سرايا - سرايا - في الوقت الذي وصلت لواء البتراء أمس تعزيزات أمنية من قبل قوات الدرك، تحسباً من وقوع احتجاجات أو تدافع أثناء عمليات تسليم المواطنين حقوقهم من قبل تجار البيع الآجل "التعزيم"، تخلى جميع هؤلاء التجار عن وعودهم وأعلنوا للمرة الثالثة وفي أقل من شهر عن تأجيل عمليات الصرف إلى وقت غير معلوم.

فقد تفاجأ متضررون من تجارة البيع الآجل من سكان اللواء ومحافظات الجنوب أمس بإعلان سبعة تجار تأجيل صرف مستحقاتهم كالعادة رغم الوعود المتكررة، فيما لم يعرف مكان أي من هؤلاء التجار، مما أثار استياء المتضررين.

وطالب متضررون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، "بضرورة تدخل الحكومة فوراً لأن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة نتيجة تخلي تجار البيع الآجل (التعزيم) عن الوعد الذي قطعوه مؤخراً، وبالتالي فإن عمليات إعطاء موعد آخر للصرف ما هو إلا عملية خبيثة لكسب الوقت والمماطلة والتسويف وضياع حقوق المواطنين".

واعتبرت فاعليات شعبية ومتضررون، أن مماطلة التجار وخداعهم بوضح النهار بدفع الحقوق سيدفعهم لاتخاذ إجراءات تصعيدية في ظل صمت الحكومة وبقاء الحجز التحفظي"، مشيرين إلى أن "كل الوعود التي قطعها هؤلاء التجار، لا يوجد لها أساس من الصحة والمصداقية، مما سيدخلهم بصدام لا محال مع التجار وذويهم، وقد يدفعهم للإعلان عن وقفات احتجاجية على مدخل البتراء الوردية وإجراءات أخرى تعلن في حينها حسب مواطنين".

وحمّل المتضررون الحكومة ﻛﻞ المسؤولية ﻋمّا ﺟﺮﻯ ﻭما سوف يجري ﻓﻲ البتراء، ﻭذلك "لتباطئها في حل الأزمة رغم اطلاعها على كل تفاصيلها".الغد

وتداول ناشطون ومتضررون بيانا لأحد كبار تجار "التعزيم" على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أنه على وعده الذي قطعه بإرجاع كافة الحقوق لأصحابها في أقرب فرصة ممكنة، مطالباً إياهم باعطائه فرصة اخرى، لكي يتمكن من الوفاء بتسديد التزاماته.

من جهته أعلن تجمع أحرار الجنوب الذي كان يتواصل مع التجار لغاية استعادة الحقوق، تنحيه عن عمله، مؤكدا في بيان أصدره وحصلت "الغد" على نسخة منه "أنه وفي ظل المستجدات الأخيرة، "فإننا نعلن حياد تجمعنا هذا، وتنحيه عن دفة هذه القضية".
وجاء تنحي التجمع عن عمله بحسب البيان: "في ظل تضارب تداعيات القضية بين إشاعة وبيان ووعود تجار ومماطلة منهم وبكل استهتار بأصحاب الحقوق"، مؤكداً ان التجمع ينتقد الصمت الحكومي حيال هذه القضية منذ بدايتها.

وشهدت دواوين عشائر اللواء وجواره اجتماعات جاءت كردة فعل على ما أسموه مماطلة التجار في صرف الحقوق، دعت إلى ضرورة أن يكشف التجار عمن كان يقف خلف تجارتهم، وإعادة الحقوق لأصحابها.

ودعا الأهالي خلال الاجتماعات الحكومة إلى "ضرورة أن تقوم بدورها في حل الأزمة، وذلك نظرا لتداعياتها السلبية الكبيرة وغير المسبوقة التي ستنعكس على منطقة البتراء وتهدد أمنها الاقتصادي والاجتماعي".

وكانت فاعليات شعبية وعشائرية قد حذرت في وقت سابق الجهات الحكومية من بيع ممتلكات تجار البيع الآجل (التعزيم) المحجوز عليها بالمزاد العلني بأبخس الأثمان خاصة أراضي لواء وادي موسى.

وأشارت هذه الفاعليات وعدد من العشائر في بيانات متعددة أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم التي عند التجار وذويهم، ولن تثنيهم أي وسيلة عن استرداد حقوقهم بالوسائل المناسبة.

وأوضحت تلك البيانات أن "أعضاء فريق إدارة الأزمة وجميع الخيرين الذين ساعدوا في حل الأزمة بذلوا جهودا مضنية مع تجار بيع الآجل وذويهم لاستعادة حقوق الناس، ولكن لم تعد تجدي المماطلة والتسويف والتعذر بأعذار واهنة لم يعد هناك عذر بعد الخامس من الشهر الحالي وبعد ذلك فكل الوسائل مشروعة لاسترداد الحقوق ودون تأجيل".

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد أصدرت عددا من قوائم الأسماء بالحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات، ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة بزيادة قدرها
40 % عن سعرها الحقيقي، ثم يقومون ببيعها بأسعار أقل بـ15 %.

وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية ضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا