سرايا - سرايا - عصام مبيضين -أثارت الخطوات المتسارعة في عقد اللقاءات والاجتماعات لمناقشة قانون الانتخابات حيث ستغلق الاجتماعات خلال أقل من شهر لتتناثر التكهنات حول رحيل مشترك لمجلس الأمة والحكومة، خاصة وقد سبق وأن تم حل البرلمان مرتين الأولى في 2009 والثانية في 2011، وفي كليهما سبق القرار إصدار قوانين للانتخاب وبينما تتحدث مصادر ان جدول اللقاءات بحضور رؤساء الوزراء ورؤساء مجلسي الأعيان والنواب السابقين والجهات الأخرى ليصار بعدهما الى مناقشة القانون ليكون جاهزا خلال شهور قليلة، وبينما التطورات الدراماتيكية المتسارعة في إقرار قانون الانتخابات فجرت المخاوف حيث وضع عشرات النواب والوزراء والأعيان أياديهم على قلوبهم.
الى ذلك من المتوقع أن ينطلق ماراثون مناقشة مشروع قانون بينما تتحدث مصادر أن قانون الانتخابات الذي قوبل بترحاب البعض ورفض آخرين يؤشر إلى مرحلة قادمة تحمل مفاجآت وتغيرات عاصفة بصراحة التطورات تجاوزت شعار الرافضين، فقطار وأجندة الإصلاح المعروضة على الطاولة وفي مقدمتها الانتخابات تستدعي بقاء الإثنين معاً.
وأكد رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي أن اجتماعات اللجنة مفتوحة للكافة دون استثناء، لافتا الى انه تم تحميل مشروع القانون على الموقع الالكتروني لمجلس النواب لاستقبال أي اقتراحات من المواطنين ازاء هذا القانون، وستكون هذه الاقتراحات محط عناية واهتمام اللجنة.
وفي قراءة لبعض المختصين فإن مشروع القانون المقدم مع القانون الذي أجريت عليه انتخابات عام 1989 بأمر أساسي وحيد وهو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية بينما فلسفة القانونين تختلف بشكل جذري، فقانون 89 اعتمد القائمة وفق نظام الأكثرية بينما يرتكز مشروع قانون الانتخاب الجديد على القائمة النسبية المفتوحة، في النظام الأول كان الناخبون يشكلون قائمة بعدد مقاعد الدائرة من بين مرشحين فرادى يفوز من يحصل على أعلى عدد من أصوات المقترعين.
في النظام الحالي تمر عملية الانتخاب بمرحلتين متسلسلتين الأولى: اختيار قائمة من بين قوائم تضم مرشحين لا يزيد عددهم عن المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وتشبه المرحلة الأولى الانتخابات وفق مبدأ الصوت الواحد مع الانتباه أن التصويت يجري لقائمة وحيدة من بين القوائم المتنافسة وليس لمرشح وحيد كما كان في السابق، فيما يختار في المرحلة الثانية عدد من مرشحي قائمته يساوي أو يقل عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة بينما يحدد الفائزون في الانتخابات بعد إجراء عدة عمليات حسابية، وهذا الجانب ما سعى كثيرون إلى تشبيهه بانتخابات 89 على اعتبار أن للناخب أصواتاً بعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية رغم أن هذا التشبيه يفتقر إلى كثير من الدقة.

مرحلتان لتحديد الفائزين
تمر عملية تحديد الفائزين في الانتخابات بعدة مراحل تبدأ أولاً بتحديد نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية وبعد ذلك تضرب النسبة التي حصلت عليها كل قائمة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة.

لا نسبة حسم
أغفل مشروع القانون تحديد نسبة الحسم على القوائم لتفوز بأحد مقاعد البرلمان بمعنى أن أي قائمة تحصل أقل من نسبة الحسم تستبعد من الحصول على أي مقعد وكان غياب نسبة الحسم أحد العوامل الأساسية في تشتت توزيع مقاعد القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية السابقة إذ حصلت عشرون قائمة على مقعد وحيد بينما حصلت قائمة على ثلاثة مقاعد وقائمتان حصلتا على مقعدين.

تخفيض عدد الدوائر الانتخابية نحو النصف
يتوقع أنّ ينخفض عدد الدوائر الانتخابية بنحو النصف وذلك بعد أن اعتمد مشروع القانون بشكل أساسي المحافظة كدائرة انتخابية مع تقسيم المحافظات الكبرى عمان وإربد والزرقاء وبناء على طريقة المحافظات الكبرى في نظام يفترض أن تصدره الحكومة لذلك يتوقع أنّ تنخفض عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة حالياً إلى أكثر من عشرين دائرة انتخابية.

6 دوائر لن تتأثر
يظهر التدقيق أنّ ست دوائر انتخابية حالية لن تتأثر باعتماد المحافظة وهي محافظة العقبة وجرش والمفرق ودوائر البادية الثلاثة التي يعتبرها مشروع القانون كل دائرة منها محافظة.

زيادة 7 مقاعد
يزيد مشروع قانون الانتخاب عدد مقاعد المحافظات النيابية بسبعة مقاعد وذلك بعد أنّ رفع العدد من 108 في قانون الانتخاب الحالي إلى 150 مقعداً في المشروع المقترح وفي وقت حدد قانون الانتخاب النافذ توزيع المقاعد من خلال جدول ملحق بالقانون ينتظر أن تصدر الحكومة نظاماً بعد إقرار مشروع القانون المقترح يظهر توزيع المقاعد النيابية على 15 دائرة انتخابية تشمل محافظات المملكة الاثنتي عشرة مضافاً إليها دوائر البادية الثلاث ويرجح أن توزع المقاعد الجديدة على محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية بحسب ما أوصت مخرجات لجنة الحوار الوطني.

رفع رسوم الترشح
تضاعفت رسوم الترشح وذلك بعد رفع الرسوم من 500 دينار في القانون الحالي إلى ألف دينار كما يقترح مشروع القانون الجديد.


الانتخابات التكميلية للنساء فقط
ألغى مشروع قانون الانتخاب إمكانية إجراء انتخابات تكميلية في حال شغور مقعد أثناء فترة مجلس النواب
"بيد أنّ مقاعد الكوتا النسائية مستثناة من ذلك، إذ نص مشروع القانون على إجراء انتخابات تكميلية خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أحد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب.
يشار الى ان قانون الانتخابات رحبت فية قوى سياسية ورفضته أحزاب.. والجدل حوله مستمر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا