سرايا - سرايا - عصام مبيضين - انشغلت صالونات عمان السياسية في مواضيع فتح ملفات المرحلة الماضية في مجلس العبدلي، وما كان يجرى بين النخب والوزراء السياسية الذين سكنوا الدوار الرابع طويلا
وفي ظل "صراع الرؤوس" تمحورت مظاهر الخلل الناتجة عن تصفية الحسابات، وتبادل الاتهامات؛ مما وفر صيدا ثمينا يصلح للنميمة النخبوية.
والمحزن أنه حتى أحسن انتخابات 1989 في عرف جيل من الاردنيين لم تسلم من التنابز وفضح إسرار وإخراج الوجه الآخر لها رغم ان الموضوع يحتاج إلى تدقيق ووثائق.
ففي اجتماع امس الأول أيد البعض اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة، فيما انتقد وجود نص في القانون، يتيح لمرشح لوحده، الاستمرار بالانتخابات، في حال انسحب بقية المرشحين في قائمته وطالبوا بتخصيص القوائم الوطنية للأحزاب.
لكن القنبلة التى انفجرت حين ألمح الوزير الأسبق محمد داودية إلى "الانتخابات في السابق شابها التزوير"، مشيرا إلى ما قال إنها "شبهات مال سياسي" شابتها.
وطالب داودية بـ"محاسبة الأطراف" التي قال انها "قامت بتزويد الأحزاب بـ50 ألف دينار، للمشاركة بالانتخابات السابقة" على حد قوله، مؤكداً أن هذه الأفعال "تؤدي للإضرار بالمساواة" وتابع قولة رئيس الوزراء الاسبق مضر بدران دفع لمرشحين في عام 89 مليوني دينار ضد مرشحين محسوبين على رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي.
بدوره رد وزير الداخلية الاسبق سالم مساعدة منتقدا التعميم بالمطلق على ان الانتخابات النيابية السابقة زورت بالمطلق كما قال داودية، مشيرا إلى ان الانتخابات التي جرت في عهده في عام 89 كانت نزيهة بالكامل.
واعتبر كلام داودية بأنه يسيء إلى السمعة السياسية للدولة بشكل عام، وقال: "لا يعني وقوع اخطاء هنا او هناك الحكم بالمطلق بالتزوير على الانتخابات"
واثنى وزير الداخلية الأسبق نايف القاضي على كلام مساعدة قائلا "لا احد يدعي عدم وجود أخطاء او هفوات غير مقصودة من ناخبين أو مرشحين أو حكومة لكن لا يجوز اطلاق التزوير على عمومه".
وأشار إلى أن وجود بعض الحالات بدفع اموال بسرية بين مواطنين ومرشحين لا يعني ان الانتخابات مزورة قصدا أو بغير قصد.
الى ذلك تصاعد كرة الخلافات خارج "مجلس العبدلي وتناثرت شرارات الاحتجاجات فقلق ذوو رئيس الوزراء مضر بدران أن الرجل لم يكن رئيسا للوزراء ولا مديرا للمخابرات حتى يتم اتهامه بأنه دفع مبلغ مليوني دينار لمرشحين في العام 1989 واستهجنوا المعلومة التي اوردها الداودية وقالوا إنهم سيتابعون الأمر.
وطالب مقربين من رئيس الوزراء منهم بالتاكد قبل اطلاق اتهامات على شخصيات معروفة خدمة الوطن طويلا.
لكن داودية رد أن الكل يعرف أن دولة السيد مضر بدران، ما كان رئيسا للوزراء ولا مديرا للمخابرات عام 1989 وما قلته هو أن مضر بدران رئيس الديوان الملكي صرف مليوني دينار من النفقات العامة في انتخابات 1989؛ للحيلولة دون نجاح المرشحين أصدقاء زيد الرفاعي (المرحوم محمود الحوامدة كان احد الخاسرين جراء ذلك وان المعلومة التي أوردتها ليست جديدة، وقد ذكرتها في حضرة النواب، وأنا اطرح مطالعاتي على قانون الانتخابات وأبرزها: "أن نزاهة الانتخابات أهم من قانونها" وان المطلوب هو ضبط المال السياسي وضبط ارتزاق السياسيين والمرشحين بالمال السري وعلى العموم، وأمام المناكفات يطرح سؤال: هل يتدخل وسطاء من اجل قيام هدنة بين مسؤولين الامس لإيقاف كشف المستور عبر اقامة خطوط تماس، وإقامة ممرات آمنة، وتحديد شكل قذائف القصف في واللقاءات والاجتماعات في المحافظات؛ حيث إن التحول دراماتيكي في الحياة السياسية هذه الأيام عاصف، وانفجر بحالة غير مسبوقة على المستوى النخبوي الذي يتهم فيها كل المتنفذين بعضهم البعض، وسط صراع غير مسبوق بين مراكز القوة والنفوذ
ووفق معلومات، فإن الطوابق العليا والصراعات من السبعينيات للنخب تشهد حراكًا وتغذيات راجعة من اجل امتصاص صراع النخبة مع بعضها للوصول ، والجهود تركزت على هدنة لإيقاف الكف عن حملة الانتقادات الشرسة.
المنطق يمكن أن يحول اللقاء بين الخصوم إلى ممكنات، ويتعامل مع ضرورات تسيير الخصومات والعداوات، فما بالك بخصومات الأشقاء؛ لأن وجود الحوار وفتح الملفات يُفسر ويُبرر نظريا باعتبار هذه الأخيرة وسيلة، ودليل على وجود إمكانية أكيدة للحوار والتفاوض م
وفي ظل قانون الانتخابات المثير للجدل، هل تعثرت خطوات ماراثون مناقشة مشروع مع غياب شبة جماعي للوزراء الداخلية ورؤساء الوزراء قبلة ..  دعونا نرى

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا