سرايا - سرايا - عصام مبيضين - هل بدأت معارك كسر العظم على قانون الانتخابات مبكرا حتى قبل ان يولد القانون بشكل شرعي في مجلس العبدلي؛ فقد انشغلت صالونات عمان والنخب والأحزاب في إطلاق الرصاصات "والطخ" على القانون، مما يوحي بوجود اكبر حلقات النقاش.
ويرى سياسيون ان الترحيب الحذر بمسودة قانون الانتخاب من بعض الوان الطيف السياسي في انتظار تبلور الامور، لم يطول خاصة ان القانون ولد في الغرف المغلقة التي تشكل المطبخ السياسي، وهذا يعني ان قطار الحوار العاصف قد بدأ، ولكن المخاوف من الخواتيم. انفجرت
فبينما أطلق عشرون حزبا النار او اعلنوا رفضهم "نص مشروع قانون الانتخابات الجديد"، مطالبين مجلس النواب برد المشروع، ينشط المتضررون من نواب حالين ووزراء سابقين ووجهاء وتيار محافظ لحشد طاقاتهم لتأمين رد القانون، أو على الأقل أو إدخال تعديلات جوهرية تضمن " قصقصة" المواد الإشكالية، وتحافظ على المكتسبات من مقاعد وقوائم؛ خوفاً من أن يضع مشروع القانون حدا لمسيرتهم النيابية والمناطقية، خاصة أن خوض الانتخابات البلدية واللامركزية لا تشبع طموحاتهم.
ووفق مصادر، فإن الهجمات الاستباقية من قبل مسؤولين حاليين وسابقين كبار على الحكومة يهدف لإضعاف للحكومة، بل الإطاحة بها، بسبب قانون الانتخاب والصوت الواحد، وهذه الجهود -وفق المصادر نفسها- محاولة مستميتة للإبقاء على قانون الصوت الواحد؛ وبالتالي على الوضع القائم رغم أنف الجميع.
ويتحدث نواب خائفون أنّ الشيطان في التفاصيل، وان ترك التفاصيل لنظام تصدره الحكومة لاحقا حول الدوائر الانتخابية وتقسيماتها، وتفاصيل أخرى يشعرهم بالخطر الكبير، خاصة نقاط القانون ستنقّح الفاصلة، والنقطة قبل بلورة القانون بشكلها النهائي، وما يعتمر في نفوس بعضهم من قلق على مستقبلهم النيابي تترك مستقبلهم على "كف عفريت".
وينتقد الغاضبون تفتيت وشطب الحقوق المكتسبة وتقليص المقاعد لبعض المدن وزيادة مقاعد محافظات أخرى حسب التسريبات الأولية، وان تقليص عدد النواب سيكون على حسابهم، رغم ان البدائل في قانوني اللامركزية والبلديات لا ترضى طموحاتهم الواسعة.
وفي خضم تسونامي الاحتجاجات، ونسائم الترحيب تشهدها العاصمة، وبعض المحافظات من نقاشات وتفكيك مواد القانون، وهو الذي سيخضع مشاورات والمخاوف، فإن التيار المحافظ والمتضررين من إلغاء القوائم يصعدون معركتهم؛ مما قد يغيّر مجرى الأحداث أو يقلبها رأساً على عقب، وهذا الهدوء الذي يسبق العاصفة على أمل ان المشاورات الحاصلة خلف الكواليس والساعية الى هدوء الجبهات وايجاد «تخريجة» توافقية للقانون بدل الشغب المفردات الصاخبة الاستفزازية.
في المقابل، يتحدث المقربون من التيار اللييبرالي في محاضرات عامه أن اللجان الوطنية كافة التي شُكلت لإيجاد صيغة توافقية، وآخرها لجنة الحوار الوطني الملكية برئاسة دولة طاهر المصري، انتهت إلى صيغة توافقية تبتعد عن الصوت الواحد أيضاً.
وأن بعض الأفراد والجهات المتنفذة خارج الحكومة ما تزال تستخدم فزاعة للتشبث بقانون الصوت الواحد، لكن إن كان السبب هو التمسك بقانون وضح للقاصي والداني أن الزمن تخطاه، فيكون هذا مصيبة، وأن انتخاب 150 شخصاً بهذه الطريقة في بلد صغير كالأردن، يعني بالضرورة التمسك بمجلس نواب أعضاؤه منتخبون بأعداد قليلة، وبالتالي هو مجلس في غالبه خدماتي؛ لا هو قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي باقتدار، ولا على إقناع مكونات الشعب كافة بعدالة التمثيل، ولا قادر على التأسيس للعمل الجماعي أن البعض يصر على تنصيب نفسه حامياً للدولة وبطريقة استعلائية، بالرغم من التوافقات الوطنية.
وعلى العموم، فإن صراع الأجنحة يظهر يكون والقانون حلقة من حلقات تلك الحرب الخفية، حيث يسير الخطان المتصارعان المحافظون والليبراليون بالتوازي مع بعضهما، فلا يتخطى أحدهما الآخر، ولا سيما في تحركهم الميداني الاعتراضي، تعبيراً عن دعمها في السراء والضراء.
أما بالنسبة لخارطة الطريق للوصول إلى حل وشامل، فالعلاقة قد لا يروي عطش المتحمّسين لضبط سقف الخلافات بين أبناء البيئة الواحدة الى حدود المصالح المشتركة، لكنّه بلا شك قد يعيد إحياء بذور الأمل.
وفي الإطار ذاته، رجحت مصادر ادراج مشروع قانون الانتخاب الجديد على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، المنعقدة حاليا، ان تكون هناك معركة الرابع- العبدلي، يعني أنّ حبل التواصل بين الرابع والعبدلي محميّاً بأسس متينة وصلبة، حتّى لو سرَتْ المياه عكس ما تشتهيه السفن، أو حتى لو أراد أحد القبطانين فرملة الاندفاعة
وبينما رجحت مصادر أن يحال مشروع القانون لمجلس النواب خلال ايام، وذلك بعد اقراره من قبل ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، وربما يتم راجه على جدول أعمال الاستثنائية الحالية، ولكنه اقرار يحتاج الى ماراثون لن حيث سيحتاج إلى ثلاثة اشهر ومناقشته في اللجان حيث ستعقد حلقات نقاشية مع الأحزاب وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية وفي المناطق من اجل تمريره بأقل الخسائر اسوة بما جرى في قانون البلديات اللامركزية.
وربما يتم إقراره دورة عادية ثالثة، هي الاخيرة له، مع بقاء الباب مفتوحا لتغييرات ترضي الغاضبين مع المحافظة على جوهر القانون، ويبدو ان المجلس مقبل على شتاء ساخن رغم البارد القارس في بداية الدورة العادية القادمة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا