سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكد وزير المياه السابق موسى الجمعاني أن مشروع ناقل البحرين المطروح" استفزني"لأنه جريمة، لا يجب التغاضي عنها، وقال إن هناك فارقاً كبيراً بين المشروع الذي كان مطروحاً سابقاً والاتفاقية الحالية للمشروع التي تم توقيعها.

وقال الجمعاني في مقابلة موسعة مع "السبيل" ان الفائدة العظمى من المشروع ستكون لإسرائيل من حيث تبريد مفاعل ديمونا وتزويد المستوطنات بالمياه من مصدر قريب بسعر الكلفة. وحذر أن نقل المياه بالنسبة للأردن من طبريا إلى شمال وادي الأردن ستكلف المشروع والطاقة برأيي الشخصي المتواضع المليارات. إن تكلفة المشروع 250 مليونا من اجل إيقاف موت البحر الميت.

وأضاف أن المشروع المطروح الآن لا يمت لمشروع ناقل البحرين السابق بصلة على الإطلاق؛ لتطرح مجموعة أسئلة هل يوجد دراسة لهذا المشروع ليقال عنة اقتصاديا (دراسة جدوى)، المشروع المطروح بالأساس مشروع تبادل مائي.

الجمعاني مشروع ناقل البحرين أخرجني عن صمتي
في البداية قال الجمعاني "أرجو العلم أنني ومنذ استقالة حكومة عون الخصاونة في 2012 التي كنت فيها وزير وأنا مبتعد عن قطاع المياه، وأرفض إجراء مقابلات مع أي صحفية، ولم أقم بأي نشاط يذكر، ولكن بنود اتفاقية ناقل البحرين الموقعة مجحفة "استفزتني واخرجتني عن صمتي" ووجدت لزاما علي ألا أصمت وأبين رأي الفني للجميع، مشيرا الى انه وفق المعلومات وبعد قراءة الاتفاقية التي وقعتها وزارة المياه، بهذا الخصوص لكوني أمضيت اربع سنوات رئيس للجنة التوجيهية لناقل البحرين، أي منذ توقيع الشروط المرجعية بين الأطراف المستفيدة حتى المرحلة النهائية.

وبصراحة إن المشروع المطروح لا علاقة له بالمشروع الأصلي، ولا يمثل المرحلة الأولى الواردة في دراسة البنك الدولي. وكميات المياه المتواضعة التي سيحصل عليها الأردن لن تكفي لسد احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وقال كما أن كميات المياه المالحة الواردة إلى البحر الميت لن يكون لها أثر في الحد من التدهور المستمر في منسوب مياهه (سيقلل انخفاض منسوب البحر الميت من 97 سم سنويا إلى 95 سم سنويا) مع إنشاء محطة تنقية وتحلية بطاقة إجمالية لإنتاج (80-100)م2/ السنة من مياه التحلية شمال مطار العقبة وخط لنقل مياه التحلية الى خزان المياه في العقبة.

وخط آخر لنقل مياه التحلية لإسرائيل يتطلب إنشاء محطتي ضخ وخط ناقل بطول 205 كم لنقل للمياه المرفوضة الى البحر الميت، والفائدة الوحيدة لهذا الخط هو تقليل هبوط مستوى البحر الميت سنويا 97سم الى 95سم، الملفت ان تكلفة المشروع 250 مليونا من اجل إيقاف موت البحر الميت 2سم (من 97 الى 95) وكذلك فإن المشروع يتطلب أخذا للمياه على الطرف الشمالي من خليج العقبة ومحطة ضخ وخطا ناقلا لنقل مياه البحر الى محطة التحلية.

استبعاد الجانب الفلسطيني
واستطرد الجمعاني أنه وبعد قراءة نصوص الاتفاقية استغربت استبعاد الجانب الفلسطيني من المشروع والتغاضي عن حقوقه المائية من حيث كونه مشاركا في حوض نهر الاردن وفي البحر الميت، واستعيض عن ذلك بإمكانية شراء المياه من شبكة المياه الإسرائيلية، حيث إن هذه الإمكانية متاحة للجانب الفلسطيني بدون المشروع، ومن المعلوم ان الجانب الفلسطيني يطالب بحقوقه المائية وليس بشراء المياه من اسرائيل، إذ ان هذا المشروع المطروح يبقي الجانب الفلسطيني تحت رحمة سلطة الاحتلال.
وبين وزير المياه أنه وفق نصوص الاتفاقية فلإن المشروع حدد ان تشتري إسرائيل المياه المحلاة بسعر الكلفة، الأردن يحلل المياه، وفي العقبة بحيث تشتري إسرائيل المياه بسعر الكلفة (لا يوجد شركة تبيع بالكلفة) والسؤال المطروح من يتحمل الربح لشركات، والفائدة لإسرائيل تبريد مفاعل ديمونا "وتزويد المستوطنات" من مصدر قريب بسعر الكلفة، بالمقابل ماذا يترب على الأردن، نقل المخلفات من 50 ـ 80 مليونا يأخذون خام المخالفات 120 مليونا من البحر عبر أنابيب خاصة في البحر الميت.
في المقابل وفق نص الاتفاقية فإن الأردن سيتم تأمينه من بحيرة طبريا الى منطقة مختارة في شمال الأردن بالإضافة الى عمل محطة ضخ لرفع الميالة من ناقص 250 لحوالي 800 متر أي ارتفاع 1000 حد راس.
وهنا أتساءل كم الكلف بالأسعار الحالية، ما هي الطاقة التي تكلف لإيصال هذه المياه، كم كلفت المواد التي سنشتريها كل عام، هي الكلف المبنية أعلاه بالإضافة إلى حوالي 250 مليون دينار كلفة التحلية وبواقي التحلية لايصالها إلى العقبة، نها كلف كبيرة جدا غير قادر الأردن على تحملها الا اذا كانت هناك منح وليست قروضا.
في المقابل فإني وعبر تناول مشروع ناقل البحرين وفي مقارنة سريعة بين المشروعين:
- موضوع الطاقة والمياه: من المعلوم ان قطاع المياه هو أكبر مستهلك للطاقة في المملكة حيث يستهلك ما يزيد عن 11٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة. وتشجع الإستراتيجية المحدثة لقطاع المياه على انتاج المياه بأقل قدر من الطاقة من خلال رفع كفاءة محطات الضخ واستغلال المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية واستغلال الطاقة البديلة.
وقد أخذت هذه الأمور بعين الاعتبار في المشروع الرئيسي"القديم"، بحيث تكون محطة التحلية قريبة من البحر الميت لاستغلال فرق المنسوب بين البحرين في توليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك في استغلال الطاقة الشمسية في منطقة الاغوار ووادي عربة حيث إن الشمس متاحة طوال العام، في حين ان موقع محطة التحلية في المشروع البديل المطروح قرب العقبة يترتب عليه استهلاك كمية كبيرة من الطابقة الكهربائية، وليس سراً أن موضوع الطاقة في الأردن يستهلك نسبة كبيرة جداً من موازنة الدولة.

نحذيرات من تحمل الأردن مليارات
- المشروع المطروح الذي تم توقيعه يزود إسرائيل بخمسين مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا وبسعر الكلفة، وبالمقابل تأخذ الأردن من منطقة الشمال (طبريا) مياها خاما بحاجة الى خطوط ناقلة ومحطة تنقية شبيهة بمحطة زي ومحطات ضخ لرفع المياه من وادي الاردن الى محافظات الشمال مما يستدعي رفع المياه من حوالي 250 مترا في شمال وادي الأردن الى +800 متر في أعلى نقطة في محافظة اربد اي حوالي اكثر من 1000 متر، والسؤال الذي يتوجب الاجابة عنه بهذا الصدد كم هي كمية الطاقة اللازمة لعملية التنقية؟ ولمحطات الضخ؟ وكم تبلغ تكاليف انشاء وصيانة هذه المنشآت؟ أعتقد وبرأيي الشخصي المتواضع أنها تقدر بالمليارات.
من جانب آخر فإن المشروع الرئيس لناقل البحرين (البحر الاحمر- البحر الميت) "القديم".
- أجريت دراسة المشروع الرئيس بإدارة البنك الدولي ومشاركة الاطراف المستفيدة الثلاثة والتي اشتملت على دراسة الجدوى ودراسة التقييم البيئي الاجمالي ودراسات البحر الأحمر والبحر الميت والبدائل، بهدف تقييم إمكانية نقل المياه من البحر الاحمر الى البحر الميت والبدائل، بهدف تقييم إمكانية نقل المياه من البحر الأحمر الى البحر الميت لوقف التدهور الحاصل في منسوب مياهه وتحلية المياه لصالح الاطراف المستفيدة وتوليد الطاقة الكهربائية وأظهرت دراسة الجدوى إمكانية تنفيذ المشروع" القديم" على مراحل حسب إمكانيات تنفيذ المشروع بكلفة تقديرية تبلغ حوالي عشرة مليارات ونصف المليار دولار امريكي لكامل المشروع شريطة الحصول على منح لتمويل الجزء المتعلق بحماية البحر الميت كونه إرثا عالميا تقع مسؤولية حمايته على المجمع الدولي والتي تمثل تقريبا حوالي ربع كلفة المشروع.
- تشير الدراسة الى إمكانية إسالة 400 مليون متر مكعب من المياه المرفوضة شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية ومن مياه البحر الأحمر الى البحر الميت بدون حصول اي نتائج سلبية نتيجة اختلاط المياه. لكن تبدأ بعض النتائج غير الايجابية بالظهور بعد هذه الكمية بشكل تدريجي كظهور الجبس الطافي والمترسب والتي يمكن التعامل معها ولا تشكل عائقا امام تنفيذ المشروع.
إن الأمن المائي الأردني مرتبط بشكل وثيق بمشروع ناقل البحرين لكونه يؤمن حوالي 560 مليون متر مكعب سنويا من المياه في منطقة تتوسط المملكة جغرافيا (منطقة البحر الميت) ولكونه ايضاً مصدراً دائماً لا يتأثر سلبا بسنوات الجفاف ويسهل نقل مياهه الى جميع محافظة المملكة وخاصة عمان.
ان المشروع المطروح يلغي المشروع الرئيسي أو على الاقل يصعب من إنشائه مستقبلا ليبقى الاردن يعاني من موضعي الطاقة والمياه.. لماذا لا تقوم إسرائيل بتحلية المياه من منطقة ايلات وحدها وتترك مشروع ناقل البحرين؟
- لماذا تقوم الأردن عبر هذا المشروع بتحلية المياه وبيعها لإسرائيل؟
وأخيرا فإن الجهود المضنية التي بذلت، والأموال التي أنفقت خلال العقود الماضية على دراسات مشروع ناقل مياه البحر الأحمر- البحر الميت، الذي كان يستحق ما هو أفضل من هذا المشروع الذي أطلق عليه ظلماً المرحلة الأولى من ناقل البحرين.
أو لم يكن من الأجدى لمصلحة البلد الشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الرئيسي لنقال البحرين الذي جرى الترويج له على كافة المستويات، والذي تم تمويل دراساته من قبل الدول المانحة، كمشروع استراتيجي لتعزيز التعاون الاقليمي وانقاذ البحر الميت وتوفير المياه لمصلحة الإطراف المستفيدة الثلاثة المشاطئة للبحر الميت.
يشار الى أن "السبيل" اول من كشف نصوص الاتفاقية وأثارت ضجة، حيث عقدت ندوة في مجمع النقابات قال متحدثون في الملتقى الحواري الذي أقامته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية بعنوان "ما وراء ناقل البحرين" طالبوا بإلغاء اتفاقية ناقل البحرين التي تم الكشف عن بنودها، والتي قالوا إنها تتعارض مع "الدستور" والاتفاقيات الدولية، وتناقض الصيغة الأصلية للمشروع.
وانتقد المتحدثون الاتفاقية التي قالوا إنها مجحفة بحق الأردن، وأكدوا ضرورة عرضها على مجلس النواب، وإبطالها لأنها تعتبر جريمة بحق الأردن.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا