بقلم :
ما ان تحصل جريمة في بلدنا الا تجد من يتذمر من التهاون في تطبيق القانون ،معتبرين ان القانون لو يتم تطبيقه بحذافيره وسواسية على الجميع لما تفاقمت مثل هذه الجرائم . وجهات نظر لا يمكن للمرء ان ينكرها ولا يتم التسليم بها على اطلاقها .
افهم وادرك انه يوجد أحيانا بعض التقصير في تطبيق القانون من باب التساهل او ما اطلق عليه بالامن الناعم ، وافهم ايضا انه لو طُبّق القانون بحذافيره لوجدت من يتذمر أيضا ، وثمة من يقول في رأي آخر لا افراط ولا تفريط ، وذلك بالتساهل في بعض الامور البسيطة والتشديد في المسائل الكبيرة التي لا يجوز التساهل البتة فيها ، في الحقيقة الأمر متروك لولي الأمر او من يفوضه في التعاطي والتعامل بموضوع الأمن وهذه مسألة غاية في الحساسية .
من المعلوم ان ثمة دول اعتادت ان تطبق القانون بطريقة افضل منا ، ومع هذا تحدث فيها مخالفات وجرائم من صغيرها وكبيرها ، فبلاد الغرب مثلا هي بلاد ارتقت فيها الديموقراطية والعدالة الاجتماعية ومع ذلك لم تسلم من الارهاب والتخريب كتلك الجريمة الارهابية البشعة التي حصلت في فرنسا قبل ايام قلائل ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء والمئات من الجرحى والمصابين .
في هذا السياق يهمني بلدي الاردن في المقام الأول ، فليس المطلوب ان نكون بلدا ( بوليسيا ) وقد اعتدنا على الحاكمية الرشيدة ، وفي ذات الوقت من غير المقبول ترك الحبل على الغارب ، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العباد والبلاد على حد سواء .
من فضل الله علينا لو قارنا انفسنا ببلدان تتشابه معنا في المستوى الاجتماعي والثقافي والديموغرافي لوجدنا انفسنا في وضع امني افضل بكل المقاييس ، ولو قارنا انفسنا بدول اخرى سبقتنا الى الديمقراطية والتحضر الاجتماعي والثقافي لوجدنا انفسنا بحاجة ماسة للعمل الجاد للحاق بها ، لنأخذ موضعا مرموقا بين الدول التي يُشار اليها بالبنان .
يحزنني جدا ان بعض الدول الشقيقة التي نكن لشعبها كل المودة والاحترام ، ما زالت الدماء تُسفك من قبل حكامها واعوانهم من ادوات القتل والتدمير والتشريد ، فنعتبرها حالة من الشذوذ والخروج عن مبادئ العدالة والرحمة وغياب الضمير ، وليست خاضعة لأية مقاييس الا تلك التي كانت في زمن هولاكو وتيمورلنك ، وحروب الغزو الصليبي الغاشم .
جلالة الملك غير مرة قام بتوجيه الحكومات المتعاقبة الى ضرورة الحفاظ على امن المواطن والمقيم على الأرض الأردنية ، ليكون بلدنا مثلا يُحتذى في الأمن والأمان ، وبصراحة نحن كذلك بلا ادني ريب على مستوى المنطقة باسرها من بلاد فارس الى اواسط الصحراء الأفريقية ، ومع هذا فنحن ككتاب ومثقفين نطمح ونطالب بالمزيد نحو الأفضل ، ولا نقبل اي ثغرة مهما كانت في موضوع الأمن او التراخي في تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز عرقي او مناطقي ، فالجميع سواسية امام القانون وهذا الأمر يتفق مع نص وروح الدستور الأردني لا مواربة فيه .
في هذا المنوال لا يغيب عن الذكر ــ لنقل وقائع ــ لا اعتقد انها ترتقي الى درجة الظواهر بالمعنى الواسع ، حدثت او تكررت في مجتمعنا الاردني حاملة الصبغة الجرمية والتي لا يمكن القبول بتكرارها ،وهي على سبيل المثال لا الحصر ، الاعتداء على رجال الامن او الضابطة العدلية على وجه العموم ومقاومتهم اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني ، ولا يمكن ان امر مرور الكرام عن بعض الممارسات المقيتة كحالات الاعتداء على الاطباء والمعلمين والمعلمات ، ناهيك عن بعض الخارجين على القانون من ذوي السوابق وتدفيع الخاوات ،وعصابات سرقة السيارات والمساومة او المفاصلة على اعادتها لأصحابها ، علما اننا نعلم عن الكثير عن حملات التفتيش والمداهمة في هذه الناحية او تلك ، التي تلقى استحسان جماهيرنا الأردنية وتباركها وتطالب باجتثاث جذورها وتجفيف منابعها .
هيبة الدولة على رأس القائمة ولها الأولوية ، لا يمكن القبول أو التراخي بها بأي حال من الأحوال ، كما ان تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية هي العنصر الأهم في حياة الشعوب ، والحفاظ على أمن الوطن واجب بل فرض عين على كل مواطن ومواطنة لمواجهة كل التحديات التي تحيق بنا من كل جانب ، وللحديث بقية .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا