سرايا - سرايا- شكك خبراء تربويون بإمكانية استعادة هيبة التعليم المدرسي في الأردن، بدون إعادة الاعتبار للمعلم نفسه، وحمايته من الاعتداءات التي باتت تشكل ظاهرة مقلقة في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، ارتفعت أصوات تربوية تنادي بضرورة "تغليظ العقوبات ضد كل من يقوم بالاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية والتعليمية"وذلك مع ازدياد حالات الاعتداء على المعلمين.
وفيما أكدت وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين رفضهما المطلق لهذه الظاهرة، اتهمت الأخيرة الحكومة بأنها "لم تحرك ساكنا حتى الآن بخصوص هذا الملف".
في المقابل، أكدت الوزارة أنها "رفعت نحو 50 قضية أمام المحاكم المختصة، ضد معتدين على معلمين"، فيما بلغت حالات الاعتداء نحو 25 منذ الأول من الشهر الماضي حتى الآن.
وأشار خبراء، في أحاديث لـ"الغد"، إلى أن أسباب "الاعتداء" على المعلمين تعود لعدة عوامل منها "خلل منظومة القيم التي يمتلكها الطلبة وعدم تناسب البيئات التعليمية في المدارس مع احتياجات الطلبة وغياب نصوص قانونية رادعة بحق من يعتدي على المعلمين فضلا عن غياب العلاقة الحقيقية بين المجتمع والمدرسة نتيجة عدم تقدير الأخير لأهمية دور المعلم في بناء الأجيال".
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الأسبق وليد المعاني إن "قضية الاعتداءات على المعلمين ليست جديدة، ولكنها تظهر بين الحين والآخر عندما يتم الإعلان عن حدوث اعتداء على معلم".
وأرجع هذه الظاهرة لعدة أسباب منها "غياب العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب"، لافتا إلى أن العلاقة الآن بين الطرفين "ليست كالعلاقة القديمة المبنية على الاحترام والمودة".
وبين أن "غياب ثقافة الحوار في البيئة المدرسية جعل الطلبة يقومون بالاستقواء على المعلمين، لذلك يجب أن يتم تشجيع الطلبة على التعبير عن آرائهم ومحاورتهم".
وأوضح المعاني أن "على المعلم أن يستخدم الوسائل التربوية لحل مثل هذه القضايا، وليس اللجوء إلى التعنيف الذي يفاقم المشكلة"، لافتا إلى أن الطالب الذي يقوم بمثل هذه التصرفات "يجب محاسبته ومعاقبته بالطريقة المناسبة لكي تردعه عن الاستمرار بهذه التصرفات".
وأوضح أن المشرفين التربويين الموجودين في المدارس "لا يقومون بدورهم بالصورة المرغوب فيها تجاه هذه الظاهرة"، مشددا على ضرورة أن يكون هنالك عدد من المشرفين النفسيين الذين يتابعون الطلبة في كل مديرية، نظرا "لوجود طلبة عنيفين في الأصل".
وشدد المعاني على دور أولياء الأمور وتعاونهم مع المدرسة في محاربة هذه التصرفات، مشيرا إلى أن دورهم يعتبر جزءا من العملية التربوية، كون الطالب يتأثر بالبيئة القادم منها، فضلا عن أن المعلم لا يستطيع وحده معالجة هذه التصرفات.
من جهته، أكد نقيب المعلمين حسام مشه أن "الاعتداء على المعلمين أصبح ظاهرة شبه يومية، حيث بلغ عدد حالات الاعتداء منذ بداية العام الدراسي الشهر الماضي حتى الآن نحو 25 حالة اعتداء".
وقال إن هذه الظاهرة تعتبر "مؤرقة وتستوجب الدراسة والبحث في أسبابها ودوافعها وطرق معالجتها، نظرا للتداعيات السلبية التربوية والاجتماعية والأمنية لها"، مضيفاً أن النقابة أكدت خلال اعتصامها الأخير أن "المعلم خط أحمر وأن الاعتداء عليه جريمة لا تغتفر".
وأشار إلى أن النقابة تحدثت أكثر من مرة في ملف أمن وحماية المعلم، "إلا أن الحكومة حتى الآن لم تحرك ساكنا بخصوصه"، كما رفعت مذكرة لمجلس النواب في آب (أغسطس) الماضي وحظيت بتوقيع 15 نائبا، لكن لم يؤخذ أي اعتبار لقضية "الاعتداء" على المعلمين.
وشدد مشه على ضرورة "إيجاد تشريع يجرم من يعتدي على المعلم وتغليظ العقوبة عليه، بحيث يتم حبس المعتدي فترة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة الى دفع مبلغ مالي"، محملا الحكومة ومجلس الأمة المسؤولية الكاملة في "الاعتداء" على المعلمين.
وطالبت النقابة باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم، تحتوي على تعديلات تشريعية تغلظ العقوبات ضد من يمارس الاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية والتعليمية.
وبلغت حالات الاعتداء على المعلمين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 39، مقارنة بـ25 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيان سابق النقابة.
وأوضح البيان أن "نسبة حالات الاعتداء على المعلمين ازدادت خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأنه تم تحويل 10 % منها إلى القضاء، فيما تم التعامل مع الباقي عن طريق المراضاة".
وكان الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور قال في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن "الاعتداء على المعلمين يعود إلى عدة أسباب، منها غياب نصوص قانونية رادعة بحق المعتدين، كما أن حل أغلب القضايا عبر الجهات والعطوات وليس عبر القانون يتسبب بمزيد من الاستهتار وتكرار الممارسة وغياب الردع".
من جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق فواز جردات، إن "ظاهرة الاعتداء على المعلمين أصبحت مشكلة مؤسفة جدا".
وأضاف جرادات أن هذه "الاعتداءات أضرت بالعملية التعليمية بمجملها، كونها أصبحت متكررة وكثيرة في الآونة الأخيرة"، لافتا إلى أن "مهنة التعليم أصبحت طاردة وليست جاذبة كما كانت في السابق".
وبين أن معالجة المشكلة تكمن في "تغليظ العقوبات ضد كل من يقوم بالاعتداء على المعلم أو المؤسسات التربوية والتعليمية، واستمرار وزارة التربية والتعليم برفع دعاوى قضائية ضد المعتدين"، مشددا على ضرورة توعية أولياء الأمور بدورهم الأساسي في معالجة هذه المشكلة لكي تتحقق رسالة التعليم.
بدورها، قالت المعلمة في المدارس العربية الإسلامية عزة الأبيض إن الطالب يتلقى القيم والأخلاق بالدرجة الأولى من المدرسة والأهل، ولذلك يجب على الطرفين أن يبتعدا عن استخدام "العنف" باعتبارهما قدوة له.
وأضافت أن "على الأهل ان ينشئوا أبناءهم على احترام المعلم الذي يعتبر بمثابة الأب والمربي"، داعية وزارة التربية إلى تخصيص حصة أسبوعية تتحدث عن الأخلاق وآداب التعامل مع الآخرين، الامر الذي سينعكس ايجابا على سلوكيات الطلبة.
ودعت إلى "ابتعاد المعلمين عن أسلوب العقاب والشتم والعنف مع الطلبة، كون ذلك سيجعلهم يعاملونهم بنفس الطريقة، ووجوب اعتماد أسلوب المعلم على النقاش والحوار وزرع الأخلاق الحميدة، كون دوره لا يقتصر على تقديم المعلومات وإنما يشمل التربية أيضا".
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم "التربية" وليد الجلاد حرص الوزارة على كرامة المعلمين والعاملين في التربية وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة سامية مقدسة ونبيلة.
وقال إن الوزارة "ترفض بشدة الاعتداء على المعلمين والتطاول عليهم والإساءة لهم بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن "هيبة المعلم وكرامته من هيبة الوزارة".
وأضاف أن الوزارة "رفعت حتى الآن نحو 50 قضية أمام المحاكم المختصة، ضد من اعتدوا على معلمين"، مؤكدا أن الوزارة "لن تتنازل عن الحق العام في هذه القضايا حتى لو تنازل المعلم عن حقه الشخصي".
وأوضح أن الوزارة أرسلت إلى وزارة العدل اقتراحاتها المتعلقة بتعديل مشروع قانون العقوبات، وبما "يغلظها على المعتدين على المعلمين"، إضافة إلى السعي لإجراء تعديل آخر على قانون التربية وتعليمات الانضباط المدرسي، وبما لا يتعارض مع التشريعات الأخرى "الغد"

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا