بقلم :
إن مفهوم التنمية القائمة على منهج حقوق الإنسان، أو إدماج حقوق الإنسان في التنمية، مفهوم حديث نسبياً لم يتحقق له بعد الاستقرار أو الاستيعاب التام من جانب الجهات التنموية كافة، سواء الدول أو المجتمع المدني أو المؤسسات الممولة أو منظمات الأمم المتحدة، علماً بأن المفهوم في حد ذاته لا يخلو من صعاب وتعقيد. ففي المكان الأول، يقتضي إدراك كنه ذلك المفهوم تناول كل من مصطلحي "التنمية" و"حقوق الإنسان" منفردين، قبل الربط بينهما أو استيعاب تداخلهما، بمعنى إدماج حقوق الإنسان في التنمية.

فحقوق الإنسان، أولاً، تشكل التراث المشترك للإنسان والإطار الملائم الذي يساعد الناس على حماية أنفسهم والآخرين من الأذى، وتشكل الأدوات اللازمة لبناء المجتمع، وهي ضمانات دولية لحماية الأفراد والمجموعات ضد أي فعل أو امتناع ينتقص من الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، وقانون حقوق الإنسان الدولي يلزم الحكومات وأجهزتها المختلفة بالقيام بأفعال معينة، أو الامتناع عن القيام بأخرى، لحماية حقوق وحريات الناس الأساسية.
والسمات الأساسية لحقوق الإنسان تكمن في أنها مضمونة دولياً ومحمية بالقانون، وترتكز على حماية كرامة الإنسان، وتحمي الأفراد والجماعات، وتضع التزاماً على الدولة وأجهزتها، ولا يجوز مصادرتها أو الانتقاص منها، كما أنها متساوية ومتداخلة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة وعالمية. إن مبادئ وقواعد حقوق الإنسان مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الإعلانات والقواعد الإرشادية التي تصدرها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، كمنظمة العمل الدولية، من حين لآخر. وتشمل تلك المبادئ:
حق الشعوب في تقرير المصير، الحق في الحياة، والحرية والأمان الشخصي، حريات التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل، منع الإيقاف والاحتجاز التعسفي، منع التعذيب، المحاكمة العادلة، المساواة أمام القانون، عدم التمييز، حق الجنسية، حق اللجوء السياسي، حرية الفكر والعقيدة، حق الاقتراع والترشيح، والمساهمة في الحياة والمناصب العامة، حق العمل في بيئة مناسبة، والحق في الصحة، والتعليم، والسكن، والغذاء، والضمان الاجتماعي، والمساهمة في الحياة الاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية والعيش الكريم ..

وقد اتسمت جهود المجتمع الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان للجميع إعمالا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً" من أجل تحقيق السلام والعدالة. هذا ما أكده زعماء العالم في العام 2000 في إعلان الألفية الثالثة، إنهم "لن يألوا جهداً لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً".
التحديات التي تواجه العالم العربي. يضيف تقرير التنمية الإنسانية العربية أن مفهوم الحرية لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، بل التحرر من جميع أشكال الحط من الكرامة الإنسانية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر
وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضاً من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وإن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي .
"وإذا كان عقد التسعينات قد حل في البداية بعض التفاؤل في دخول العالم عهداً جديداً تتواكب فيه عولمة الديمقراطية مع عولمة الاقتصاد بانهيار أنظمة الحزب الوحيد التي كانت في الواقع ديكتاتورية الأشخاص والمؤسسات، فإن انهيار الكتلة الشرقية لم يجر تدعيمه كانتصار للديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر ما دعم عملياً كانتصار للرأسمالية واقتصاد السوق؟ وتمت كل الاستراتيجيات الغربية للدفع فى هذا الاتجاه بشكل يعمق التبعية للغرب الرأسمالي سياسة واقتصاداً، وباستثناءات قليلة فقد أدت محاولات الدمج السريع لهذه المجتمعات في اقتصاد السوق إلى إطلاق آلية رهيبة تطحن في دواليبها ملايين الأفراد، سرّعت بالتفكك الاقتصادي لهذه الأمم، حيث تنتشر البطالة، ويتعمم الفقر، ويتعاظم البؤس، وتزهو الجريمة المنظمة، وتنفجر الحروب."
ويستطرد فيقول: "وإن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي."

عندما أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العالمية عدداً من الملاحظات العامة أوضحت : أغراض الملاحظات، التعاون الفني، طبيعة التزام الدولة، وحقوق المعوقين والحق في السكن، الصحة، التعليم، العجزة، التعليم، الغذاء، المياه، وتطبيق العهد الدولي على الصعيد المحلي، ودور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وإذا أخذنا الحق في التعليم كمثال، نجد أن الملاحظة العامة) وضعت الأسس العملية لإنجاز الحق في التعليم بالإشارة إلى الطبيعة العامة للالتزام أدوات السياسة العامة شروط إنفاذ الحق الأشخاص المعنيين بذلك أي المستهدفين، الضحايا وحاملي الالتزام. كما أسهمت اللجنة بجهود ضخمة في تفسير الحقوق الواردة في العهد واستنباط حقوق ذات صلة كالحق في "المياه" الذي ارتأت اللجنة أنه حق ضروري لا ينفصل عن الحق في الغذاء المناسب وتحسين الأحوال))
من جانب آخر يبدو أن هناك حاجة ماسة لقيام الخبراء في اللجان التعاقدية بدور فاعل في تناول التقارير من زاوية إعمال منهج حقوق الإنسان، ويصح ذلك بشكل خاص بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا