بقلم :


أصبحت الإدارة الأمنية او ما يُسمى *security management* تواجه تحديات جمة اثناء ادارتها لأي من عمليات الشرطة في أي مكان او أي بقعة داخل الوطن وهذه التحديات تعود الى تطور نمط الحياة وتعقيداتها المتسارعة يومياً، فوسائل الاتصال أصبحت جمة وكثيرة ومتوفرة في أي مكان وزمان بالإضافة الى انها تنوعت ويمكن استخدامها بكل بساطة ويسر وسهوله، فاخذ كثير من الذين يفكرون في اقتراف الجريمة وتقويض القانون والمنظومة الأمنية بطرق كثيرة لتنفيذ مخططاتهم التي يسعون لتنفيذها نهاراً او ليلًا او في أي وقت ، وهذا يعود الى سهولة تطويع الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي تداهم الفرد في منزله وفي أي مكان قدي يكون فيه او يلجأ اليه.

واخذ البعض من أولئك المارقين على القانون يتسلحون بالمعرفة الحقوقية وحقوق الانسان ويقترفون ما يمكن ان يُمكنهم من الوصول الى مأربهم واذا ما اصبحوا في يد العدالة وفي قبضة رجال الشرطة اخذوا يشهرون سلاحهم الحقوقي المتمثل في حقوق الانسان والتبجح به ،وعدم النيل منهم من منطلق ان القانون هو الفيصل ما بين الشرطة وبين أولئك المجرمين ، وربما لا يعترفون صراحة بفعلتهم المنتنة ، ويتم اطلاق صراحهم من قبل القضاء لعدم ثبوت ما يدينهم كما يدعون ، وهناك من يعارض ما تقوم به الشرطة من عمليات لبسط النظام والاستقرار وإشاعة الامن في كل جزء من أجزاء الوطن بحجة ان ما تقوم به الشرطة من سلوكيات امنية تمس حقوق الانسان وتنال منه ومن كرامته ، ويتذرعون بها كلما كان هناك تحرك شرطي من اجل ان يعيش المواطن بسلامة وبأعلى درجات الامن والأمان والاطمئنان فعندها يعيد رجال الشرطة حساباتهم جراء ما يتذرعون به بعض من الذين لا يريدون ان يكون هناك نوعاً من الامن والاستقرار حتى يُترك لهم الحبل على الغارب ويتحركون كيفما يشاؤون كما الخفافيش في الظلام وتنال ايدهم من كل ما يكون في طريقهم ويفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل .

وهنا يتوجس رجال الامن من ما يمكن ان يحدثه أولئك المتملقين ،ويعكرون صفو الحياة ويعرضون سلامة الافراد للخطر وربما ينالون من حياة بعضهم جراء استعارتهم التي تزداد كلما كان هناك تضييق للخناق عليهم من قبل رجال الشرطة ، وجعلوهم في زاوية حرجة ، وخلال ذلك وبالرغم من ما يقوم به رجال الشرطة من جهود في التصدي للخارجين على القانون ولمرتكبي الجرائم أي كان نوعها واي كان صفتها الا انهم ما زالوا يعيدون حساباتهم اليومية جراء تطبيقهم للقانون وتنفيذهم للعدالة التي تجعل من المجتمع اكثر إنسانية واكثر رخاء وازدهاراً ، كيف لا ولا يوجد ما يحميهم جراء ملاحقتهم للفارين من وجه العدالة ، ولا يوجد بنودا في قانون العقوبات يُجرم من ينال منهم ويعطيهم الحق في اطلاق النار على أي وحش بشري قد ينال من حياتهم كما تتبعه الدول الأخرى التي تلاحق الشرطة فيها المجرمين ومتعاطي المخدرات ومن في فلكهم .

اليوم لا بد ان يكون هناك نصوص قانونية تحمي رجال الشرطة من جحيم المجرمين والفارين من وجه العدالة ، وكل من نال من نفس بشرية او من مال او من عرض ، او من نهب وسلب مال الوطن ونال من المواطن أينما كان ، حتى يكون في قلوب رجال الشرطة محرك قوي يجعلهم اكثر ايمانا ً بانهم مهما نالوا من المجرمين لن يكون هناك من يلاحقهم ويجعلهم في مكان التساؤل وفي مكان الشك والريبة بعد ان كانوا ذراع العدالة المتين وبعد ان كانوا السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه للنيل من الوطن او المواطن بغض النظر ع حقوق الانسان التي يتذرعون بها أولئك المجرمين والخارجين على القانون ، فان كانت حقوق الانسان حجة المجرمين فأي حقوق لهم وقد نالوا من حقوق البشر وانتهكوها اثماً وعدونا .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا