر فقط في إبطال عقود شراء، بل تشمل معاملات افراز ابنية واراضي ومعاملات انتقال وملاكاً جدداً لنحو 1500 سند ملكية على مدار 43 سنة

، وكان أحد الورثة تمكن من كسب قضية رفعها امام المحاكم باعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها.
وكان أحد الورثة للقضية مدار الحديث كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها.
تفاصيل القصة تتضمن قيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية، يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
رئيس لجنة متضرري إبطال العقود النائب نصار القيسي أكد أنه وبموجب القرار القضائي، تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة، واصبح القرار تنفيذيا للأحواض 8 و 4 و 10 و148، مطالباً الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها تجاه أبناء المنطقة.
وأوضح في تصريحات صحفية أن القرار اعتبر المناطق من إشارات السيفوي، مروراً بالمنهل وأبو نصير، وأجزاء من الجامعة الأردنية والمنطقة التجارية خلف الجامعة الأردنية مناطق فارغة، ويجب إعادة وضعها إلى عام 1971
ولفت إلى أن هذا الامر يثير قلق السكان، ويهدد أملاكهم التي تقع ضمن تلك الاحواض التي بني عليها عقارات ومشاريع لا علاقة لها بالورثة، ولفت إلى أن القرار القضائي يشمل 1500 سند تسجيل بين شقق وعمارات سكنية ومجمعات تجارية ومحطات وقود وفندق واراض وغيرها، تعود الى قرابة 25 الف مواطن لهم علاقة ملكية او استئجار او مصلحة سكنية او تجارية، وتقدر الاملاك المقامة عليها وفقا لتقديرات اولية بأكثر من 12 مليار دينار.
وبين القيسي أن ثمة خطوات سيتم تنفيذها بشكل متدرج، تبدأ بالسعي لحل الموضوع بين المتضررين وورثة المتوفاة بشكل ودي، وان يتم معرفة المزور الذي هو الشخص الذي يتحمل مسؤولية الامر برمته.
وتابع: "سنحاول تقديم طلب لمحكمة التمييز للنظر في الموضوع «اعتراض الغير»؛ لإدخال الاطراف الذين ليس لهم معرفة، ولم يتم استدعاؤهم للحضور امام المحكمة خلال فترة المحاكمة

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا