سرايا - سرايا- العقبة – يوسف الطورة - يبدي مطلعون ومهتمون في الشأن العقباوي تخوفاً من تداعيات حزمة من القرارات التي باتت تشكل قلق للعمالة المحلية خاصة عقب مزاحمة الوافدة بمزاعم وذرائع طاقتها الإنتاجية وانخفاض الكلف والنفقات التشغيلية المالية ، دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاسها على الشارع ، خاصة وان لعنة مزاحمة العمالة الوافدة باتت تهدد مصيرهم وأسرهم وذويهم لينتهي بهم المطاف الارتماء على قارعة الأرصفة والطرقات.

الشارع العقباوي المتندر على موقعة مقدرة بريطانيين بائع ' ايس كريم ' ملثلجات ' في بلاده تضليل إدارة الائتلاف بمزاعم شهادة الهندسة ثبت زيفها لاحقاً بعد ان تقاضي 17 ألف دينار طيلة 6 أشهر ، وآخر براتب تعاقدي قدر 25 ألف دينار شهرياً أرغمهم افتضاح الملف امام الرأي العام على مغادرة البلاد ، يبدى انزعاجه من قوائم إقالات طالت نحو 28 عامل وموظف محلي بالتزامن وتعيين بريطاني أمس الأحد ضمن المشروع التي فرضتها هندسته الغربية.

ولعل حالة التخوف تأتي تحسباً لقوائم إقالات مرتقبة في قادم الأيام ستطال عدد من العمالة محلية في حين يترقب أبرز ائتلاف مقاولة ينفذ أعمال إنشائية لكبرى المشاريع الاستثمارية العقارية السياحية الشاطئية في المدينة الساحلية العقبة طلائع العمالة الهندية التي فرضتها عقود واتفاقيات استقدام بمزاعم قدرتها الإنتاجية وتدني الأجور والنفقات.

ويرصد حالة امتعاض وتململ من قبل مهندسين وعمالة محلية باتت تزاحمهم الهندسة والعمالة الوافدة التي باتت تخضع لسياسة المزاج العام، إلى جانب إعفاء هندسة الأجانب منهم من تحمل بدلا ضريبة الدخل التي كشفت مصادرنا الموثقة تكبد موازنة الشركة نحو 17 ألف دينار لقاء راتب لـ 9 أشهر لمهندس بريطاني ، في حين تتحمل العمالة المحلية بدلات الضريبة التي تخصم شهريا وفق قسيمة الراتب.

وشهد احد كبرى المشاريع تقديم استقالة لأهم مهندس بناء في اعقاب تطاول مديراً تسلم منصبه للتو في أبرز ائتلاف مقاولة بأحد اكبر المشاريع الاستثمارية العقارية السياحية في العقبة بشتم الذات الإلهية والدين الإسلامي على مسمع من الكادر، الأمر الذي أرغمه على لتقديم استقالته الخميس والتي قبلت في حينها.

وتعاني غالبية مشاريع المقاولة انحياز للعمالة الوافدة والأجنبية على حساب المحلية بذريعة طاقتها الإنتاجية وانخفاض نفقات الأجور، على الرغم من تعالي الاصوات الساعية لوظائف في كبرى مشاريع الاستثمار في المنطقة الخاصة التي وعد بها الأردنيين بمثابة الغيمة الماطرة بغية دفع عجلة التنمية المستدامة التي لا يزال خراجها بمثابة علم الغيب والترقب.

وتطغى العمالة الوافدة على السوق المحلي لعدد من مواقع الإنشاءات التي فرضتها ما بات يعرف بمافيا عقود الاستقدام ، في إشغال العديد منها فيما يعزف أرباب العمل عن تشغيل العمالة المحلية ، على الرغم من تحتم قانون العمل منح أحقيتها للعمالة المحلية ، ومنحت مناصفة 50 % لكل منهما فيما تختلف النسبة وطبيعة المهن ، بالإضافة لتجاوزات مخالفة شروط العمل بالسماح للعمالة الوافدة العمل في منشآت صناعية معمارية على الرغم من حصولهم على تصاريح عمل زراعية ومهن أخرى للاستفادة من فارق رسوم الاستقدام وتجديدها، وفق تقارير حكومية موثقة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا